تقرير بريطاني يسلط الضوء على حجم كارثة المقابر الجماعية في العراق
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
العراق – ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير أن فرق الطب الشرعي تواجه تحديات هائلة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية بالعراق بينما تنتظر الأسر على أمل إغلاق القضية.
وسلطت صحيفة “الغارديان” الضوء على التجربة الشاقة التي يخوضها العراق والعراقيون بمعاناتهم المتواصلة منذ عقود فيما يتعلق بالمقابر الجماعية التي تشير تقديرات دولية إلى أنها ربما تضم نحو مليون رفات من نتائج لسلسة الكوراث والحروب.
ونقل التقرير البريطاني عن ضرغام عبد المجيد قوله إنه “عندما وصل للمرة الأولى إلى حفرة يبلغ عمقها 20 مترا في قضاء تلعفر، في يونيو، شاهد شيئا لم يره من قبل طوال 15 عاما من عمله في حفر المقابر الجماعية”.
وأوضح أن “هذه المقبرة لم تكن مختلفة عن المقابر الجماعية الأخرى حيث يتم دفن الجثث تحت الأرض، إلا أنه في هذه المقبرة كانت الجثث مكدسة على ارتفاع 8 أمتار، وكان يمكن مشاهدتها بوضوح بالاضافة إلى أنها كانت محفوظة جيدا لأن المكان جاف للغاية”.
وأشار التقرير إلى أن “ضرغام وفريقه ومن أجل استخراج رفات الجثث وهم من ضحايا تنظيم داعش – اضطروا إلى بناء درج والاستعانة بخبير في الزواحف لتجنب لدغات الثعابين”.
وأضاف أن “هذا الموقع يختلف عن أي موقع آخر كان يعمل فيه ضرغام فيما يتعلق بجهد الفريق، والعمق، وصعوبة الصعود والنزول، ورفات الناس فوق بعضها البعض، وسقوط الحجارة، والحشرات، وكتلة التربة التي تم نقلها لانتشال هؤلاء الضحايا”.
وبحسب التقرير، فإنه “بسبب الكوارث والحروب من المعتقد أن عدد المفقودين في العراق أكبر من أي بلد، بحسب تقديرات الصليب الأحمر الدولي، حيث تتراوح التقديرات بين 250 ألف شخص ومليون شخص”.
ولفت التقرير إلى أنه “منذ العام 2008، فإن وزارة الصحة ومؤسسة الشهداء الحكومية العاملة في مجال تحديد هوية الضحايا وتعويض أقاربهم، ترسل الفرق من علماء الأنثروبولوجيا الشرعية والأطباء في مختلف أنحاء البلد من أجل اكتشاف المقابر الجماعية وحفرها واستعادة الرفات، حيث أن الهدف هو التعرف على الجثث من خلال تحديد الحمض النووي وتسليمها إلى العائلات التي تبحث عن أحبائها المفقودين”.
وتابع التقرير أن “الجثث المتراكمة في مقبرة علو عنتر والتي يزيد عددها عن 100 جثة، هم ضحايا الجرائم الكثيرة التي ارتكبها تنظيم داعش”، مشيرا إلى أن “المقبرة الجماعية تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا غرب الموصل”. فيما نبه إلى أن “فريق الطب الجنائي ما يزال يعمل على تحديد هوية الضحايا في علو عنتر”.
ووفق التقرير البريطاني، فإن “فرق الطب الجنائي نالت الدعم من خبراء من الأمم المتحدة الذين ساعدوا في السابق في جمع الأدلة لملاحقة جرائم داعش قضائيا، بالإضافة إلى الخبرات للعمل في رواندا والبوسنة والأرجنتين وكمبوديا”.
وأضاف التقرير أن “الفرق الجنائية بالإضافة إلى دورها في حفر القبور الجماعية، فإنها تتجول في كافة أنحاء العراق للتواصل مع عائلات الضحايا للحصول على عينات من الحمض النووي وغيرها من الأدلة لمقارنتها مع الرفات التي تم استخراجها”.
ورأى التقرير أن “المهمة المتمثلة في جمع الحمض النووي للعائلات الإيزيدية، كان الأكثر صعوبة، حيث أنه في أحيان كثيرة قتل العديد من أفراد العائلة الواحدة، أو لأنهم غادروا كلاجئين إلى أوروبا أو أماكن بعيدة مثل أستراليا”.
وختم التقرير البريطاني بالقول إن “فريق المقابر الجماعية يتوقع أن يستمر عمله لسنوات طويلة في محاولة الكشف عما حدث للضحايا من الأحبة والتحقيق مع المسؤولين عن الفظائع، لكنهم يقولون إن لديهم أملا واحدا، وهو أن تكون المقبرة الجماعية التالية هي الأخيرة”.
المصدر: صحيفة “الغارديان”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المقابر الجماعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«حشد»: الاحتلال يرتكب جرائم حرب ضد الكوادر الإنسانية في غزة ووثقنا سقوط آلاف الضحايا
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) مذكرة إحاطة عاجلة، وُجّهت إلى عدد من الجهات الدولية والإقليمية، من بينها الأمين العام للأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية، وذلك للتحذير من الجرائم الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.
وأكدت الهيئة أن استهداف الكوادر الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويقوّض قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدة اللازمة للفلسطينيين، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.
انتهاكات موثقة: آلاف الضحايا من العاملين الإنسانيين
رصدت الهيئة مقتل ما لا يقل عن 2000 عامل في المجال الإنساني، من ضمنهم الطواقم الطبية والدفاع المدني وموظفو وكالة الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. وأكدت أن هذا التصعيد دفع العديد من المؤسسات إلى تعليق أنشطتها، حرصًا على سلامة طواقمها.
وشملت الاعتداءات:
استشهاد 1، 580 من الكوادر الطبية، واعتقال وتعذيب 362 منهم، من بينهم مدير مستشفى كمال عدوان.
إعدام 3 أطباء داخل سجون الاحتلال، أبرزهم الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء.
تدمير أكثر من 160 مرفقًا طبيًا، واستهداف 144 سيارة إسعاف، مما أخرجها عن الخدمة.
استشهاد 115 من طواقم الدفاع المدني، واعتقال 26 عنصرًا، واستهداف 54 مركبة.
إعدام ميداني لـ 12 مسعفًا من الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح، رغم ارتدائهم الزي الرسمي ووجود إشارات الحماية الدولية.
استشهاد 295 موظفًا من الأونروا، وتضرر ثلثي منشآت الوكالة، ووقوع 650 حادثة استهداف، أدت لاستشهاد 745 شخصًا داخل ملاجئ تابعة للأمم المتحدة.
اعتقال 20 موظفًا أمميًا وسط شهادات موثقة عن تعرضهم لتعذيب ممنهج.
استشهاد 7 من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، التي كانت تقدم 170 ألف وجبة يوميًا قبل أن تتوقف بسبب نقص الإمدادات.
استشهاد 125 مدنيًا وإصابة 736 آخرين منذ بدء تشغيل مراكز المساعدات المدعومة من الاحتلال والولايات المتحدة، والتي تحوّلت إلى نقاط قتل جماعي للمدنيين الباحثين عن الغذاء.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
أشارت الهيئة إلى أن ما يحدث يمثل خروقات فادحة لعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من أبرزها:
اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية.
اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة لعام 1994.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم استهداف العاملين في المهام الطبية والإنسانية.
قواعد القانون الدولي العرفي التي تحظر استهداف المدنيين والمرافق الإنسانية.
وأكدت الهيئة، أن الاحتلال تجاهل التنسيق المسبق مع الصليب الأحمر بشأن مواقع الفرق الإنسانية، وعمد إلى تأخير وصول المساعدات أو منعها بالكامل، وهو ما يُعد عرقلة متعمدة للعمل الإغاثي.
مطالب عاجلة للمجتمع الدولي
في ختام المذكرة، دعت “حشد” المجتمع الدولي إلى:
التحرك الفوري لوقف الجرائم المرتكبة بحق العاملين الإنسانيين، وضمان احترام القانون الدولي.
توفير حماية دولية عاجلة للطواقم العاملة في غزة عبر آليات رقابة ميدانية.
فتح تحقيق دولي شفاف في جرائم الاستهداف، وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات بحق العاملين في القطاع الإنساني.
وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل طالما تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين والطواقم الإنسانية.
وختم الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة، بقوله: «العاملون في المجال الإنساني هم الضمير الحي، واستهدافهم هو استهداف مباشر للقيم التي يقوم عليها القانون الدولي. الصمت على هذه الجرائم جريمة بحد ذاتها، مطالباً بالتحرك لوقف حرب الابادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الانسانية وحماية العاملين في المجال الانساني».