خبير: إعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد شعبان الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة مهمة تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح شعبان في تصريحات صحفية، أن الحزمة تأتي في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، وهي نتيجة لا تقتصر على مصر وحدها، بل تشمل العالم أجمع.
وتابع أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة هامة تسعى الحكومة لتحقيقها، حيث أعلن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي عن تجهيز مقترحات تتعلق بها، مؤكدا على أن هذه المبادرة لن تكون الأولى أو الأخيرة، بل هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.
ولفت الخبير السياسي، إلى أن الحكومة تقوم بتطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية. فالأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب استجابة مستمرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم للمواطنين، وخاصة الطبقات الأكثر احتياجًا. ويعتبر ذلك جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تركز على تحسين الظروف المعيشية للأفراد.
وشدد الدكتور أحمد شعبان، على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيكون لها أثر إيجابي واضح على العديد من الفئات المتأثرة بالأزمة الاقتصادية، مردفا: "مع استمرار الصراعات الإقليمية والعالمية، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه التحديات. وتعمل هذه الحزمة على توفير الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة".
واختتم بالقول إن الدولة المصرية على مر السنوات الماضية قامت بخطوات متعددة من أجل توفير إجراءات الحماية الاجتماعية. فقد أظهرت التوجيهات الحكومية رعاية كبيرة من الرئيس السيسي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مما يعتبر إنجازًا يُحسب للدولة ولقيادتها في مواجهة تداعيات التضخم وغلاء الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية التضخم حزمة الحماية الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يصعّد تجارياً: رسوم جمركية جديدة تطال عشرات الدول
صراحة نيوز – في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سياساته الحمائية، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية مضادة على واردات من عشرات الدول، بنسب تراوحت بين 10% و41%، في محاولة لتعزيز الصناعة الأميركية والتصدي لما وصفه بـ”الممارسات غير العادلة”.
وتضمنت القائمة دولاً بارزة مثل تركيا وإسرائيل بنسبة 15%، وفيتنام بنسبة بلغت 20%. وشملت الرسوم أيضاً فنزويلا، الكاميرون، وتشاد بنسبة 15%.
وفي تصعيد لافت، فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 39% على سويسرا، و30% على جنوب إفريقيا، إلى جانب 20% على بنغلاديش و19% على باكستان.
كما وقع ترامب قراراً خاصاً بزيادة الرسوم المفروضة على السلع الكندية، لترتفع من 25% إلى 35%، على خلفية ما وصفه البيت الأبيض بـ”إجراءات كندية مضادة وتقاعس مستمر”، مشيراً إلى أن القرار يأتي “استجابة لوضع طارئ يتطلب تحركاً فعالاً”.
ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من آب، في خطوة من المتوقع أن تثير ردود فعل دولية وتعيد خلط أوراق العلاقات التجارية العالمية.