مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
مشروع القانون مقدَم من نواب الحزب الجمهوري، ويهدف إلى معاقبة المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".
وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو مذكرة اعتقال نتنياهو مجلس النواب الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية معاقبة المحكمة الجنائیة الدولیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قواعد صارمة وواضحة بشأن سقوط العقوبات الجنائية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم، بما يعزز مبدأ العدالة ويرسّخ حقوق الإنسان.
سقوط العقوبة بمرور الزمنوفقًا للمادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بمرور عشرين عامًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين عامًا. أما في حالات الجنح، فتسقط العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد عامين فقط.
وتنص المادة (480) على أن احتساب هذه المدد يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، بينما تُحسب المدة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات من تاريخ صدور الحكم ذاته.
رد الاعتبار: فرصة جديدة للمحكوم عليهخصص القانون مساحة واضحة لمفهوم "رد الاعتبار"، والذي يُعد بمثابة إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي للمحكوم عليه، كأنه لم يُدان. وتنص المادة (485) على إمكانية رد الاعتبار لأي شخص صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة، متى توافرت الشروط القانونية.
شروط رد الاعتبار
يُشترط لرد الاعتبار:
تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
مرور ست سنوات في حالة الجنايات، وثلاث سنوات في حالة الجنح، منذ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو.
كما تتضاعف مدد السقوط في حالة العود، أو عند خضوع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة، حيث يبدأ حساب المدة بعد انتهائها. وإذا كان الإفراج مشروطًا، تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
رد الاعتبار بنوعيه: قضائي وقانونيينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:
رد اعتبار قضائي: يصدر بناءً على طلب المحكوم عليه بعد استيفاء الشروط.
رد اعتبار قانوني: يتم تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلب، بعد مرور مدد محددة قانونًا.
تسهيل الإجراءات في الجنح البسيطةضمن التعديلات، تم تبني آليات لتبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الجنح البسيطة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وخفض العبء عن كاهل المحاكم.
نقلة نوعية في العدالة الجنائيةيعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تطوير البنية القانونية وتوفير ضمانات عادلة للمواطنين، مع الحفاظ على هيبة القانون وحقوق المجتمع، ويفتح المجال أمام إصلاح حقيقي في النظام الجنائي يوازن بين الحزم والرحمة.
دعاء عيد الأضحى