الرقابة المالية: 6 مليارات جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أظهرت أحدث تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية أن أقساط المحصلة من نشاط التأمين التجاري حققت نمو 9.3% خلال سبتمبر الماضي.
وسجلت أقساط نشاط التأمين التجاري نحو 6.1 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024 مقابل 5.6 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2023، بزيادة 9.3%.
أقساط التأمين التكافلي
وارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 59.
الأقساط التأمينية
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ، نمو أقساط التأمين المحصلة من العملاء في مصر خلال سبتمبر 2024 بنسبة 14.1%، على أساس سنوي.
وأوضحت التقارير، أن شركات التأمين حصلت أقساط تأمينية بقيمة 7 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي مقابل 6.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 3.8 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة 2.8 مليار جنيه بنمو 37.7% خلال نفس الشهر من العام 2023.
الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 3.2 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنة 3.4 مليار جنيه في سبتمبر 2023 ، بتراجع 5.5 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين التكافلي نشاط التأمين التأمين التجاري الأقساط المزيد ملیار جنیه خلال أقساط التأمین خلال سبتمبر سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: رؤساء الجماعات أطلقوا أزيد من 126 ألف “بون كوموند” خلال سنة 2024
زنقة 20 | الرباط
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مدبري الشأن المحلي يطرحون أسئلة كثيرة حول سندات الطلب “بون كوموند”.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن سندات الطلب كانت تمثل اقل من 1.7 في المائة من المبالغ التي صرفت في القطاع العام سنة 2024.
نادية فتاح، ذكرت أن عدد سندات الطلب التي تم إطلاقها السنة الماضية بلغ أزيد من 126 الف ، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 96 الف منها تمت تأدية مبالغها.
و قالت وزيرة المالية، أن الممارسة أظهرت ضرورة إجراء تعديلات لعقلنة سندات الطلب التي يعتبر عددها كبيرا لكن المبالغ المخصصة لها يبقى هزيلا وفق الوزيرة.
و ذكرت نادية فتاح أن سندات الطلب التي تطلقها الجماعات المحلية و مؤسسات عمومية تبقى استثنائية و ليست القاعدة لصرف الميزانيات.