الخدمات المالية.. منصة ضماني الإلكتروني تنتهي من ربط أكثر من 30 مستشفى خاصا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
بدأت هيئة الخدمات المالية اليوم الثلاثاء ربط منصة ضماني الإلكترونية بالمجمعات والعيادات الصحية الخاصة، وذلك بعد الانتهاء من ربط أكثر من 30 مستشفى خاصا في مختلف محافظات سلطنة عمان وفق آلية منهجية تستوعب مرحلة التشغيل الفعلي للمنصة لقياس أدائها وكفاءتها التشغيلية بشكل تدريجي.
تواصل هيئة الخدمات المالية جولاتها ضمن إطار الخطة الإشرافية لتقييم كفاءة عمل منصة ضماني الإلكترونية في مرحلة الربط مع المؤسسات الصحية الخاصة التي استهدفت في المرحلة الأولى المستشفيات الخاصة.
وهي منصة تعنى بتوفير الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين ومكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي والجهات الرسمية، لتبادل البيانات الطبية للمرضى ومطالبات التأمين الصحي بين المؤسسات التأمينية والصحية بكل سهولة وشفافية.
وقال ماجد بن أحمد العبري، المتحدث الإعلامي بهيئة الخدمات المالية: إن منصة ضماني الإلكترونية بدأت فعليًا في تقديم خدماتها في تنظيم سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان، كخطوة استباقية تهدف إلى قياس التجربة الفعلية للمستخدم لتقييم كفاءة المنصة.
ويبلغ عدد المؤسسات المسجلة في المنصة حتى الآن ٣٣ مستشفى خاصًّا موزعة على مختلف المحافظات، بالإضافة إلى كافة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال المنصة ما يقارب نصف مليون معاملة خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى منتصف ديسمبر ٢٠٢٤.
وبدأت المنصة هذا الأسبوع ربط المجمعات الصحية والعيادات الصحية الخاصة حسب الخطة المرسومة لدمج كل المؤسسات الصحية والجهات المرتبطة بعمل المنصة. وأضاف المتحدث الإعلامي: أن هذا المشروع الوطني سيسهم في تسهيل العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان، بما يضمن تجويد الخدمة وتسريع الموافقات العلاجية من قبل شركات التأمين.
وحول أهمية هذه الجولات التعريفية، أوضح العبري أن هذه الجولات الإشرافية تأتي بعد إطلاق عمل المنصة في الربع الرابع من عام 2024 للبدء في التطبيق الفعلي والاستفادة من خدماتها من قبل المؤسسات الصحية وشركات التأمين، موضحا أنه خلال المرحلة الحالية، يقوم فريق إدارة التغيير الخاص بمنصة ضماني الإلكترونية التابع لهيئة الخدمات المالية بزيارة المستشفيات التي قامت فعليا بالربط، وكذلك التحقق من جاهزية باقي المؤسسات الصحية التي سترتبط بالمنصة ضمن الخطة المعدة لهذا الغرض من مراكز ومجمعات صحية، وكذلك العيادات الطبية والصيدليات الخارجية.
ويعنى الفريق أيضا برصد ملاحظات الجمهور وتسجيلها لأغراض التطوير والتحسين، فضلا عن دوره في توعية الجمهور بماهية المنصة وأهميتها في تنظيم سوق التأمين الصحي.
الجدير بالذكر، أن هيئة الخدمات المالية قامت بتطوير البنية التشريعية والتقنية لسوق التأمين الصحي من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي لضمان حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة أسواق التأمين والتأكد من التزام الشركات بالقوانين والمعايير المحددة. إضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الرقمية لتسهيل إجراءات الاشتراك والمطالبة ودفع التعويضات، مما يسهم في تحسين الكفاءة وسرعة الخدمة. كما حرصت الهيئة على إصدار عدد من التشريعات التي تواكب التحول الرقمي لخدمات التأمين الصحي، وأهمها لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي بقرار الهيئة رقم (٨٣ /٢٠٢٣).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات المالیة المؤسسات الصحیة الصحیة الخاصة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية