كم تدفع الدول العربية رواتب لموظفيها في عام 2025؟

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تداعيات واسعة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وانخفاض قيمة العملات، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على حياة السكان، خاصة مع استمرار التعافي من جائحة كورونا، والتأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين، مما انعكس سلبا على التوظيف والأجور، وفقا للبنك الدولي، بالإضافة إلى تأثيره على موازنات الدول العربية لعام 2025.

تشكّل كتلة الرواتب والأجور جزءا كبيرا من موازنات الدول العربية، حيث تبلغ في السعودية 43.6% من المصروفات بقيمة 561 مليار ريال سعودي (حوالي 149.6 مليار دولار)، وفي الجزائر تصل إلى 5843 مليار دينار جزائري (حوالي 43 مليار دولار)، بنسبة 34.79% من الميزانية.

في هذا التقرير للجزيرة نت، نستعرض حجم الرواتب والأجور في القطاع العام بعدد من الدول العربية لعام 2025، ونسبة تأثيرها على الموازنات العامة والتنمية الاقتصادية.

ولكن قبل الدخول في التفاصيل سنتحدث أولا عن:

الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية عام 2025

أدت الصدمات الإقليمية والعالمية التي ضربت المنطقة خلال السنوات الماضية إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل بأكثر من 5 ملايين شخص، وهو ما يزيد عن مستويات البطالة المرتفعة بالفعل، التي ميّزت المنطقة حتى قبل انتشار جائحة كورونا، وفقا لـ"منتدى البحوث الاقتصادية".

الصدمات الإقليمية والعالمية التي ضربت المنطقة خلال السنوات الماضية أدت إلى زيادة عدد العاطلين (شترستوك)

ومع الصدمات السلبية، ينخفض الطلب على العمالة، مما يؤدي إلى توازن غير مرغوب فيه بين ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الرواتب والأجور الحقيقية، ويُعد تحسين مرونة الأجور الحقيقية أحد السبل للحد من الأعباء المعيشية التي تواجه الأسر.

إعلان

ورغم الأزمات المتكررة في المنطقة، يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن تسجل معظم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعا في النمو الاقتصادي خلال عام 2025، ومع ذلك، ستظل التحديات البنيوية وعدم الاستقرار السياسي والتوترات الجيوسياسية عقبات رئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة.

زيادة البطالة وضعف الأجور

يتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ2.2% في عام 2024.

ومع ذلك، لم ينعكس هذا النمو على توفير وظائف كافية أو تحسين الأجور، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة بين الشباب أعلى من 24%، وهو ما يشكل تهديدا مستمرا للاستقرار الاجتماعي.

ضعف الموازنات العامة وارتفاع التضخم

تشهد الموازنات العامة لدول المنطقة ضغوطا مستمرة، حيث أدى انخفاض عائدات النفط في عام 2024 إلى تضييق الفوائض في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط عجزا ماليا بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، فيما تستمر البلدان المستوردة للنفط في مواجهة عجز مالي وعجز في الحساب الجاري، مع ارتفاع الدين العام، وفقا للبنك الدولي.

الزيادة في الرواتب تساعد على توفير دخل كافٍ للعاملين لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة (الجزيرة)

من المتوقع أن يرتفع التضخم قليلا إلى 2.7% في عام 2025، مع تباين بين دول المنطقة: 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، و4.9% في الاقتصادات النامية، وضغوط تضخمية شديدة في دول مثل اليمن (20.7%) ومصر (17.2%). وهذا التضخم سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما يعمّق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

أهمية زيادة الرواتب والأجور في تنشيط الاقتصاد

وفقا لمنصة "إنفستوبيديا"، تؤثر زيادة الرواتب بشكل مباشر وإيجابي على الاقتصاد عبر عدة محاور:

تحسين مستوى المعيشة: تساعد الزيادة في الرواتب على توفير دخل كافٍ للعاملين لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة، مما يعزز جودة حياتهم. خفض معدلات الفقر: مع زيادة الرواتب، تستطيع العديد من الأسر ذات الدخل المحدود تجاوز خط الفقر، مما يحسن استقرارها المالي والاجتماعي. تقليص الدعم الحكومي: تؤدي الرواتب المرتفعة إلى تقليل الحاجة إلى المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات، مما يخفف عبء الإنفاق العام. رفع الإنتاجية والمعنويات: تؤدي الأجور المرتفعة إلى تحسين معنويات العمال، ما يحفزهم على العمل بكفاءة أكبر وزيادة إنتاجيتهم، خاصة لدى العمال ذوي الرواتب المنخفضة. زيادة استقرار الموظفين: تحسين الرواتب يقلل انتقال الموظفين إلى وظائف أخرى، خاصة للقطاع الخاص، مما يخفض التكاليف المرتبطة بالتوظيف والتدريب. تعزيز النمو الاقتصادي: توفر الرواتب المرتفعة سيولة مالية أكبر، ما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتنشيط التجارة والصناعة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام. إعلان كم تبلغ قيمة كتلة الأجور والرواتب في موازنات الدول العربية عام 2025؟

تشكّل كتلة الرواتب والأجور نسبة كبيرة من معظم موازنات الدول العربية لعام 2025 كما أسلفنا، وفيما يلي قائمة بأبرز 9 دول عربية في حجم الرواتب التي تقدمها لموظفيها في موازنة عام 2025:

1- مصر

الموازنة العامة 2024-2025: 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار). قيمة الرواتب والأجور: 575 مليار جنيه (12 مليار دولار). نسبة الرواتب من الموازنة: 8.86%. متوسط الرواتب الشهرية: 13244 جنيه (428.59 دولارا) دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 21.61 ألف دولار سنويا.

2- السعودية

الموازنة العامة 2025: 1,285 مليار ريال سعودي (342.6 مليار دولار). قيمة الرواتب والأجور: 561 مليار ريال سعودي (149.4 مليار دولار). نسبة الرواتب من الموازنة: 43.6%. متوسط الرواتب الشهرية: 10000 ريال (2666 دولارا). دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 65.88 ألف دولار سنويا.

3- المغرب

الموازنة العامة 2025: 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). قيمة الرواتب والأجور: 180 مليار درهم (18 مليار دولار). نسبة الرواتب من الموازنة: 25%. متوسط الرواتب الشهرية: 5000-10000 درهم (500-1000 دولار). دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.1 ألف دولار سنويا. ملاحظة: من المتوقع أن ترتفع الرواتب في القطاع العام إلى 192.8 مليار درهم (19.1 مليار دولار) بحلول عام 2026.

4- الجزائر

الموازنة العامة 2025: 16.700 مليار دينار (128 مليار دولار). قيمة الرواتب والأجور: 5.843 مليارات دينار (43 مليار دولار). نسبة الرواتب من الموازنة: 34.79%. متوسط الرواتب الشهرية: 30 ألفا – 60 ألف دينار (220-440 دولارا). دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 18.34 ألف دولار سنويا.

5- قطر

الموازنة العامة 2025: 210.2 مليارات ريال قطري (57.6 مليار دولار). قيمة الرواتب والأجور: 67.5 مليار ريال (18.5 مليار دولار). نسبة الرواتب من الموازنة: 32.1%. متوسط الرواتب الشهرية: 15800 ريال (4340 دولارا). دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 118.76 ألف دولار سنويا. ملاحظة: تختلف الرواتب بشكل كبير بين القطاعات، مع مزايا إضافية مثل بدلات السكن والنقل. إعلان

6- الكويت

الموازنة العامة 2025/2024: 24.5 مليار دينار كويتي (79.4 مليار دولار). قيمة الرواتب والأجور: 9.89 مليارات دينار (32 مليار دولار). نسبة الرواتب من الموازنة: 40.2%. متوسط الرواتب الشهرية: 1000-3000 دينار (3243-9730 دولارا). دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 51.29 ألف دولار سنويا.

7- سلطنة عمان

الموازنة العامة 2025: 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار). نسبة الرواتب من الموازنة: 42% من الإنفاق الاجتماعي. متوسط الرواتب الشهرية: 450-2200 ريال (1169-5718 دولارا). دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 42.36 ألف دولار سنويا.

8- الإمارات

الموازنة العامة 2025: 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مع موازنات محلية للإمارات. قيمة الرواتب والأجور: 26% من إجمالي النفقات في بعض الإمارات (مثل دبي). متوسط الرواتب الشهرية: 12000-20000 درهم (3267-5445 دولارا). دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 82 ألف دولار سنويا. ملاحظة: تختلف الرواتب حسب القطاع، وتشهد دبي وأبو ظبي مستويات معيشة مرتفعة وبيئات عمل تنافسية.

9- الأردن

الموازنة العامة 2025: 12.51 مليار دينار (17.62 مليار دولار). قيمة الرواتب والأجور: 6.63 مليارات دينار (9.3 مليارات دولار). نسبة الرواتب من الموازنة: 60%. متوسط الرواتب الشهرية: 600-800 دينار (850-1130 دولارا). دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: 11.38 ألف دولار سنويا. ملاحظة: تشكّل الرواتب جزءا كبيرا من النفقات الجارية وتشمل مخصصات التقاعد المدني والعسكري.

المصدر: الجزيرة