صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على حصة في "إعادة"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحواذه المعلن عنه سابقا على حصة تبلغ 23.08 بالمئة في الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة".
وشهدت الصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الحصة من خلال زيادة رأس المال والاكتتاب في أسهم جديدة.
وأكدت الشركة في إفصاح للبورصة في أكتوبر حصولها على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية على طرح 26.
واكتتب صندوق الاستثمارات العامة بالكامل في الأسهم الجديدة، مما يرفع ملكيته في الشركة إلى 23.08 بالمئة بعد زيادة رأس المال.
وتقدر أصول الصندوق الإجمالية بنحو 925 مليار دولار.
وكما ورد في تقرير سابق، ستقوم "إعادة" بتعيين ثلاثة أعضاء مرشحين من صندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارتها ضمن صفقة الاكتتاب.
ويهدف الاستثمار الرأسمالي لصندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز إمكانات النمو للشركة من خلال زيادة قدرتها المالية وتعزيز تصنيفها الائتماني بشكل أكبر.
وقال الصندوق والشركة في بيان مشترك نشر الاثنين: "ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في الاحتفاظ بالمزيد من أقساط إعادة التأمين داخل السعودية، كما ستدعم نمو قطاع إعادة التأمين المحلي، وتعزيز تغطية الأنشطة التجارية، بما يزيد المرونة المالية للاقتصاد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الاستثمارات العامة السعودية السعودية صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودية أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية