خبير اقتصادي فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يدفع ثمنا غاليا للحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية من رام الله، إن الاقتصاد الإسرائيلي شهد نزيفا كبيرا خلال عام 2024، بعد أن وصلت كلفة العدوان على غزة والضفة الغربية ولبنان تجاوزت الـ70 مليار دولار، حتى بلغ العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية لعام 2024 حوالي 8.5%.
الحكومة الإسرائيلية تحاول سد عجز الموازنة المتزايدوأضاف «عبد الكريم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل حاليا على مجابهة ذلك التوسع في العجز المتزايد بالموازنة بما يسمي بالقدرة الائتمانية الإسرائيلية وتصنيفها الائتماني، كما يضعف قدرتها على إيقاف وكبح جماح التضخم، ولذا فقد عملت الحكومة على زيادة الضرائب العقارية وإضافة القيمة المضافة وخفض الإنفاق على الكثير من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر حتى الآن في مواجهة ذلك التحدي، لكن التقدير هذا مبني على أن العدوان على غزة سينتهي في نهاية الربع الأول من 2025 مشيرا إلى أنه مع استمرار العدوان على غزة وفتح جبهات أخرى وتطور القتال فسيؤدي ذلك إلى وجود كلفة أكبر بكثير من ذلك.
وأكد أن الإنفاق الاجتماعي الإسرائيلي بات أقل في حين زاد الإنفاق على العدوان والأسلحة، ولا تزال الفائدة عالية عند إسرائيل ولم ينجح أي بنك إسرائيلي في تخفيضها حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة أسلحة الضرائب التضخم التعليم الصحة على غزة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه ،الاثنين، إن استقرار سعر صرف الدولار، برأيه، ليس مجرد خيار مالي وإنما إشارة سياسية إلى أن الحكومة المقبلة لن تقترب من تعديل الصرف في سنتها الأولى، إدراكاً منها لحجم الأثر التضخمي الذي قد تخلفه أي خطوة في هذا الاتجاه.واضاف في حديث صحفي، إن التحدي الحقيقي لا يكمن في السعر إنما في بنية الإيرادات نفسها. فالعراق، كما يوضح، يخسر مليارات الدولارات سنوياً عبر منافذ جمركية ضعيفة، ونظام ضريبي يعتمد الورقيات، وتدفقات استيراد ضخمة تُبقي الطلب على الدولار مرتفعاً. وفي رأيه، فإن رفع الإيرادات لا يحتاج إلى تغيير السعر بقدر حاجته إلى إصلاح جمركي كامل، والتحول إلى الجباية الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب بالتجارة الخارجية والمصارف والمنافذ الحدودية.ما يشير إليه عبد ربه يتقاطع مع جزء من رؤية مظهر صالح: الاحتياطيات الأجنبية القوية توفر غطاءً للسعر الرسمي، والتضخم المتراجع إلى 2.5% يعكس نجاح السياسة النقدية في تثبيت الأسعار. لكن من دون معالجة حلقات الهدر في الجباية والتهرب والتلاعب بالفواتير، سيبقى السوق الموازي قادراً على خلق موجات مضاربة كلما توافرت إشاعة أو معلومة ناقصة.كما يرى عبد ربه أن جزءاً من الضغط على الدولار هو نتاج هيكل اقتصادي يعتمد على الاستيراد الاستهلاكي، وهو ما يجعل دعم الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية ليس خياراً تنموياً فقط، بل سياسة نقدية غير مباشرة تقلل الحاجة إلى الدولار وتحسن ميزان المدفوعات.وفي ظل هذا المشهد، تبدو معادلة الاستقرار واضحة: حماية الدينار لا تتحقق بتغيير السعر، بل بإصلاح الاقتصاد من أسفل إلى أعلى.وما قاله صالح عن تماسك الاحتياطيات يوفّر الغطاء المطلوب، لكن ما يطرحه عبد ربه يمثل الطريق الطويل الذي لا يمكن تجنّبه إذا أرادت الدولة سعر صرف مستقراً لا تهزه “الضوضاء المؤقتة”.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل