حتمية التغيير في العراق وراءه رغبتان خارجية وداخلية.. ما هو شكله؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، ان التغيير في العراق خلال المرحلة المقبلة "حتمي"، فيما بين شكل هذا التغيير.
وقال العرداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الكلام عن اجراء تغيير حقيقي وشامل للنظام في العراق في ظل الظروف الحالية ربما يكون مبالغا فيه كثيرا، لافتا الى أن" التغيير حتمي ولكن قد يكون تدريجيا ويتم داخل النظام عبر صناديق الاقتراع، الا في حالة واحدة اذا تقاطعت المصالح الاقليمية والدولية بشدة، وكانت الساحة العراقية الساحة المفضلة لتصفية حساباتها".
وأضاف، انه "عندها ستكون احتمالات حصول تغيير جذري متوقعة للغاية، لأن رغبات التغيير الداخلية ستتلاقى مع ارادة خارجية محبطة من أداء الطبقة السياسية وعازمة على تغيير موازين القوى والمعادلات السياسية العراقية، وهذا الامر لا يمكن استبعاد حصوله، فالوضع العراقي مفتوح على جميع الاحتمالات، والمنطقة تتحرك في ظل وضع دولي بالغ الحساسية والخطورة وباعث على الخوف والترقب".
وبين العرداوي، أن "طبيعة التغيير سواء كان تدريجيا ام جوهريا وحقيقيا سيكون رهنا بالمواقف والقرارات والخطابات والسياسات التي ستتخذها الحكومة والقوى السياسية في العراق، وهي التي ستحكم على نفسها بالنجاح ام الفشل في قيادة العراق في مرحلة صعبة من التاريخ".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، السبت الماضي، رفض ربط التغيير في سوريا بتغيير النظام في العراق، فيما أشار إلى أن الحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق أمر لا مجال لمناقشته.
وذكر السوداني خلال مشاركته في الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة بغداد، بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، أن" هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته".
وأضاف: "حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، بالتزامن مع انسحاب قوات النظام السابق من المؤسسات العامة والشوارع، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
وأردف السوداني: "نمتلك نظاما ديمقراطيا تعدديا يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون".
وتابع: "ليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل".
وقال السوداني: "حرصت حكومتُنا على وضع أولويات في البرنامجِ الحكومي، حققنا فيها تقدماً مهماً كشفت عنه مؤشراتُ وخلاصةُ أداءِ الحكومة خلالَ سنتين".
وأضاف: "وصلت نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي إلى أكثرَ من 60 بالمئة، وأنجزنا إصلاحاتٍ هيكليةً إداريةً واقتصادية".
وأردف السوداني: "أكملنا العديد من الاستحقاقاتِ المهمة، مثلَ إجراء انتخاباتِ مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقةِ مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأممِ المتحدة".
وأشار إلى أن "الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثةٍ تقيد حركة العراق دولياً".
وأضاف السوداني: "عملنا على تجنيبِ العراق أنْ يكون ساحةً للحرب خلال الأشهر الماضية (في إشارة إلى مواجهات حزب الله وإسرائيل منذ 7 اكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التغییر فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره