مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
اكد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تحقيق مصر رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لعدة عوامل، منها رفع القيود الجمركية على المنتجات المصرية وتوفير المساندة التصديرية، بالإضافة إلى رد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأشار الفيومي إلى أهمية الأسواق الدولية التي تمثلها اتفاقات مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، تركيا، السعودية، والإمارات، بالإضافة إلى السوق الأمريكي، مما يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية. كما شدد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تحسين التكنولوجيا والابتكار في الإنتاج.
فيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبليةدعا الفيومي إلى زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، مع التركيز على فتح خطوط إنتاج جديدة ودعم الصناعات المحلية للحد من فاتورة الاستيراد. وأضاف أن من الضروري إعادة هيكلة الهيئات المختصة بالتصدير لضمان تحقيق أهداف الدولة بزيادة الصادرات، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات في المستقبل القريب، مع السعي لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، حيث تم مناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. كما أكد على أهمية أن يتضمن البرنامج تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح الخطيب في بيان حصلت عليه "العربية Business" أن الصادرات المصرية بلغت في عام 2024 لأول مرة 40 مليار دولار، وهو رقم قياسي. وأشار إلى أن التوجهات المستقبلية للدولة تستهدف زيادة هذا الرقم ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخطيب أنه يجري العمل حاليًا مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية مصرية في كبرى المدن والعواصم الإفريقية.
وأكد أن هذه المبادرات قيد الدراسة حاليًا، في إطار تعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية وتنشيط صادرات مصر إليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيومي صادرات المنتجات المصرية زیادة الصادرات دولار صادرات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام