ديوان الأراضي الفلاحية يوزع أزيد من 120 ألف هكتار من الأراضي.. والباب مفتوح للجزائريين وللمغتربين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
سخرت الحكومة أزيد من مائة ألف هكتار من المحيطات القابلة للاستثمار في المجال الفلاحي من قبل الجزائريين والجزائريين المقيمين بالخارج موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، مع إعطاء الأولوية في الاستثمار للزراعات الاستيراتيجية وفي مقدمتها القمح بشتى أنواعه.
في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين” اليوم الإثنين، أفاد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لعناصري محمد أمزيان.
وأشار محدثنا إلى أن خطة السلطات حاليا في توزيع المحيطات، تعتمد على انتقاء الأماكن وجوانب التهيئة. وتطبيقا لذلك -يوضح- نعمل جاهدين على توفير محيطات مهيأة تعطى فيها الأولوية للاستثمار للزراعات الاستراتيجية. التي تعول عليها الحكومة وتشمل القمح بنوعيه اللين والصلب والشعير.
وتجرى عمليات توزيع الأراضي بصفة دورية من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، يقول أمزيان: “هناك حركية مستمرة في التوزيع. وبتنسيق دائم ومستمر مع الولاة الذين لديهم دورا فعالا”.
ومن المرتقب أن يتم إدراج حتى ولاية عين صالح في عملية التوزيع المرتقبة خلال السنة الجارىة. تضاف إلى قائمة الولايات التي مسها وسيمسها التوزيع على غرار الأغواط. سيدي بلعباس، المنيعة وتيارت. هذه الأخيرة التي خصص لها قرابة ألف هكتار قابلة للتسجيل اعتبارا من اليوم عبر المنصة الرقمية. ليرتفع بذلك الإجمالي إلى ثمانين ألف هكتار من الأراضي التي تم توزيعها.
وإلى جانب الزراعات الاستراتيجية التي تقع على رأس أولويات الاستثمار، كشف المدير لعناصري محمد أمزيان، عن جانب آخر يعتمد عليه. يرتكز على دراسات معمقة تبنى على خصوصية المنطقة واحتياجاتها “في ولاية النعامة تم زرع المحيطات بمنتوج البطاطا. وفي غرداية سنركز مثلا على الشمندر السكري. وهناك ولايات أخرى سنركز فيها على إنتاج البذور. وذلك تماشيا والسياسة المنتهجة للحكومة ما جعلنا نوفر رواقا أخضر لتسهيل العديد من الاستثمارات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ألف هکتار من
إقرأ أيضاً:
«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد
هاجمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، مشروع قانون التعليم المقدم لمجلس النواب أمس خلال الجلسة العامة، قائلة: “نظام التعليم على هوا وزير التعليم”.
وعبرت« سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» ، عن رفضها لمشروع القانون، مؤكدة أنه يمنح وزير التعليم، تفويضا مفتوحا، يسمح له بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.
كما أوضحت «سعيد» أن تغيير سياسات التعليم مع كل وزير جديد يمثل إهدارا لموارد الدولة، لاسيما في ظل غياب التقييم الموضوعي لنتائج أي من الأنظمة التعليمية التي تم تطبيقها مؤخرًا.
كما أشارت عضو النواب إلى أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في تعديل نظام التعليم، دون الرجوع للبرلمان، وهو ما يعد تحصين للوزير والوزارة ضد أي مساءلة، ويجرد مجلس النواب من دوره الرقابي على أحد أهم الملفات القومية.
واختتمت حديثها قائلة:" وزير التعليم فرض رسوما بالقانون الجديد على جميع سنوات الدراسة بقيمة 1000 جنيه، ورسوم دخول الامتحان وعدد مرات الرسوب 500 جنيه على كل مادة، أضرب بقي في 6، يعني أقل حاجة ٣٠٠٠ جنيه، تسقط تدفع تاني !!! ، ده غير انه بيخالف مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، مجانية التعليييييييم يا حكومة ! " .
تجدر الاشارة إلى أن أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال