تصاعد معركة التكليف واستشارات التأليف الثلاثاء أو الأربعاء... والحكومة سريعة

تتجه الانظار غدا الى قصر بعبدا حيث يجري رئيس الجمهورية جوزاف عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة في اطار برنامج لقاءات مكثف يبدأ بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري صباحا وينتهي بلقاء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها. ويلي ذلك اللقاء مع رئيس المجلس لاطلاعه على نتيجة الاستشارات قبل الاعلان عن اسم الرئيس المكلف.

وذكرت «الديار» من مصدر مطلع ان مرحلة التكليف والتشكيل ستكون متواصلة ومن دون انقطاع، حيث ينتظر ان يجري الرئيس المكلف استشاراته النيابية في مجلس النواب بعد غد الثلاثاء او الاربعاء في ابعد تقدير.

وتوقع المصدر ان تكون حكومة موسعة ما بين 24 و30 وزيرا لتكون ملائمة لفكرة الحكومة الجامعة بعيدا عن مفردات « حكومة الوفاق الوطني» او «حكومة الوحدة الوطنية» او غيرها. وتوقع ان تضم اسماء تمثل القوى والكتل النيابية ذات مواصفات اختصاص مطعمة باعضاء نواب، بمعنى ان تكون مختلطة خصوصا ان الحكومة الجديدة سيكون من عملها اعداد قانون انتخابات نيابية جديد كما عبر الرئيس عون في خطاب القسم.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ»الديار»، فان مشاورات ناشطة بين بعض الكتل والنواب في الساعات الماضية تمهيدا لاستشارات بعبدا غدا، وان هناك نوعا من محاولة خلط الاوراق ستستمر في الساعات المقبلة لحسم اسم الرئيس المكلف.

وتضيف المعلومات وفق اجواء الكتل والنواب، ان الرئيس نجيب ميقاتي يتقدم بوضوح على المرشحين الاخرين، وان هناك اكثرية نيابية تتجه لتسميته لتشكيل الحكومة الجديدة.

وحسب المعلومات المتوافرة لـ»الديار»، فان مشاورات ناشطة بين بعض الكتل والنواب في الساعات الماضية تمهيدا لاستشارات بعبدا غدا، وان هناك نوعا من محاولة خلط الاوراق ستستمر في الساعات المقبلة لحسم اسم الرئيس المكلف.

وتضيف المعلومات وفق اجواء الكتل والنواب، ان الرئيس نجيب ميقاتي يتقدم بوضوح على المرشحين الاخرين، وان هناك اكثرية نيابية تتجه لتسميته لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكتبت" النهار":اندفع ملف الاستحقاق الحكومي بسرعة كبيرة في الساعات الأخيرة وينتظر ان يبلغ ذروة حسمه عصر او مساء الاثنين المقبل. استحقاق تكليف الشخصية التي ستولى واتخذ تشكيل أولى حكومات العهد الجديد مساء امس طابع ترسيخ المعركة السياسية والتغييرية حين بدا واضحا ان قوى المعارضة السابقة قررت المضي قدما في السعي الى تغيير الرئيس ميقاتي وتزكية النائب فؤاد مخزومي بديلا منه في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما ثمة قوى أخرى على رأسها الثنائي الشيعي وآخرين تريد إبقاء ميقاتي على رأس الحكومة الأولى للعهد الجديد .وبذلك فتحت معركة التكليف على الغارب بما سيضع كلا مثل اللقاء الديموقراطي والتيار الوطني الحر في موقع بيضة القبان لترجيح الكفة في هذه المواجهة . وثمة احتمالا لان تشهد الساعات المقبلة مشهد مشرذما اذ تجاوز عدد الأسماء المرشحة للتكليف اسمي ميقاتي ومخزومي باعتبار ان عددا من النواب التغييريين كما النائب مروان حمادة سموا في مواقفهم المعلنة استعدادا للاستشارات رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام مرشحهم للتكليف علما ان اسم سلام قد يستقطب تأييدا وازنا ، فيما اعلن النائب إبراهيم منيمنة ترشحه ايضا الامر الذي يوزع مواقف الكتل والنواب على عدد من المرشحين من دون ضمان الأكثرية سلفا لاي منهم الا في ظل ما قد تشهده الساعات الفاصلة عن يوم الاستشارات من خلط أوراق . 

وكتبت" الانباء الكويتية":وسط التساؤلات حول من سيتولى رئاسة هذه الحكومة، هناك توجهان: الأول يقول باستمرار الرئيس نجيب ميقاتي كونه بدأ بملفات تحتاج إلى استكمال ويحظى بموافقة كثير من اللبنانيين، وقبول دولي أو أقله عدم اعتراض عليه. وعلمت «الأنباء» ان الرئيس ميقاتي يتقدم على أبرز منافسيه في الحسابات التقديرية للأصوات.

والتوجه الآخر يقول ان المعارضة ترى أن من حقها تسمية رئيس الحكومة، اذ انها خاضت عملية المواجهة من أجل انتخاب الرئيس الجديد. وقد عبر عن ذلك رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع بقوله ان المعارضة ترشح النائبين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي. وقد تلقف كل منهما المبادرة وأعلن الترشح، على أمل ان تسمي الكتل أحدهما لرئاسة الحكومة.

وعشية الاستشارات النيابية التي تنطلق الاثنين اجتمع نواب المعارضة السابقة في مكتب النائب فؤاد مخزومي الذي سيعلن اليوم ترشحه من دار الفتوى فيما تتوالى اليوم وصباح غد اجتماعات الكتل ومنها اجتماع اليوم لـ"اللقاء الديمقراطي" في كليمنصو. واصدر نواب قوى المعارضة البيان التالي: "مواكبة منا للمرحلة الجديدة في لبنان، والذي اطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم، والذي وضع فيه العناوين الانقاذية التي تحتاجها الدولة اللبنانية، والتي تتطلب مواكبة حكومية، ونهجاً واسلوباً جديداً في ادارتها، اجتمع نواب قوى المعارضة وقرروا تحصين هذا المسار بعيداً عن ارث الماضي في المحاصصة والفساد.

وبعد نقاش معمق حول ظروف المعركة، وضرورة فتح صفحة جديدة في موقع رئاسة الحكومة، قرر نواب قوى المعارضة دعمهم ترشيح النائب فؤاد مخزومي وتزكيته في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين المقبل".

وفي مواقف متصلة أعلن النائب فراس حمدان أن: "عنوان المرحلة لنهار الاثنين: إسقاط تسمية الرئيس ميقاتي، مرشحنا نهار الإثنين سيكون شخصية من قوام ابراهيم منيمنة  ونواف سلام".

بدوره، اعلن النائب وضاح الصادق "النواب أمام مسؤولية ألا يُحبطوا اللبنانيين مجدداً، وأن يذهبوا إلى خيار رئيس حكومة سيادي إصلاحي مؤمن بمشروع التغيير، لا يخضع للطبقة الفاسدة أو شريكاً فيها، وإلا سيكون الإحباط بحجم فرحة انتخاب الرئيس جوزاف عون". وأعلن النائب مروان حمادة انه يرشح نواف سلام لترؤس الحكومة نظراً للآفاق الجديدة في لبنان والشرق الأوسط.      وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاورات مستمرة بين الكتل النيابية السيادية وكتلة الـ31، وتسعى باتجاه التوافق على اسم واحد»، لافتة إلى أنه «حتى الساعة لا قرار نهائياً، والصورة قد تتضح خلال الساعات المقبلة»، مضيفة: «نحن نتمنى أن يكون رئيس الحكومة واحداً من النائبين اللذين هما من ضمن الفريق الذي خضنا معه المواجهة طوال الفترة الماضية»، في إشارة إلى النائبين أشرف ريفي، وفؤاد مخزومي.

وعما إذا كان حزب «القوات» سيشارك في حكومة لا يرأسها مرشحه، قالت المصادر: «من المبكر الحسم بذلك، إذ يفترض أن نجلس مع رئيس الحكومة المكلف للحديث عن رؤيته للحكومة التي يطمح لتشكيلها لنبني على الشيء مقتضاه».

وقال مصدر نيابي في تكتل «الاعتدال الوطني»، الذي يضم النواب وليد البعريني، ومحمد سليمان، وعبد العزيز الصمد، وسجيع عطية، وأحمد رستم وأحمد الخير، إنه يتّجه لتسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة، مضيفاً أن «المسار الإصلاحي الجديد الذي يطالب الداخل والخارج بسلوكه يتضح بالرؤية التي سوف يضعها رئيس الحكومة كما بالتشكيلة الحكومية والبيان الوزاري».
مصادر نيابية في "التيار" قالت للديار امس ان تكتل لبنان القوي سيجتمع ويتخذ الموقف المناسب الذي سيبلغه لفخامة الرئيس عون في استشارات الغد.
سعيد مالك

ويُشير الخبير الدستوري، المحامي الدكتور سعيد مالك، إلى أن «مَن يحصل على أكبر عدد من الأصوات بين المرشحين سيكون هو رئيس الحكومة المستقبلي، إذ لا توجد إشارة في الدستور إلى عدد أصوات معين»، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لفت إلى أنه «من الضروري أن يحصل على تصويت من جميع الفرقاء، لكن من الناحية الميثاقية، وباعتبار أن رئيس الحكومة يمثل الطائفة السنية، يفترض أن تكون له قاعدة وحيثية سنية تسمحان له باستلام مهام رئيس الحكومة».
ويلفت مالك إلى «دور معنوي لرئيس الجمهورية، ضمن إطار توجيه النواب باتجاه اسم معين إذا اختار ذلك، كما له أن يترك المعركة دون تدخل من قبله».
 

المصدر: لبنان ٢٤