مشاركون في قمة المليار متابع يؤكدون أهمية المحتوى الهادف
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال مشاركون في قمة المليار متابع التي انطلقت في دبي أمس السبت، إن المحتوى الهادف يمثل العمود الفقري للتواصل الفعّال في العصر الرقمي، لإنه يعزز الوعي ويشجع على التفكير ويوفر قيمة مضافة للمستخدمين، خصوصاً عند التركيز على إنشاء محتوى يعالج احتياجات الجمهور ويقدم الحلول، ويمكّن الأفراد والشركات من بناء علاقات قوية ويعزز المصداقية والتأثير الإيجابي في المجتمع.
وقال دوغ شابيرو، من مجموعة بوسطن الاستشارية، إن "اقتصاد المبدعين يؤثر بشكل كبير على وسائل الإعلام التقليدية نظراً لحجم محتواه الضخم؛ إذ يتم تحميل 300 مليون ساعة على يوتيوب سنوياً مقارنة بـ 15 ألف ساعة من هوليوود"، موضحاً أنه وعلى الرغم من أن المحتوى الذي ينتجه المبدعون أكبر، إلا أن استهلاكه يمثل ربع إجمالي الاستهلاك الإعلامي، فيما تولِّد إيراداته 15% من إجمالي الإيرادات الإعلامية.
تحديات تجاريةوأضاف أن "المبدعين يواجهون تحديات تجارية، الأمر الذي يتطلب منهم الموازنة بين رؤيتهم الإبداعية والفطنة التجارية لجذب الجمهور"، مشيراً إلى أن المنصات الجديدة أدت إلى ديمقراطية المشهد الإعلامي، ما مكن الملايين من التنافس مع الشركات الإعلامية التقليدية".
وأكدت رانيا مصري الخطيب، من شركة "IMI"، أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات مثل تيك توك لتوسيع التأثير الإعلامي، لافتة إلى ضرورة تحسين تقديم المحتوى وتدريب الأفراد لإنتاج مضمون فعال ويعزز التفاعل الإيجابي.
من جانبه قال كاسبر لي، مؤسس منصة "Influencer.com"، إن "ثقته بالنفس زادت من استعداده لمواجهة تجارب جديدة والتكيف مع عدم الراحة، داعيا المبدعين الجدد إلى التركيز على إنتاج محتوى يعكس شغفهم الشخصي لتعزيز الإبداع والروابط الحقيقية مع الجماهير، مع استغلال الموضوعات الرائجة لتنمية جمهورهم".
وأوضح إسلام علي، مؤسس منصة الشريط الأصفر، أن شركته التي تأسست في 2017، تركز على إدارة المحتوى الرقمي وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد، مشيدا بمبادرة "قمة المليار متابع" التي تجمع مبدعي الإمارات والعالم وتوفر فرصاً تجارية متزايدة.
وأشار إلى أن الإمارات باتت مركزاً رئيسياً لإنتاج المحتوى، ما يعزز الاقتصاد المحلي بفضل تنوع سكانها وزيادة الطلب في هذا المجال.
وقال خالد الحمد، خبير بناء العلامات التجارية، إن من المهم تبني إستراتيجيات صحيحة للظهور في نتائج البحث وبناء علاقات قوية من خلال محتوى عالي القيمة وتعليقات فعّالة.
ونصح بالتركيز على التعليقات لبناء التفاعل، خاصة في الإمارات، مع ضرورة الاستمرار في نشر المحتوى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر السيادي إلى درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى إن هذه الخطوة من شأنها دعم ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، بما يحسن موارد النقد الأجنبي، ويسهم في خفض تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
وأوضح «الفيومي»، أن رفع تصنيف مصر سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها مصر، أسهمت في تحسين التصنيف، إذ أن هذه الظروف تعزز مناخ الاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين، لافتا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من قيمة العملة المحلية ويرفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويؤكد على قوة مصر الاقتصادية.
يذكر أن أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى مستوى «B» من «B-»، مع تأكيد التصنيف قصير الأجل عند «B»، والإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى «B» بدلاً من «B-».
وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن قرار رفع التصنيف يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.