العراق يتصدر الدول العربية بالاستيراد من الأردن في العام 2024
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت غرفة صناعة عمّان الأردنية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع صادراتها إلى العراق خلال العام الماضي بنسبة 11.2%.
وذكرت الغرفة في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن صادرات الغرفة خلال العام الماضي وصلت إلى 7.164 مليار دينار أردني، مقابل 7.171 مليار دينار أردني للفترة نفسها من العام 2023.
وبينت أن أربع دول عربية وأجنبية استحوذت على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال العام الماضي وهي الولايات المتحدة الأميركية، والهند، والعراق، والسعودية، مسجلة ما قيمته 4.425 مليار دينار أردني.
وبحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي بنسبة 42.7%، لتسجل 1.644 مليار دينار مما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالاً لصادرات عمان، وجاءت الهند ثانياً حيث بلغت صادرات غرفة عمان إليها 1.007 مليار دينار.
وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق الذي جاء ثالثاً بنسبة 11.2%، لتسجل ما قيمته نحو 973 مليون دينار مقابل 785 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وحلّت السعودية رابعاً حيث بلغت صادرات غرفة عمان إليها 801 مليون دينار.
ووفقاً للمعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 837 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 734 مليون دينار، والجلدية والمحركات 535 مليون دينار.
ويساوي الدولار الأميركي نحو 70 ديناراً أردنياً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال العام الماضی صادرات الغرفة ملیون دینار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026