950 مليار دينار تخصيصات قروض صندوق الاسكان لعام 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تخصيص (950) مليار دينار لقروض صندوق الإسكان لعام 2025.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن "المبالغ التي يعمل بها الصندوق هي رأس مال ثابث يتم تدويره بين المقترضين"، لافتا الى أن "مبلغ القرض يختلف من شخص الى آخر حسب راتبه الاسمي أو راتب الكفيل أو حسب ما يتم طلبه من المواطن نفسه، وأن السقف الاعلى للقرض هو 60 مليون دينار".
وأضاف أنه "يتم تخصيص المبالغ سنويا حسب ما يتم استرداده من المقترضين السابقين والذي يكون سداده على مدار 15 سنة حيث يتم وضع الخطة الاقراضية بناء على المبالغ المسترجعة، لذا فان الاعداد تختلف من سنة لاخرى بناء على توفر السيولة النقدية ومبلغ القرض الممنوح "، مبينا أن "عدد معاملات الاقراض المقبولة لعام 2024 والتي تم صرفها بلغ (16309) معاملات اقراضية في كل المحافظات، اما المبالغ التي صرفت فقد بلغت حوالي اكثر من تريلون و80 مليار دينار، شملت المقترضين الجدد إضافة الى مقترضين آخرين سابقين والمستحقين لدفعات لاحقة ".
وأشار الصفار الى أن "المبلغ الاقراضي المرصود لعام 2025 بلغ (950) مليار دينار"، مؤكدا انه "سيتم شمول المتقدمين على منصة أور ولحين نفاذ المبلغ المحدد لكل محافظة".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية