أردوغان يلمح إلى الترشح لولاية رئاسية جديدة.. هل يمكنه ذلك؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في إشارة جديدة منه حول المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل بعد استنفاذه حظوظه الدستورية بسبب شغله المنصب الأعلى بالبلاد لدورتين متتاليتين.
جاء ذلك على هامش مشاركة أردوغان في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بمدينة شانلي أورفا الواقعة جنوبي البلاد، السبت الماضي.
وفي تفاعل لافت خلال المؤتمر، سأل المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليسس أردوغان عن نيته الترشح مجددا، ليجيب الرئيس قائلا: "إذا كنت مستعدا، فأنا مستعد"، ما دفع تاتليسس للرد قائلا للجمهور: "تلقينا وعدا منه".
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses'in "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız?" sorusuna "Sen varsan, varım." diye yanıt verdi. pic.twitter.com/si3EoKSyLx — TRT HABER (@trthaber) January 11, 2025
وعلق زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، على تصريحات أردوغان حول الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وقال أوزيل في تصريحات صحفية، الأحد، "يجب على 360 نائبا في البرلمان أن يقرروا تجديد الانتخابات. تعالوا على الفور. إذا أرادوا، فيمكننا اتخاذ قرار الانتخابات هذا الأسبوع".
وأضاف متحدثا عن أردوغان "فليصدر تعليماته لمجموعته (في البرلمان) على الفور ولنتخذ القرار هذا الأسبوع. تعال وكن مرشحا".
وفي تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، طالب زعيم "الحركة القومية" دولت بهتشلي، وهو حليف أردوغان في "تحالف الجمهور" الحاكم، بإجراء تعديلات دستورية تمكن الرئيس التركي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.
ويعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل بالوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.
ما العوائق أمام ترشح أردوغان؟.. سيناريوهات مطروحة
◼ تعديل الدستور
يدفع الرئيس التركي نحو تعديلات شاملة على الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عام 1982، وبالرغم من إعراب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري" عن انفتاحهم على فكرة إجراء تعديلات على الدستور إلا أنهم يتخوفون من إقرار تعديل يتيح لأردوغان الترشح لولاية ثالثة.
ما العائق هنا؟
من غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
◼ الانتخابات المبكرة
طالب زعيم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، بإجراء انتخابات مبكرة في أكثر من مناسبة على وقع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن مطلبه يعود إلى "رغبة الشعب التركي بإجراء انتخابات مبكرة".
وهذه المطالبات تأتي بعد الفوز الكبير الذي حققه "الشعب الجمهوري" في الانتخابات المحلية في آذار /مارس الماضي، وما لحق بحزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في العديد من المدن والبلدات لصالح المعارضة.
لكن هذا السيناريو مرفوض من قبل الحكومة التركية التي تؤكد حتى الآن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر عام 2028، على الرغم من أن هذه السيناريو يتيح لأردوغان الترشح إلى ولاية رئاسية ثالثة دون تعديل للدستور بسبب عدم انتهاء ولايته المحددة بخمس سنوات.
ما العائق هنا؟
يرى مراقبون تحادثوا في أوقات سابقة لـ"عربي21" أن الحكومة التركية ترفض سيناريو الانتخابات المبكرة بسبب اتباعها برنامجا اقتصاديا صارما للحد من معدلات التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار التي تلقي بثقلها على المواطنين بشكل مباشر.ومن المقرر أن يؤتي هذا البرنامج القائم على سياسة التشديد النقدي ثماره بعد عام 2027، وفقا للتوقعات الرسمية.
لكن رفض حكومة أردوغان سيناريو الانتخابات المبكرة في الوقت الراهن لا يعني بالضرورة استحالة طرحه قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، وهو الأمر الذي شدد أوزيل على رفضه موضحا أن موقف حزبه الداعم لإجراء الانتخابات المبكرة محدود بفترة زمنية قريبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان تركيا أردوغان اوزيل سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المبکرة الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
جولة انتخابات رئاسية حاسمة بتشيلي وتوقعات بتقدم أقصى اليمين
يتوجه التشيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لاختيار رئيسهم المقبل، في جولة حاسمة قد تشهد فوز أقصى اليمين للمرة الأولى منذ نهاية الدكتاتورية العسكرية بقيادة أوغستو بينوشيه قبل 35 عاما.
وتفتح مراكز الاقتراع في تشيلي أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (11 صباحا بتوقيت غرينتش)، وسيستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء (9 مساء بتوقيت غرينتش).
وتشير التوقعات إلى تقدم كبير للمرشح اليميني المتشدد خوسيه أنطونيو كاست (59 عاما) في مواجهة مرشحة اليسار جانيت جارا (51 عاما)، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأظهر آخر استطلاع للرأي المرشح اليميني بوضوح في الصدارة، مع دعم واسع من الناخبين الذين يفضلون سياساته المتعلقة بالأمن ومكافحة الجريمة.
وركز كاست حملته على التصدي للعصابات العنيفة في تشيلي، بالإضافة إلى تعهداته بطرد 340 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من الفنزويليين الذين فروا من الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.
وفي المقابل، تأمل جارا، وزيرة العمل السابقة في عهد الرئيس غابرييل بوريك، جذب الناخبين بتعهدات تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية. وتشمل خططها رفع الحد الأدنى للأجور وحماية المعاشات التقاعدية في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وعلى الرغم من تقدم كاست، لا يزال للتيار اليساري مكان قوي في الساحة السياسية بتشيلي، إذ تأمل جارا جمع مزيد من الدعم من الفئات الشعبية.
قضايا الأمن والهجرةوكانت قضايا الأمن والهجرة في صدارة الحملة الانتخابية، رغم أن تشيلي تُعد من أكثر دول أميركا اللاتينية أمانا. فقد شهدت البلاد زيادة ملحوظة في الجرائم العنيفة مثل الخطف والابتزاز، وهو ما استخدمه كاست لتغذية مخاوف الناخبين.
وفي ما يتعلق بالهجرة، دافع كاست عن سياسات أكثر تشددا، بما في ذلك بناء أسوار على الحدود وتطبيق قوانين صارمة لطرد المهاجرين غير النظاميين. كما أعلن عن خطط لبناء سجون جديدة.
إعلانوفي الجولة الأولى، التي جرت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصلت جارا على 27% من الأصوات، بينما حل كاست ثانيا بنسبة 24%.
ورغم تقدم جارا في الجولة الأولى، استطاع كاست أن يجذب أصوات منافسيه المهزومين من المعسكر اليميني، وذلك يجعله الأوفر حظا للفوز في الجولة الثانية، حسب الصحافة الفرنسية.
ويعبر كاست الذي ينحدر من عائلة ألمانية مهاجرة عن توجهات سياسية متشددة تشمل رفض الإجهاض وزواج المثليين، كما يدعو إلى تعزيز دور الكنيسة الكاثوليكية في الحياة العامة.
ويُعرف كاست بتأييده الدائم للنظام الدكتاتوري، فقد صرح في وقت سابق بأنه كان سيصوت لبينوشيه إذا كان لا يزال على قيد الحياة. وأثار هذا التصريح جدلا واسعا، لا سيما أن والد كاست كان عضوا في الحزب النازي، وهو ما كشفته بعض التحقيقات الإعلامية في عام 2021.
ورغم أن حكومة الرئيس غابرييل بوريك، الذي انتُخب بعد احتجاجات حاشدة في 2019، كانت قد وعدت بتحقيق إصلاحات دستورية واجتماعية، فإن فشلها في إحداث تغييرات ملموسة في الدستور والتعامل مع الاضطرابات الاجتماعية قد أسهم في زيادة التأييد لخيارات أكثر تحفظا.
ومن المقرر أن يتولى الرئيس الفائز منصبه في 11 مارس/آذار 2026، بعد أن مُنع بوريك من الترشح لفترة رئاسية ثانية متتالية بموجب الدستور.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة