صور.. افتتاح المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت، في مراسم احتفالية بحضور رئيس مجلس المفوضية د.عماد السايح، وعضويّ المجلس عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد اقحيص، ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية سرت خالد الهليب، وكل من عميد بلدية سرت وعميد بلدية زمزم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمجالس الاجتماعية وعدد من الحضور.
وفي كلمته بالمناسبة، هنّأ رئيس مجلس المفوضية، المواطنين والناخبين بالدائرة الانتخابية الرئيسة سرت على افتتاح هذا الصرح الانتخابي الذي يعد باكورة لافتتاح سلسلة من المقرات تُضاف إلى منجزات المفوضية في مجال تدعيم بنيتها التحتية والبشرية والتكنولوجية، من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية في إدارة العمليات الانتخابية، وفق قوله.
وأضاف السايح أنه منذ تأسيس المفوضية خلال العام 2012 سعى مجلسها إلى أن تكون هنالك قواعد تأسيسية متقدمة في كافة ربوع البلاد ترتقي بنجاح العملية الانتخابية.
وتابع: “قد نجحنا في بناء عدد (9) مقرات جديدة سيتم افتتاحها تباعاً خلال هذه الأيام لتكون في تواصل مستمر مع غرفة العمليات الرئيسة بالمفوضية، لتكون القنوات التي تساعدنا في متابعة الحيثيات والوقوف على أي صعوبات قد تواجه الناخبين أو المرشحين أو أي من المنخرطين في العملية الانتخابية”.
كما أوضح السايح في كلمته مستجدات عمل المفوضية ومن بينها ما يتعلق بالقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية، مشيراً إلى أن مجلس المفوضية بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، ولفت إلى جملة من الإصلاحات المتعلقة بانتخاب المجالس المحلية ستسهم في مزيد من النجاحات في هذه العملية، وسوف تنطلق هذه الانتخابات خلال الربع الأول من العام 2024.
وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت قد بدأ العمل به يوم 1 نوفمبر من العام 2022م، واستلمته المفوضية يوم 30 يونيو 2023، وقد تم تشييده على مساحة 2000 متر مربع، وبمسقوف كلي 970 متراً مربعاً يتضمن مكاتب إدارية وصالات اجتماعات ومبنى إرشيف ومخازن ومرافق خدمية.
ويغطي مكتب الإدارة الانتخابية سرت النطاق الجغرافي من أبوقرين غرباً إلى رأس لانوف شرقاً ومن سرت شمالاً إلى الفقهاء جنوباً، ويضم 3 دوائر انتخابية فرعية هي سرت والجفرة والسدرة.
المفوضية تحتفل بافتتاح المقر الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية سرت افتتحت المفوضية اليوم السبت 19 أغسطس 2023، المقر…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في السبت، ١٩ أغسطس ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
عامان حبسا للمدير العام لشركة “SAP sec” المنحلة لإنتاج البذور
قضت، اليوم الأربعاء، محكمة الشراقة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 500 ألف دينار غرامة مالية. ضد المتهم المدعو “ب.م” مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ). والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة للمدعو “ب.م” مدير الإدارة المالية مع الزامهما بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد.
وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم. على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية ، انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة، تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو “ب.ك.م” ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب،حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP)، تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية ، وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور “سابساك” وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة” سابساك”لتحل محلها شركة” (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ” ب.ك.م” كمدير عام للفرع الجديد كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية.
وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من “ب.م.ك” و”ب.م” بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة “سابساك” إلى حسابيهما وتقدر هذه المبالغ ب 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب”ب.م.ك” و مليار سنتيم محولة لحساب ” م.م” وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد على عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة.
وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية.
وبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة “سابساك” بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ 2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا.
وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية،
غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان.
المتهم الثاني “م.م” ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر، وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي، كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح.
وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا، ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم.
كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط.
دفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف آثار زلزال بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب، واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما.
وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم”ب.م.ك” و17 مليون دج بالنسبة للمتهم”م.م”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك