ضبط 2007 لتر سولار وإحالة 189 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة بالدقهلية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 189 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة لإعمال شئونها، وأكد على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، والتصدي للفساد والغش خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها والإحتكار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
ومن جهته أوضح مدير مديرية التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 157 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، وتحرير 32 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، كما ضبطت 100كيلو لحم بلدي، وضبط 2007 لتر سولار، 60 كيلو أسماك متنوعة خلال ثلاثة أيام.
وأضاف أن المخالفات شملت في مجال المخابز، نقص وزن وعدم وجود بون صرف، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وعدم وجود قائمة بيانات، وتوقف عن الإنتاج، وعدم وجود سجل تفتيش، وتجميع دقيق وبطاقات، وعدم وجود ميزان، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، نشاط دون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح خارج السلخانة، وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصدي للفساد البيطري الحملات التموينية الرقابة علي المخابز اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق السلع الغذائية الرقابة التموينية بيع السلع الغذائية حملات التموين سلامة المواطنين دون ترخيص طارق مرزوق محافظ الدقهلية ضبط الاسعار صحة وسلامة المواطنين لضبط الأسعار مديرية التموين بالدقهلية مديرية التموين مدير مديرية التموين مخالفات تموين وعدم وجود فی مجال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: نتابع أوضاع السجناء والموقوفين لتحقيق العدالة
البلاد (الرياض)
أكدت النيابة العامة أن من اختصاصاتها الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، في إطار الضمانات الأساسية لحماية الحقوق وتحقيق العدالة. وأوضحت أن هذه المهام تشمل متابعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، وسلامة إجراءات إنهاء محكومياتهم في المدد المحددة، إضافة إلى تلقي شكاوى السجناء والموقوفين والعمل على معالجتها؛ وفق الأنظمة المعمول بها.
يأتي ذلك استنادًا إلى نظام النيابة العامة، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أحكام القضاء بعدالة، وحماية حقوق الأفراد داخل أماكن الاحتجاز، وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقوبات؛ بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل