صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على حصة في "إعادة"
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحواذه المعلن عنه سابقا على حصة تبلغ 23.08 بالمئة في الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة".
وشهدت الصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الحصة من خلال زيادة رأس المال والاكتتاب في أسهم جديدة.
وأكدت الشركة في إفصاح للبورصة في أكتوبر حصولها على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية على طرح 26.
واكتتب صندوق الاستثمارات العامة بالكامل في الأسهم الجديدة، مما يرفع ملكيته في الشركة إلى 23.08 بالمئة بعد زيادة رأس المال.
وتقدر أصول الصندوق الإجمالية بنحو 925 مليار دولار.
وكما ورد في تقرير سابق، ستقوم "إعادة" بتعيين ثلاثة أعضاء مرشحين من صندوق الاستثمارات العامة في مجلس إدارتها ضمن صفقة الاكتتاب.
ويهدف الاستثمار الرأسمالي لصندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز إمكانات النمو للشركة من خلال زيادة قدرتها المالية وتعزيز تصنيفها الائتماني بشكل أكبر.
وقال الصندوق والشركة في بيان مشترك نشر الاثنين: "ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في الاحتفاظ بالمزيد من أقساط إعادة التأمين داخل السعودية، كما ستدعم نمو قطاع إعادة التأمين المحلي، وتعزيز تغطية الأنشطة التجارية، بما يزيد المرونة المالية للاقتصاد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق الاستثمارات العامة السعودية السعودية صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودية أخبار السعودية صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
التمويل التنموى السعودي يوقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات ريال لدفع عجلة النمو الأخضر
وقع صندوق التنمية الوطني والمؤسسات التابعة له 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية قاربت 6 مليارات ريال، مع عدد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين البارزين، وذلك في ختام أعمال مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025، الذي نظمه الصندوق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- خلال الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في مسعى لتسريع وتيرة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة فرصٍ جديدةٍ في قطاعات ذات أولوية، في مقدمتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والثقافة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة.
فعلى الصعيد المؤسسي، وقع صندوق التنمية الوطني اتفاقيتين إستراتيجيتين مع شريكين عالميين رائدين في مجال التكنولوجيا والخدمات المهنية، بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الرقمية فى منظومة تمويل التنمية.
وتهدف المذكرتين إلى تعزيز القدرات المؤسسية للصندوق، وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات، وتحسين الكفاءة والأثر العام لتمويل التنمية في المملكة.
من جهته، وقع صندوق البنية التحتية الوطني مذكرة تفاهمٍ بهدف توحيد جهود منظومة التنمية لدعم المنشآت الصغيرة من خلال التعاون في تصميم نموذج التمويل التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 19 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، لدعم منظومة التمويل التنموي وتعزيز التكامل بين الجهات من القطاعين العام والخاص.
كما أبرم صندوق التنمية السياحي 6 اتفاقيات مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص، ليعزز شراكاته بأثرٍ يتجاوز 4 مليارات ريالٍ، بهدف تعزيز الحلول التمويلية عبر "برامج تمكين السياحة" التي يقدمها الصندوق للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووقع صندوق التنمية الثقافية خمس اتفاقيات تسهيلات ائتمانية في إطار برنامج "التمويل الثقافي"، بإجمالي يزيد على 63 مليون ريال، لتمويل العديد من المشاريع الثقافية.
وفي إطار جهوده لدعم تنمية رأس المال البشري، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات بهدف دعم وتمكين 2.191 باحثًا وباحثة عن عمل في قطاعات متعددة بقيمة تتجاوز 324 مليون ريال.
بدوره، وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاونٍ مع الخطوط الحديدية السعودية "سار"؛ لتحديد فرص التعاون في تمكين القطاع الصناعي، بما في ذلك قطاع السكك الحديدية ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات لزيادة المحتوى المحلي.
أما الصندوق السعودي للتنمية، فقد وقّع خمس مذكرات تفاهم تنموية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، والمعهد العربي للتنمية العمرانية.
ووقّع صندوق الفعاليات الاستثماري اتفاقية شراكة مع شركة ليجندز جلوبال تهدف لتعزيز قطاع الفعاليات بالاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
وتشكل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر MOMENTUM 2025 خطوةً مهمةً في جهود المملكة لبناء اقتصادٍ متنوع وشاملٍ ومستدام، حيث تسهم هذه الشراكات في سد فجوات التمويل، والحد من مخاطر المشاريع الإستراتيجية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمواطنين السعوديين والشركات والمجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية عبر مواءمة رؤوس الأموال العامة والخاصة مع الأولويات الوطنية في مجالات البنية التحتية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال البشري، والثقافة، والنمو الأخضر.
ويجسد مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025 بوضوح تركيز المملكة على تحويل التعاون إلى إنجازاتٍ ملموسة، ودفع عجلة النمو الأخضر والشامل، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟