حزب المصريين: قمة القاهرة الثلاثية تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان وقبرص
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وعقد قمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي، يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الدول الثلاث، ويؤكد مكانة مصر المحورية كجسر للتواصل والتعاون بين إفريقيا وأوروبا.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأربعاء، إن القمة الثلاثية تركز على أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان وقبرص، وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية في مصر بتعميق العلاقات الثنائية والثلاثية مع شركائها الإقليميين، موضحًا أن المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي يمثل منصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون بين الدول الثلاث، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن التعاون الثلاثي يمثل نموذجًا يحتذى به في تحقيق المصالح المشتركة بين الدول، خاصة أن الدول الثلاث تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة يمكن استغلالها لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق ازدهار شعوبها، لافتًا إلى أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص تعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول الثلاث.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن هذه الآلية ساهمت في تحقيق تقدم كبير في مجالات عدة، أبرزها التعاون في قطاع الطاقة، خاصة بعد اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تمثل هذه المنطقة محورًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن الطاقوي لدول المنطقة وأوروبا، مشيدًا بدور هذه الآلية في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تعمل الدول الثلاث معًا لمواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وتغير المناخ، مما يعزز من دورها كقوة دافعة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
واختتم بالتأكيد على أن استقبال الرئيس السيسي لقادة اليونان وقبرص يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ويؤكد دورها كمحور استقرار وتنمية في المنطقة، مثمنًا رؤية القيادة المصرية في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، مما يسهم في تحقيق مصالح شعوب المنطقة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا أن مثل هذه القمم تعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المثمر بين الدول الثلاث، بما يعكس تطلعها لبناء نموذج تكاملي ناجح في منطقة شرق المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسين أبو العطا الرئيس عبد الفتاح السيسي بین الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
مناورات بحرية روسية صينية في بحر اليابان.. تعزيز التعاون الدفاعي المشترك
أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، عن انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الصين تحت اسم “التفاعل البحري – 2025″، والتي ستقام في مياه بحر اليابان خلال الفترة من 1 إلى 5 أغسطس الجاري.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الأسطول أن مجموعة السفن الروسية ستقودها المدمرة المضادة للغواصات “الأدميرال تريبوتس”، بينما تتولى الجانب الصيني قيادة المدمرة “شاوشينغ”.
ومن المقرر أن تشارك في هذه المناورات أيضاً غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من كلا البلدين، ما يعكس مستوى التنسيق العالي بين القوات البحرية الروسية والصينية.
وأكد البيان أن هذه المناورات تحمل طابعاً دفاعياً محض ولا تستهدف أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن التدريبات ستتضمن فعاليات بحرية وساحلية، حيث سيتم إنشاء مقر قيادة مشترك في مدينة فلاديفوستوك يركز على التخطيط والتدريب باستخدام الخرائط، في حين ستشهد سواحل بحر اليابان تدريبات ميدانية تشمل عمليات البحث والإنقاذ، مهام مكافحة الغواصات، الدفاع الجوي، ورمايات مدفعية مشتركة في ميادين التدريب القتالي الخاصة بأسطول المحيط الهادئ الروسي.
ووصلت مؤخراً إلى فلاديفوستوك مجموعة السفن الصينية المشاركة في المناورات، والتي تضم المدمرتين “شاوشينغ” و**”أورومتشي”**، بالإضافة إلى غواصة ديزل-كهربائية، وسفينة إمداد متكاملة باسم “تشيانداوهو”، وسفينة إنقاذ للغواصات تدعى “سيهو”. هذه السفن رست بجانب المدمرة الروسية “الأدميرال تريبوتس”، والفرقاطة “غرومكي”، بالإضافة إلى الغواصة “فولخوف” وسفينة الإنقاذ “إيغور بيلووسوف”، التي ستشارك جميعها في التدريبات.
وفي تعليق له، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوغانغ، أن جزءاً من القوات المشاركة سيستمر في إجراء دوريات بحرية مشتركة في مياه المحيط الهادئ بعد انتهاء هذه المناورات، مشدداً على أن هذه التدريبات تندرج ضمن خطة التعاون السنوية بين الجيشين الروسي والصيني، ولا تستهدف أو ترتبط بأي طرف ثالث أو الوضع الدولي والإقليمي الراهن.
وتمثل هذه المناورات خطوة استراتيجية مهمة تعكس تعميق التعاون العسكري بين روسيا والصين في منطقة المحيط الهادئ، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة، كما تسلط الضوء على جهود البلدين في تعزيز قدراتهما البحرية المشتركة، وتأمين مصالحهما الإقليمية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
روسيا تندد برفض فرنسا منح تأشيرة لصحفية “ريا نوفوستي” وتعتبره تصعيدًا ضد الإعلام الروسي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رفض فرنسا منح تأشيرة دخول لصحفية وكالة أنباء “ريا نوفوستي” بولينا كوفاليفا يعد “مظهراً من مظاهر المواجهة” مع روسيا.
وأوضحت زاخاروفا أن القنصلية الفرنسية في موسكو رفضت إصدار التأشيرة بحجة أن الصحفية تشكل “تهديداً للنظام العام والأمن”، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على الوجود الإعلامي الروسي في فرنسا وقمع وجهات النظر البديلة.
وأكدت أن “قصر الإليزيه يتجاهل التزاماته الدولية المتعلقة بالتعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، ويعيق عمل الصحفيين”، مشيرة إلى ممارسات باريس المتزايدة من الضغط والقمع ضد الإعلام الروسي، تشمل حظر البث، وفرض العقوبات الشخصية، ومنع الوصول إلى الفعاليات الرسمية.
وختمت زاخاروفا بأن “تصرفات السلطات الفرنسية ستلقى الرد المناسب”، معربة عن رفضها الشديد لهذا المسار الذي وصفته بأنه يسعى لتفكيك أسس المجتمع الديمقراطي في فرنسا.
في سياق متصل، استدعت الجزائر القائم بأعمال سفارة فرنسا لديها احتجاجاً على هذه الإجراءات.
الشيوخ الأمريكي يناقش مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا بـ54.6 مليار دولار باستخدام الأصول الروسية المجمدة
ينظر مجلس الشيوخ الأمريكي حالياً في مشروع قانون مقدم من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والسيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي، يهدف إلى تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 54.6 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وينص المشروع على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، واستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراح استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتمويل هذه المساعدات.
ويتضمن القانون تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية، وتحويل 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا عبر آلية التمويل العسكري الأجنبي، وزيادة الأموال المتاحة بموجب “سلطة السحب الرئاسية” من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار سنوياً في السنتين الماليتين المقبلتين.
كما يقترح المشروع تخصيص مليار دولار لمبادرة ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان لتطوير طائرات بدون طيار قتالية، وتحويل الأسلحة المصادرة غير القانونية إلى أوكرانيا.
ويشمل المشروع إنشاء مجموعة عمل فيدرالية لتعقب وتجميد أصول الأوليغارشيين الروس المشتبه في تهربهم من العقوبات.
وكان آخر مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا قد أُقر في أبريل 2024 بقيمة 61 مليار دولار، ولا تزال بعض الأموال منه غير مُنفقة حتى الآن.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا