بورسعيد.. ضبط آيس كريم ومواد غذائية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد حملة مكبرة لضبط الأسواق فى إطار تكثيف الحملات الرقابية المفاجأة لضبط الاسوق وتشديد الرقابة التموينية على المنتجات بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بتشديد الرقابة التموينية والتجارية على مختلف أحياء المحافظة والتشديد على الالتزام بكافة القوانين والقرارات التموينية.
جاءت الحملات تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية .
حيث تشكلت من رجال الرقابة بمديرية تموين بورسعيد برئاسة المهندس خالد فهمى مدير الرقابة و ابراهيم الدهرى رئيس الرقابة .
وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال لحيازته وعرضه وبيعه كميات كبيرة من عبوات أيس كريم و شيكولاته كبيرة الحجم و دواجن مجمده و جلاش و سجق شرقى ولحوم مفرومه و لانشون جميعها فى حالة إنتهاء الصلاحية ما تشكل خطراً على صحة مستهلكيها مخالفاً بذلك القانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس .
تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
كما تمكن رجال الرقابة التموينية بالمديرية من ضبط 6 محال تجارية تقوم بيع سجائر أزيد من السعر الرسمى بغرض التربح دون وجه حق و تحرير محضر بيع غاز بوتاجاز أزيد من السعر الرسمى بالإضافة إلي تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار غاز بوتاجاز .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد مديرية التموين الرقابة التموينية المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية