950 مليار دينار تخصيصات قروض صندوق الاسكان لعام 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تخصيص (950) مليار دينار لقروض صندوق الإسكان لعام 2025.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن "المبالغ التي يعمل بها الصندوق هي رأس مال ثابث يتم تدويره بين المقترضين"، لافتا الى أن "مبلغ القرض يختلف من شخص الى آخر حسب راتبه الاسمي أو راتب الكفيل أو حسب ما يتم طلبه من المواطن نفسه، وأن السقف الاعلى للقرض هو 60 مليون دينار".
وأضاف أنه "يتم تخصيص المبالغ سنويا حسب ما يتم استرداده من المقترضين السابقين والذي يكون سداده على مدار 15 سنة حيث يتم وضع الخطة الاقراضية بناء على المبالغ المسترجعة، لذا فان الاعداد تختلف من سنة لاخرى بناء على توفر السيولة النقدية ومبلغ القرض الممنوح "، مبينا أن "عدد معاملات الاقراض المقبولة لعام 2024 والتي تم صرفها بلغ (16309) معاملات اقراضية في كل المحافظات، اما المبالغ التي صرفت فقد بلغت حوالي اكثر من تريلون و80 مليار دينار، شملت المقترضين الجدد إضافة الى مقترضين آخرين سابقين والمستحقين لدفعات لاحقة ".
وأشار الصفار الى أن "المبلغ الاقراضي المرصود لعام 2025 بلغ (950) مليار دينار"، مؤكدا انه "سيتم شمول المتقدمين على منصة أور ولحين نفاذ المبلغ المحدد لكل محافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
اعتماد تعليمات التدريب في العمل الاجتماعي لعام 2025
صراحة نيوز-صدر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء، تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025، والصادرة استنادا لأحكام المادة (22) من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
وبموجب المادة 3، يشترط لاعتماد الجهة التدريبية أن تكون مرخصة ومسجلة رسميا، وأن تملك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إعداد أو تنفيذ البرامج ذات العلاقة بأحد مجالات العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر مدربين مؤهلين علميا وعمليا معتمدين رسميا، وتمتلك القدرة على تقييم البرامج التدريبية والإشراف عليها، ومكان تدريب معتمد من الوزارة.
كما حددت تعليمات المادة 4 شروط اعتماد البرامج التدريبية، والتي تتضمن انسجام البرنامج مع رؤية ورسالة الوزارة وأهدافها المؤسسية في مجال المهنة، وتوفر المادة التدريبية باللغة العربية وأن تكون مستجيبة للترتيبات التيسيرية المعقولة، وإذا كان البرنامج يتضمن مادة تدريبية مبتكرة فيجب أن يكون مسجلا وفقا لأحكام حقوق الملكية الفكرية وأن يراعي الثقافة المجتمعية، إضافة إلى توفر أدوات للتقييم، إلى جانب وجود شقين نظري وتطبيقي، وأن يتم تزويد الوزارة بنسختين منه إلكترونية وورقية، وتحديد علامة النجاح لاعتماد البرنامج.
وفيما يخص المدربين، نصت تعليمات المادة 5 على ضرورة حصول المدرب على مؤهل جامعي في تخصص ذي علاقة، وأن يكون لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن (5) سنوات في أي منهما أو كليهما، إلى جانب حصوله على دورات تدريب مدربين عامة ومتخصصة، وممارسة فعلية للتدريب في السنوات الثلاث التي تسبق طلب الاعتماد، وأن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين متخصصة في البرنامج الذي سيتولى التدريب عليه من غير البرامج المبتكرة.
ونصت تعليمات المادة 6 على أنه سيتم التحقيق في أي مخالفة لشروط الاعتماد من قبل الجهة التدريبية أو المدرب، واتخاذ إجراءات تشمل التنبيه أو الإنذار أو سحب الاعتماد.
كما بينت المادة 7 البدلات المالية المطلوبة لاعتماد الخدمات، حيث حدد بدل اعتماد الجهة التدريبية بـ200 دينار، واعتماد البرنامج التدريبي بـ10 دنانير عن كل ساعة تدريبية وبحد أقصى 500 دينار، وبدل اعتماد المدرب 100 دينار.
وتضمنت المادة 8 تحديد محتويات المسارات التدريبية وبرامجها، لتشمل السياسات والتشريعات الاجتماعية، والكفايات المعرفية والسلوكية والإدارية في العمل الاجتماعي ، إضافة إلى الكفايات العملية الأساسية التطبيقية.
كما نصت المادة 9 على إمكانية التنسيب للجنة المختصة بأسماء أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاية من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية لاعتمادهم كمدربين.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي