تفاصيل الكارت الموحد للدعم التمويني.. الحكومة تكشفها
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول سعى الدولة إلى تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين عبر كارت ذكي واحد، وذلك استكمالاً للتحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، حيث يسهم الكارت الموحد في حوكمة الخدمات وضمان وصولها إلى مستحقيها بطريقة إلكترونية مميكنة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع سيناقش ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الكرت الواحد تمثل خطوة هامة نحو تحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تسهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وضمان وصول الخدمات بدقة وعدالة أكبر، موضحاً أن هذه المنظومة تمنح كل مواطن آلية محددة للحصول على خدماته، ما يسهم في تقليل الأخطاء والتأخيرات التي قد تحدث في حال غيابها.
وأضاف الشافعي لـ صدى البلد، أن غياب الكرت الموحد كان يؤدي إلى فقدان كبير في مراحل تقديم الخدمات، مما يعرض المواطنين لمشاكل وتعقيدات غير ضرورية، مؤكدا أن الكرت الموحد يحمي المواطنين من التعرض لأي تعاملات غير لائقة مع الموظفين، ويقلل من تأثير البيروقراطية، مما يساعد في محاربة الفساد والحد من الرشاوى.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تساهم في تحسين الأداء الحكومي بشكل عام، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تقديم خدمات أفضل وأكثر شفافية وكفاءة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، والتي ستشهد تطوراً كبيراً في آليات توزيع الدعم وتقديم الخدمات للمواطنين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، أشار "الحمصاني" إلى أن هذه المنظومة الجديدة تستهدف توفير مجموعة متكاملة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، حيث يمكن تحميله على الهاتف المحمول، مما يسهل عملية الاستفادة منه، كما ستساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه فقط.
وأكد "الحمصاني" أن هذه المنظومة تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، حيث ستساعد في حوكمة عملية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأشار إلى أن الكارت الموحد سيتم استخدامه في العديد من الخدمات، مثل صرف الدعم التمويني، والتأمين الصحي، وخدمات أخرى، وسيتم ربطه بقاعدة بيانات مركزية لتحديد المستحقين بدقة وحذف غير المستحقين بشكل آلي.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ هذه المنظومة، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة، حيث ستشهد مصر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكارت الموحد منظومة الكارت الموحد المزيد الدعم التموینی الکارت الموحد تقدیم الخدمات هذه المنظومة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية، امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات
عاجل | مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس