نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة.. الأمن العام يحدد العقوبة ومدة التظلم - عاجل
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حذر "الأمن العام" من نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.
وأشار في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إلى ان عقوبة نقل أو نشر هذه التسجيلات تبلغ 20 ألف ريال.
أخبار متعلقة تحديات مختلفة.. ما الجديد في لعبة Lords of The Fallen خلال 2025؟السلاحف الخضراء مرشدة العلماء في اكتشاف مروج أعشاب البحر الأحمرأحكام نظام استخدام الكاميراتوأضاف "الأمن العام": يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقًا للآتي:
- غرامة مقدارها 20 ألف ريال على كل من ينقل أو ينشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.
(20000) ريال عقوبة نقل أو نشر تسجيلات #كاميرات_المراقبة_الأمنية . pic.twitter.com/GnbtkE7K46— الأمن العام (@security_gov) January 12, 2025
- عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
- يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الأمن العام الأمن العام السعودي كاميرات المراقبة الأمنية نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية کامیرات المراقبة الأمنیة کامیرات المراقبة الأمن الأمن العام نشر تسجیلات
إقرأ أيضاً:
استراتيجية ترامب الأمنية
علي الرئيسي
أصدر البيت الأبيض استراتيجية الأمن القومي التي أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتكون الاستراتيجية من 33 صفحة، يرى المراقبون أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تؤمن بالمستقبل؛ لذلك لا ترى ضرورة للاستثمار فيه.
وتكشف استراتيجية الأمن القومي عن أهداف شاملة دون تحديد موارد أو جداول زمنية أو آليات. ووصفها بـ"قصيرة النظر" يُوحي بإهمال التخطيط طويل الأمد. لكن لا وجود لتخطيط طويل الأمد؛ فالحركة التي تؤمن بنهاية العالم لا تُخطط للجيل القادم؛ بل تُمارس النهب والسلب.
إن الطموح واضحٌ جليّ: "يجب أن تكون جميع سفاراتنا على دراية بفرص الأعمال التجارية الكبرى في بلدانها، ولا سيما العقود الحكومية الضخمة. هذا ما تنص عليه استراتيجية الأمن القومي. وينبغي على كل مسؤول حكومي أمريكي يتعامل مع هذه الدول وأن يُدرك أن جزءًا من وظيفته هو مساعدة الشركات الأمريكية على المنافسة والنجاح". لقد تحولت الدبلوماسية رسميًا إلى عملية لتطوير الأعمال.
تحدد استراتيجية الأمن القومي بتحديد "المواقع والموارد الاستراتيجية" في نصف الكرة الغربي للاستغلال، وتصف صحيفة "لوموند" الفرنسية ذلك بـ"الافتراس الاقتصادي". الاستراتيجية تعيد إحياء "مبدأ مونرو" الذي يجعل من نصف الكرة الغربي- وبالذات أمريكا الجنوبية والوسطى- مجالًا حيويًا للولايات المتحدة. وتزعم الاستراتيجية أن أهم المخاطر في تلك المنطقة تتمثل في الهجرة وتهريب المخدرات وقيام روسيا والصين من الاستفادة من موارد المنطقة.
ومما يغضب المحللين الغربيين أن الاستراتيجية تغفل تمامًا التنافس بين الدول العظمى كإطار للعلاقات الدولية. وهذا يعكس من وجهة نظرهم تخلِّى الولايات المتحدة بشكل خفي عن مشروع تشكيل النظام الدولي. كما تُعيد استراتيجية الأمن القومي توجيه خطابها الحاد نحو أوروبا، بينما تُخفِّف بشكل ملحوظ من حدة لهجتها تجاه روسيا وغيرها من الخصوم. وتحذر من أن أوروبا تُخاطر بـ"المحو الحضاري" من خلال الهجرة و"الاختناق التنظيمي". وتطالب الاستراتيجية الأوروبيين بتحمل "المسؤولية الأساسية" عن دفاعهم عن أنفسهم، بينما تُعلن في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستُعزز المقاومة للاتجاهات السياسية الحالية في أوروبا، من خلال دعم الأحزاب القومية والشعبوية في دول الاتحاد الأوروبي.
تركيز الاستراتيجية على أن الهجرة أو ما تسميه الاستراتيجية بـ"الغزو" وبالذات من الدول الإسلامية وآسيا وأفريقيا، ستُحوِّل أوروبا إلى قارة غير بيضاء، وهذا ما تقصده بـ"المحو الحضاري"، وهو نفس التعبير الذي استخدمه هتلر في كتابه "كفاحي"؛ أي أن ما يُريده ترامب هو ان تتخلص أوروبا من العرب والمسلمين والمهاجرين من أفريقيا وآسيا، حسب ما ذهب إليه توماس فريدمان في مقاله في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
بالنسبة للشرق الأوسط، تدعي الاستراتيجية أنها تعارض الليبرالية العالمية، أي أن مبادئ الليبرالية لن تكون أساسًا للعلاقات الدولية وبالذات قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية (حيث كانت الإدارات السابقة تبتزّ الدول باسم نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان).
تقول الاستراتيجية إن الفترة التي كان فيها الشرق الأوسط يُهيمن على السياسات الأمريكية قد انتهى، ولم تعد أمريكا تحتاج إلى نفط المنطقة، غير أنها لن تسمح بدول معادية بالسيطرة على إمدادات الطاقة، كما إنها ستحافظ على حرية الملاحة وبالذات في مضيق هرمز والبحر الأحمر. طبعًا لا تغفل الاستراتيجية ضمان امن إسرائيل وتفوقها.
أما بالنسبة لإيران، تزعم الاستراتيجية أن إيران عامل عدم استقرار في المنطقة، ولكن البرنامج النووي الإيراني لم يعد يُشكل تهديدًا حقيقيًا، وأن إسرائيل ستعمل على احتواء المخاطر الإيرانية.
وتُفوّض الاستراتيجية المزيد من أعباء الأمن وإعادة الإعمار إلى الشركاء الإقليميين. وتتوقع من دول الخليج العربي تحمُّل الجزء الأكبر من مسؤولية إعادة إعمار غزة وسوريا.
وتعتمد الاستراتيجية على علاقات قائمة على المصالح المشتركة؛ حيث تدعو إلى قبول المنطقة وقادتها ودولها كما هي، مع العمل معًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتنص الوثيقة على أن الولايات المتحدة ستتخلى عن "تجربتها الخاطئة في استبدال" الدول، وخاصة في المنطقة العربية، بهدف حملها على التخلي عن أنظمة حكمها التقليدية. وتؤيد تشجيع الإصلاح فقط عندما "ينشأ بشكل طبيعي".
وتتبنى الاستراتيجية رؤيةً لتعزيز التكامل الاقتصادي، مؤكدةً أن المنطقة ستصبح مركزًا متزايدَ الأهمية للاستثمارات الدولية في مختلف القطاعات؛ بما يتجاوز النفط والغاز، وتشمل: الذكاء الاصطناعي، ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والطاقة النووية، وتقنيات الدفاع.
باختصار.. تُشير الاستراتيجية إلى تحولٍ من التدخل العسكري واسع النطاق والتدخل السياسي في الشرق الأوسط نحو نهجٍ أكثر تركيزًا وفعالية، يعتمد بشكلٍ كبير على الشركاء الإقليميين لإدارة الأعباء الأمنية، مع إعطاء الأولوية للفرص الاقتصادية.
وتبقى الهجرة والمهاجرون الشغل الشاغل للإدارة الحالية؛ حيث بات واضحًا أن ما يشغل الإدارة هو ليس الصراع والتنافس مع الصين وروسيا، ولكن السيطرة على الهجرة والمهاجرين وبالذات من أمريكا اللاتينية، الذين يهددون هيمنة الجنس الأبيض الأوروبي على الولايات المتحدة، وكذلك هجرة العرب والمسلمين والأفارقة والآسيويين إلى أوروبا.
** باحث في قضايا الاقتصاد والتنمية
رابط مختصر
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"