إعلام عبري: إسرائيل تستولي على مليارات الدولارات من الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية في نسختها الانجليزية يوم الأحد، إن إسرائيل استولت على مليارات الدولارات من الفلسطينيين في مناورة ديون صادمة.
وأفادت الصحيفة بأن وزارة المالية الإسرائيلية قامت بسداد جميع ديون كهرباء بقيمة 1.1 مليار شيكل (310 مليون دولار) مستحق على السلطة الفلسطينية منذ عشر سنوات.
وأضافت أن الوزارة قامت في الوقت نفسه بإفراغ الصندوق النرويجي الذي تم فيه إيداع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية فيه منذ بداية الحرب.
وذكر المصدر ذاته أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش قاد هذه العملية طوال العام الماضي وأبلغ يوم الأحد المجلس الوزاري الأمني الدبلوماسي باستكمال العملية وتحصيل كامل الدين الذي بلغ 1.9 مليار شيكل (515 مليون دولار) لأكثر من عقد من الزمان.
بالإضافة إلى ذلك وبشكل لا يقل أهمية، أصدرت وزارة المالية يوم الأحد أمرا للصندوق النرويجي حيث أودعت إسرائيل الملايين المخصومة من أموال السلطة الفلسطينية المخصصة لقطاع غزة (275 مليون شيكل شهريا أو 74 مليون دولار) بإجمالي نحو 1.4 مليار شيكل تراكمت حتى مايو (379 مليون دولار)، وستغطي هذه الأموال ديون السلطة الفلسطينية للشركات الإسرائيلية نصفها سيذهب إلى الشركات التي تزود السلطة الفلسطينية بالوقود والنصف الآخر إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
ومنذ مايو الماضي، عندما أعلنت النرويج اعترافها من جانب واحد بدولة فلسطينية، توقف الوزير سموتريتش عن تحويل أموال التعويض إلى الصندوق النرويجي وبدأ في تجميع المبلغ بشكل منفصل في إسرائيل.
والآن سيتم تحويل المبلغ الذي كان من المفترض أن يعود إلى السلطة الفلسطينية بعد الحرب من كل من الصندوق وإسرائيل لتغطية الديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وقاد نائب المدير العام لوزارة المالية المفاوضات التي جرت خلف الكواليس حول هذه المسألة مع السلطة الفلسطينية ومختلف الكيانات الأمريكية، ونجح الأخير حيث فشل أسلافه في تحويل الأموال بالكامل دون تقليل الفائدة المتأخرة في السداد من أموال السلطة الفلسطينية إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة أن ديون السلطة الفلسطينية لشركة كهرباء إسرائيل كانت قضية مستمرة بالنسبة لتل أبيب منذ 15 عاما، مشيرة إلى أن مدير عام وزارة المالية السابق شاي باباد توصل إلى اتفاقين في عامي 2016 و2020 مع السلطة الفلسطينية لتسوية الديون المتراكمة لكن السلطة لم تنفذ هذه الاتفاقيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية صندوق النرويج وزارة المالية الاسرائيلية السلطة الفلسطینیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي