ساركوزي يرد على الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد: "لا يورو ليبي واحد في حملتي الانتخابية"
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
في قلب محاكمة تاريخية تُهدد إرثه السياسي، ينفي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشدة أي صلة بتمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية لعام 2007، وسط وثائق مثيرة للجدل وادعاءات متضاربة. وتسلط القضية الضوء على علاقة معقدة مع نظام القذافي، مما يثير تساؤلات حول نزاهة السياسة الدولية.
وسط أضواء محاكمة مثيرة تُعيد فتح فصولاً من العلاقات الدولية الغامضة، يقف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قفص الاتهام أمام القضاء الفرنسي، حيث يواجه تهماً بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2007 من قبل نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ونفى ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، بشدة خلال جلسة الخميس أي علاقة له بالأموال الليبية، مؤكدًا: "لن تجدوا أبدًا يورو ليبيًا واحدًا أو سنتًا ليبيًا واحدًا في حملتي الانتخابية". وتضعه هذه التصريحات في مواجهة مباشرة مع وثائق واتهامات تعود إلى عام 2011.
وظهرت القضية لأول مرة عندما نشرت وكالة أنباء ليبية أن نظام القذافي قام بتمويل حملة ساركوزي بمبلغ 50 مليون يورو، وهو ما أيدته وثيقة يُزعم أنها صادرة عن المخابرات الليبية. في حين اعتبر ساركوزي الوثيقة "مزورة" واتهم عشيرة القذافي بـ"الكذب والانتقام".
ويتفاقم الجدل بسبب دور ساركوزي في الإطاحة بالقذافي عام 2011، عندما كان من أوائل الزعماء الغربيين الذين دعوا إلى تدخل عسكري في ليبيا. وبعد أشهر فقط من تصريحاته التي تطالب برحيل القذافي، أُثيرت الادعاءات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية، مما يثير الشكوك حول دوافع تلك المزاعم.
كما تشمل المحاكمة الحالية 11 متهماً آخر، من بينهم وزراء سابقون ورجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، الذي يُعتقد أنه كان وسيطًا رئيسيًا في الصفقة المزعومة. بينما غاب تقي الدين عن المحاكمة بعد فراره إلى لبنان، لم يُظهر آخرون أي تعاون مع القضاء الفرنسي.
ويزيد دور العلاقات الفرنسية-الليبية في ذلك الوقت القضية تعقيداً. فقد تفاوض ساركوزي شخصيًا مع القذافي في عام 2007 لإطلاق سراح ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، مما أسفر عن توقيع اتفاقيات تعاون واسعة النطاق. ولكن هل كانت تلك الاتفاقيات غطاءً لتحويل أموال سرية؟
Relatedالرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يمثل أمام القضاء في قضية استئناف حكم بسجنه سنة واحدةالحكم في الاستئناف بالسجن ثلاث سنوات واحدة منها مع النفاذ على ساركوزي في قضية فساد في فرنساصفقة تراجع تقي الدين عن اتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي قُدرت بـ 608 ألف يورو على الأقلالرئيس الفرنسي السابق ساركوزي: إذا خسرت إسرائيل الحرب الإعلامية فمستقبلها سيكون مهددًابينما يُصر ساركوزي على نزاهته، مشيرًا إلى أن الحملة المزعومة ضدّه تهدف إلى تشويه إرثه السياسي، يُواجه إرثه بالفعل صعوبات إضافية بعد إدانته في قضايا فساد سابقة، بما في ذلك قضية استغلال النفوذ التي قضت عليه بالإقامة الجبرية لمدة عام.
بينما تستمر المحاكمة حتى أبريل، تبقى التساؤلات قائمة: هل ستتمكن المحكمة من إثبات صحة الادعاءات الليبية؟ أم أن القضية ستُطوى باعتبارها جزءاً من مؤامرات السياسة الدولية؟ الإجابة ستُحدد مستقبل ساركوزي السياسي وربما علاقات فرنسا مع الماضي الليبي.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ساركوزي أمام القضاء بتهمة "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية عام 2007 قضية التمويل الليبي: القضاء الفرنسي يوجه تهما لكارلا بروني ساركوزي ويضعها تحت المراقبة قضية بيغماليون: الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام نيكولا ساركوزيليبيافرنسامحاكمةمعمر القذافيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة سوريا ضحايا بشار الأسد ألمانيا إسرائيل قطاع غزة سوريا ضحايا بشار الأسد ألمانيا نيكولا ساركوزي ليبيا فرنسا محاكمة معمر القذافي إسرائيل قطاع غزة سوريا ضحايا بشار الأسد ألمانيا روسيا الاتحاد الأوروبي أبو محمد الجولاني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية قصف الرئیس الفرنسی السابق نیکولا سارکوزی یعرض الآن Next تقی الدین لیبی ا عام 2007
إقرأ أيضاً:
ترامب يكثف المداهمات ضد المهاجرين ويتبادل الاتهامات مع حاكم كاليفورنيا
كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مداهمات على المهاجرين المشتبه بأنهم غير مسجلين في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وسط اتهامات متبادلة بين ترامب وحاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم.
وقد أعلن الجيش الأميركي نشر 700 من مشاة البحرية للمساعدة في حماية الموظفين والممتلكات الفدرالية.
كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه، وبأمر من الرئيس ترامب، تقرر تعبئة ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا.
واندلعت احتجاجات في 9 مدن أميركية أخرى على الأقل أمس الاثنين، منها نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وذكر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن قرار نشر مشاة البحرية يأتي لاستعادة النظام وحماية الموظفين والمقار الفدرالية.
في المقابل، وصف حاكم كاليفورنيا قرار نشر مشاة البحرية بأنه خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، واتهم ترامب بمحاولة زرع مزيد من الانقسام، وقال إن قادة الولاية يتعاونون لتنظيف فوضى الرئيس.
من جهته، قال ترامب إنه لا يريد حربا أهلية، وذلك ردا على سؤال بشأن تهديد حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم بمقاضاته بسبب نشر الحرس الوطني في الولاية وعن رغبته بافتعال حرب أهلية.
إعلانكما توعد ترامب المتظاهرين في لوس أنجلوس الذين يسيئون معاملة عناصر الحرس الوطني بمواجهة عواقب أفعالهم.
اعتقال حاكم كاليفورنيافي الوقت ذاته، توعدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بتنفيذ مزيد من العمليات لاعتقال المشتبه بهم في انتهاك قوانين الهجرة.
ووصف مسؤولون في إدارة ترامب الاحتجاجات بأنها خارجة عن القانون وألقوا باللوم على الديمقراطيين على مستوى الولايات والحكومات المحلية للسماح بالاضطرابات وحماية المهاجرين غير المسجلين من خلال توفير ملاذات في بعض المدن.
وكان الرئيس الأميركي قال إنه لو كان مكان مسؤول الحدود لما تردد في اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم ، وذلك على خلفية تعامله مع قضية الاحتجاجات المندلعة في مدينة لوس أنجلوس.
وأضاف ترامب في رده على سؤال أحد الصحفيين أن حاكم كاليفورنيا لا يتمتع بالكفاءة، مشددا على أن الأشخاص الذين تسببوا في العنف بكاليفورنيا ينبغي سجنهم.
وجاءت تصريحات الرئيس الجمهوري بعد أن تعهد نيوسوم بمقاضاة الحكومة الاتحادية بسبب نشر قوات الحرس الوطني في جنوب ولاية كاليفورنيا، واصفا ذلك بأنه عمل غير قانوني.
وقال السناتور جاك ريد كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إنه "منزعج بشدة" من نشر ترامب قوات المارينز.
وجاء الإعلان عن نشر قوات مشاة البحرية في اليوم الرابع على التوالي من الاحتجاجات. وبدأت الشرطة في وقت متأخر من أمس الاثنين في تفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مركز احتجاز اتحادي في وسط مدينة لوس انجليس حيث يُحتجز المهاجرون.
وشكلت قوات الحرس الوطني حاجزا بشريا لإبعاد الناس عن المبنى. ثم تحركت كتيبة من الشرطة في الشارع، ودفعت الناس من مكان الحادث وأطلقت ذخائر "أقل فتكا" مثل قنابل الغاز. وتستخدم الشرطة تكتيكات مماثلة منذ يوم الجمعة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن قسم إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابع لها اعتقل ألفين من مرتكبي جرائم الهجرة بشكل يومي في الأيام القليلة الماضية، وهو أعلى بكثير من المتوسط اليومي البالغ 311 في السنة المالية 2024 في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
إعلانويسمح القانون الاتحادي للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالة تعرض البلاد للغزو، أو إذا كان هناك "تمرد أو خطر حدوث تمرد"، أو إذا كان الرئيس "غير قادر مع القوات النظامية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة".
وكانت آخر مرة تم فيها استخدام الجيش لتوجيه عمل الشرطة المباشر بموجب قانون التمرد في 1992 عندما طلب حاكم ولاية كاليفورنيا في ذلك الوقت من الرئيس جورج إتش دبليو بوش المساعدة في الرد على أعمال الشغب في لوس أنجلوس بسبب تبرئة ضباط شرطة ضربوا المواطن الأسود رودني كينغ.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة