أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن مجلس النواب أقر اليوم عدد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتوافق مع دستور 2014، ويلتزم بمعايير الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومع كافة المواثيق الدولية.

وقال إيخاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس النواب انحاز لإقرار احكام الدستور 2014 وتحويلها لنصوص قانوية في قانون الإجراءات الجنائية بما ححفظ المصلحة الوطنية للدولة المصرية ويعلي من الكرامة الإنسانية.


 وتابع رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنه تنص المادة (۱۲۳) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، مؤكدا انه إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة 

وأشار إلى أنه لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام مدة الحبس الاحتياطي في تحقيق الجنايات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب دستور 2014 قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المزيد قانون الإجراءات الجنائیة مدة الحبس الاحتیاطی لا یجوز أن

إقرأ أيضاً:

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة بالغربية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع دون ترخيص بمحافظة الغربية، لتصنيع وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة، مستخدمًا مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

 

سقوط صاحب مصنع أسمدة مغشوشة وبحوزته 421 طن مواد مجهولة المصدر

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المصنع المشار إليه، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مالكه، وبحوزته أكثر من 421 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى منتجات نهائية غير صالحة للاستخدام الزراعي، فضلًا عن ضبط خط إنتاج كامل بمشتملاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.


 




مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق الكورنيش الجديد بنصرالنوبة
  • يجوز منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة بالقانون
  • «البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
  • في قضية جديدة.. «ابنة مبارك» تواجه الحبس في سب وقذف رجل أعمال عبر «تيك توك»
  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة بالغربية
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين