الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 7 شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع في السودان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن قائدها، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تجاهل بشكل متعمد التزامات القانون الإنساني الدولي، ما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.
وفي السياق نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عبد الرحمن جمعة بركة الله، أحد قادة قوات الدعم السريع، لدوره في الجرائم المروعة في غرب دارفور، بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات ذات الطابع العرقي.
علاوة على ذلك، يُتهم جمعة بركة الله بقيادة حملة قمع وحشية في دارفور شملت اختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر. كما أدرجه مجلس الأمن الدولي على قائمة العقوبات الدولية إلى جانب قادة آخرين من قوات الدعم السريع بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، أظهرت تقارير الأمم المتحدة أن الحرب السودانية المستمرة منذ 21 شهرًا أسفرت عن مقتل أكثر من 24,000 شخص وإصابة ما يزيد على 33,000 آخرين، بالإضافة إلى نزوح 11.6 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون لجؤوا إلى دول الجوار. وأدت الحرب إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي وانتشار الأمراض في مناطق مثل دارفور وكردفان، مما فاقم الأزمة الإنسانية.
تم التأكيد من قبل هيومن رايتس ووتش على ضرورة إدراك العالم لحجم العنف الجنسي في السودان واتخاذ إجراءات عاجلة.وفي تطور جديد، قُتل 34 مدنيًا في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية "أم القرى" في ولاية النيل الأبيض. ووفقًا لتقارير محلية، وقعت المجزرة عندما حاول أهالي القرية إنقاذ أحد السكان من اعتداء مسلح، ليجدوا أنفسهم في كمين أسفر عن مقتل العشرات، بينما أُسر أربعة وما زال مصير 15 آخرين مجهولًا.
على صعيد آخر، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا وثّقت فيه انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الدعم السريع والجيش السوداني، تضمنت إعدامات ميدانية وتعذيبًا وحشيًا وتشويه الجثث. وأشارت المنظمة إلى أن الأطراف المتورطة تصرفت وكأنها محصنة من العقاب، داعية إلى تحقيقات دولية شاملة لمحاسبة المسؤولين وضمان العدالة للضحايا.
وفي ظل هذه الأوضاع، دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود الدولية للضغط على الأطراف المتنازعة للدخول في محادثات سلام، مع تأكيد مبعوثها الخاص للسودان، رامتان العمامرة، أن هناك جهودًا لإطلاق جولة مفاوضات جديدة تركز على حماية المدنيين وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
Relatedالحرب الأهلية في السودان تخلّف أزمة إنسانية غبر مسبوقة: 150 ألف قتيل و12 مليون نازحواشنطن تتهم موسكو باللعب على الحبلين في حرب السودان لاستثماراتها في تجارة الذهبعلى ضفاف رحمة الطبيعة.. الفيضانات تشرّد 379 ألف في جنوب السودانالسودان: المجاعة آخذة في الازدياد والأزمة تتعمق.. ضحاياها الأساسيون ما بين لاجئ ونازحوتؤكد هذه التطورات تصاعد الضغوط الدولية على قادة الصراع في السودان، لا سيما بعد أن اتهمت الولايات المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في غرب دارفور عام 2023، بجانب التطهير العرقي الذي صنفته في وقت سابق. ومع استمرار الأزمة، تتزايد الدعوات لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان وضمان محاسبة المتورطين في الجرائم.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "كلهم اغتصبوني.. كانوا ستة"! شهادات مروعة عن جرائم قوات الدعم السريع في السودان منظمة العفو الدولية تتهم الإمارات وفرنسا بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة في السودان قوات الدعم السريع في السودان متهمة بالاعتداء الجنسي على ضحايا تتراوح أعمارهن بين 8 و75 سنة جمهورية السودانقوات الدعم السريع - السودانالولايات المتحدة الأمريكيةعقوباتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل فرنسا كوريا الجنوبية واشنطن سوريا روسيا إسرائيل فرنسا كوريا الجنوبية واشنطن سوريا جمهورية السودان قوات الدعم السريع السودان الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات روسيا إسرائيل فرنسا كوريا الجنوبية نعي دونالد ترامب سوريا فلاديمير بوتين ضحايا واشنطن اليابان كوريا الشمالية قوات الدعم السریع فی السودان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات شملت 16 كياناً وفرداً يدعمون تهريب النفط وسلع محظورة للحوثيين
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فرض أكبر إجراء منفرد له حتى الآن ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، بهدف تقويض الشبكات المالية واللوجستية التي تمكّن الجماعة من مواصلة أنشطتها العسكرية وزعزعة استقرار المنطقة.
وشمل الإجراء عقوبات على أربعة أفراد، و12 كياناً، وسفينتين، متورطين في تهريب النفط وسلع محظورة أخرى لدعم العمليات الحوثية، عبر استخدام شركات وهمية وشبكات تهريب نشطة في مناطق سيطرة الجماعة داخل اليمن.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الشبكة المستهدفة تدر إيرادات ضخمة للحوثيين عبر السوق السوداء، وتقوم بعمليات تهريب ممنهجة عبر موانئ الحديدة ورأس عيسى، مؤكدة أن السفن المعنية انتهكت العقوبات الأميركية بنقل شحنات نفطية لصالح الحوثيين بعد انتهاء الترخيص المؤقت GL 25A.
وصرّح نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، بأن "الحوثيين يعتمدون على شركات واجهة وميسّرين موثوقين لتوليد الأموال وشراء مكونات الأسلحة وتوسيع نفوذهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء "يمثّل دليلاً حاسماً على التزام الولايات المتحدة بقطع شرايين تمويل الجماعة، وإفشال تحركاتها في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع".
ويستند هذا التحرك إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدّلة، ويُبنى على سلسلة من العقوبات السابقة التي طالت كيانات وأفراداً حوثيين بين يونيو 2024 وأبريل 2025.
وأكدت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية الأميركية صنّفت الحوثيين كـ"إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)" في 16 فبراير 2024، ثم أعادت تصنيفهم كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)" في 5 مارس 2025، محذّرة من أن أي دعم مادي للحوثيين يعرض السفن وطاقمها لمخاطر أمنية جسيمة نتيجة هجمات محتملة.
وكشف البيان تفاصيل الشركات والأفراد الذين جرى تصنيفهم:
Black Diamond: مقرها صنعاء، تُدار بواسطة محمد عبدالسلام، وشاركت في تهريب النفط الإيراني.
Star Plus: مقرها الحديدة، تعمل كوسيط لشراء المكونات المزدوجة الاستخدام من آسيا لصالح الحوثيين.
Tamco: تستخدم لإخفاء المستفيدين من الواردات النفطية تحت إشراف مباشر من قيادات حوثية.
Royal Plus: سهلت بيع النفط الإيراني وتحويل العائدات لشراء معدات عسكرية من روسيا وإيران.
Al-Usaili Co: تتعامل بالنفط مقابل العملة الصعبة وتخفي هويات المستفيدين، ولها ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني.
Gasoline Aman: تهرّب النفط مقابل نسبة من العائدات نظير إخفاء هوية الحوثيين.
Azzahra: متورطة في غسل مئات الملايين من الدولارات لصالح الحوثيين.
Yemen Elaph: تسيطر على استيراد المشتقات النفطية إلى ميناءي الحديدة والصليف.
Abbot Co.: أنشأها الحوثيون للهيمنة على تجارة المشتقات، وتُستخدم أرباحها لتمويل الهجمات.
علي أحمد دغسان طليع ودغسان أحمد دغسان: يديران شبكة تجارية ضخمة تُغذّي الجماعة بالأموال من قطاعات متعددة.
كما شملت العقوبات زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف، بتهمة العمل لصالح الحوثيين وتنسيق عمليات التهريب والمفاوضات مع شركات الشحن.
وذكرت "أنه في 28 أبريل 2025، حدّدت وزارة الخزانة ثلاث سفن وصنّفت مالكيها لمشاركتهم في تفريغ منتجات نفطية مكررة في موانئ الحوثيين بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام لمكافحة الإرهاب GL 25A، والذي كان يسمح سابقاً بهذه الأنشطة حتى 4 أبريل 2025 وهي:
Valente: قامت بتفريغ أكثر من 60 ألف طن من البنزين في ميناء رأس عيسى بتاريخ 17 مايو 2025، وتعود ملكيتها لشركة Best Way Tanker.
Atlantis MZ: لا تزال تفرغ شحنتها حتى يونيو 2025، مملوكة لشركة Atlantis M. Shipping.
Sarah (الاسم السابق Tulip BZ): نقلت غاز البترول المسال إلى الميناء بعد انتهاء الترخيص، وتم تحديث اسمها في قائمة العقوبات.
وتمثل هذه الإجراءات أقوى ضربة اقتصادية ومالية حتى الآن ضد مليشيا الحوثي، في إطار حملة أمريكية تهدف إلى شلّ قدرات الجماعة على تمويل نفسها، وحرمانها من الموارد التي تعتمد عليها في تمويل الحرب وشراء الأسلحة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزايداً للتهديدات في البحر الأحمر.