أردوغان يلمح إلى الترشح لولاية رئاسية جديدة.. هل يمكنه ذلك؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في إشارة جديدة منه حول المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل بعد استنفاذه حظوظه الدستورية بسبب شغله المنصب الأعلى بالبلاد لدورتين متتاليتين.
جاء ذلك على هامش مشاركة أردوغان في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بمدينة شانلي أورفا الواقعة جنوبي البلاد، السبت الماضي.
وفي تفاعل لافت خلال المؤتمر، سأل المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليسس أردوغان عن نيته الترشح مجددا، ليجيب الرئيس قائلا: "إذا كنت مستعدا، فأنا مستعد"، ما دفع تاتليسس للرد قائلا للجمهور: "تلقينا وعدا منه".
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses'in "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız?" sorusuna "Sen varsan, varım." diye yanıt verdi. pic.twitter.com/si3EoKSyLx — TRT HABER (@trthaber) January 11, 2025
وعلق زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، على تصريحات أردوغان حول الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وقال أوزيل في تصريحات صحفية، الأحد، "يجب على 360 نائبا في البرلمان أن يقرروا تجديد الانتخابات. تعالوا على الفور. إذا أرادوا، فيمكننا اتخاذ قرار الانتخابات هذا الأسبوع".
وأضاف متحدثا عن أردوغان "فليصدر تعليماته لمجموعته (في البرلمان) على الفور ولنتخذ القرار هذا الأسبوع. تعال وكن مرشحا".
وفي تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، طالب زعيم "الحركة القومية" دولت بهتشلي، وهو حليف أردوغان في "تحالف الجمهور" الحاكم، بإجراء تعديلات دستورية تمكن الرئيس التركي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.
ويعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل بالوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.
ما العوائق أمام ترشح أردوغان؟.. سيناريوهات مطروحة
◼ تعديل الدستور
يدفع الرئيس التركي نحو تعديلات شاملة على الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عام 1982، وبالرغم من إعراب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري" عن انفتاحهم على فكرة إجراء تعديلات على الدستور إلا أنهم يتخوفون من إقرار تعديل يتيح لأردوغان الترشح لولاية ثالثة.
ما العائق هنا؟
من غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
◼ الانتخابات المبكرة
طالب زعيم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، بإجراء انتخابات مبكرة في أكثر من مناسبة على وقع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن مطلبه يعود إلى "رغبة الشعب التركي بإجراء انتخابات مبكرة".
وهذه المطالبات تأتي بعد الفوز الكبير الذي حققه "الشعب الجمهوري" في الانتخابات المحلية في آذار /مارس الماضي، وما لحق بحزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في العديد من المدن والبلدات لصالح المعارضة.
لكن هذا السيناريو مرفوض من قبل الحكومة التركية التي تؤكد حتى الآن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر عام 2028، على الرغم من أن هذه السيناريو يتيح لأردوغان الترشح إلى ولاية رئاسية ثالثة دون تعديل للدستور بسبب عدم انتهاء ولايته المحددة بخمس سنوات.
ما العائق هنا؟
يرى مراقبون تحادثوا في أوقات سابقة لـ"عربي21" أن الحكومة التركية ترفض سيناريو الانتخابات المبكرة بسبب اتباعها برنامجا اقتصاديا صارما للحد من معدلات التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار التي تلقي بثقلها على المواطنين بشكل مباشر.ومن المقرر أن يؤتي هذا البرنامج القائم على سياسة التشديد النقدي ثماره بعد عام 2027، وفقا للتوقعات الرسمية.
لكن رفض حكومة أردوغان سيناريو الانتخابات المبكرة في الوقت الراهن لا يعني بالضرورة استحالة طرحه قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، وهو الأمر الذي شدد أوزيل على رفضه موضحا أن موقف حزبه الداعم لإجراء الانتخابات المبكرة محدود بفترة زمنية قريبة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان تركيا أردوغان اوزيل سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المبکرة الشعب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية تشدد على وحدة القرار العسكري ورفع الجاهزية في حضرموت في ظل التهديدات الحوثية للملاحة البحرية
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، ضرورة الحفاظ على وحدة القرار العسكري ووحدة القيادة والتنفيذ، والالتزام بالمؤسسية والانضباط العسكري، مؤكداً أن ذلك يعزز كفاءة الأداء ويُمكّن المؤسسة العسكرية من الاضطلاع بمهامها الوطنية في حماية الأمن والاستقرار وصون المكتسبات.
وجاءت تصريحات الخنبشي خلال لقاء موسع عقده، الخميس، بمدينة المكلا مع قيادة المنطقة العسكرية الثانية، بحضور قائد المنطقة اللواء الركن محمد اليميني، وقادة الألوية والشُعب، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري، لمناقشة مستجدات المشهدين العسكري والأمني والتطورات الراهنة على الساحة اليمنية، في ظل التهديدات الحوثية لحركة الملاحة البحرية وانعكاساتها على المحافظة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأكد الخنبشي أهمية رفع مستوى الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وقال إن "المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التكاتف والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد"، مشيداً بالدور الوطني الذي تضطلع به قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومنتسبوها في حفظ الأمن والاستقرار، وما يقدمونه من تضحيات في سبيل حماية حضرموت والحفاظ على أمن مواطنيها.
من جانبه، استعرض قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني مستوى الجاهزية العسكرية، وجهود قيادة المنطقة في تنفيذ المهام الموكلة إليها، مؤكداً استمرار العمل بروح المسؤولية والانضباط بما يعزز أمن واستقرار المحافظة.
واختُتم اللقاء بالاستماع إلى مداخلات من قادة الألوية والشُعب تناولت عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل العسكري، وسبل تطوير الأداء وتعزيز مستوى التنسيق والجاهزية لمواجهة مختلف التحديات.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها