نحو 544 مليون دولار.. إسرائيل ستستخدم عوائد الضرائب الفلسطينية لسداد ديون الكهرباء
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، عن خطة إسرائيل لاستخدام عوائد الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية لسداد ديونها البالغة نحو ملياري شيكل، 544 مليون دولار، لشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة.
وتجمع إسرائيل الضرائب على السلع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحول العوائد إلى رام الله بموجب ترتيب قائم منذ فترة طويلة بين الجانبين.
ويحتجز سموتريتش المبالغ المخصصة لنفقات الإدارة في غزة منذ أن أدى الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.
وقال سموتريتش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد إن الأموال المجمدة محفوظة في النرويج، وستُستخدم بدلاً من ذلك لسداد الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تبلغ 1.9 مليار شيكل.
وأضاف "قمنا بهذا التحرك بعد إجراءات عدة معادية لإسرائيل منها اعتراف النرويج من جانب واحد بدولة فلسطينية".
وأردف "لقد أدت ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية إلى ارتفاع القروض وأسعار الفائدة، فضلا عن الضرر الذي لحق بتصنيف الشركة الائتماني، وهو ما انعكس في نهاية المطاف على مواطني إسرائيل".
ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية، التي تستخدم الأموال لدفع أجور القطاع العام. ويتهم السلطة الفلسطينية بدعم هجوم السابع من تشرين الأول في إسرائيل بقيادة حركة حماس التي تسيطر على غزة.
وتدفع السلطة الفلسطينية حالياً نحو 50-60% من الرواتب، بسبب احتجاز الأموال.
كما تخصم إسرائيل أموالا تعادل المبلغ الإجمالي لما يسمى مدفوعات "الشهداء" التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر مسلحين ومدنيين قتلتهم السلطات الإسرائيلية أو سجنتهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 130 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 130 مليون جنية
وألقي القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (130 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة