الاثنين المقبل.. الأمانة العامة لمجلس المناقصات تفتتح المختبر الوطني للمحتوى المحلي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
مسقط - الرؤية
تفتتح الأمانة العامة لمجلس المناقصات يوم الاثنين 13 يناير المختبر الوطني للمحتوى المحلي بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري -وزير الاقتصاد. يأتي المختبر الوطني ليستهدف عدد من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
المختبر الوطني وضع عدد من الأهداف ليحقق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق أمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات واقتراح حلول واقعية وفعالة.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري: يُمثل المختبر الوطني أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية. فالمختبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأضاف سعادة المهندس: سيساهم المختبر في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها. مما سيكون له الأثر في خلق فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات ، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
وأشار الأمين العام لمجلس المناقصات: بأن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عبر رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
المختبر الوطني للمحتوى المحلي جاء ليحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: نستهدف تحقيق عدد من المخرجات الهامة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير. وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة. مع تطوير الكفاءات الوطنية، في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة. والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للإعلام» يطلع على أفضل الممارسات للمحتوى الإعلامي في محاكم دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاطّلع وفد من مجلس الإمارات للإعلام على أفضل الممارسات المعتمدة في محاكم دبي في مجال تطوير المحتوى الإعلامي القضائي، وذلك خلال زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
واستقبل القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي ورئيس مجلس الإعلام القضائي، والقاضي جمال الجابري رئيس المحكمة التجارية، الوفد الزائر الذي ضم إبراهيم خادم، مدير إدارة المحتوى الإعلامي في مجلس الإمارات للإعلام، بحضور عدد من مسؤولي إدارة الاتصال الحكومي في المحاكم.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آليات العمل الإعلامي المشترك، وناقشا أساليب النشر المعتمدة في محاكم دبي عبر الصحف والمنصات الرقمية، وأهمية بناء محتوى إعلامي يعكس الشفافية ويعزز ثقة الجمهور بالمنظومة القضائية.
وأكد الطرفان أهمية توحيد الجهود الإعلامية ضمن رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق التميز في الرسائل التوعوية القضائية، بما يدعم كفاءة العمل، ويرسّخ مفاهيم العدالة، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستقراراً.
وشدّد القاضي عمر ميران على أن التعاون مع الجهات الإعلامية الوطنية يُعدّ ركيزةً أساسية في تطوير المنظومة القضائية، ورفع مستوى كفاءة الخدمات، وتحقيق الأثر الإيجابي في التواصل مع المجتمع.
من جهته، أعرب وفد مجلس الإمارات للإعلام عن تقديره لمحاكم دبي على ما تبذله من جهود لتطوير الإعلام القضائي، مشيدًا بالتجارب الرائدة التي تم اعتمادها في هذا المجال، والتي تسهم في تعزيز الرسالة العدلية والمؤسسية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام