30 مليون دولار استثمارات جديدة| دعم للصناعة ومستقبل واعد للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تعتزم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون دولار في مصر خلال العام الجاري، وفقًا لتصريحات أحمد عطا، العضو المنتدب للشركة.
الاستثمارات الصناعيةوأوضح عطا أن الشركة تسعى للاستثمار في عدة قطاعات، حيث تبحث حاليًا عن فرصة استثمارية بديلة في قطاع الزجاج، بعد توقف المفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن شراء حصة 70% من شركة النصر للزجاج والبلور، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
كما تسعى الشركة للاستحواذ على إحدى الشركات في قطاع الملابس الجاهزة التي تركز على التصدير، إلى جانب تعزيز استثماراتها في الشركات الحالية.
وأضاف عطا أن الشركة تعتزم إضافة خط إنتاج جديد لشركة إتيكو للمحاليل الطبية، بهدف مضاعفة طاقتها الإنتاجية.
وتمتلك الشركة محفظة استثمارية متنوعة في قطاعات عدة، أبرزها القطاع الدوائي، حيث تمتلك شركات أكتوبر فارما وإتيكو للمحاليل الطبية والشركة العربية للعبوات الدوائية.
القطاعات المستهدفة من الاستثماراتتخطط الشركة لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية ومتنوعة، ومن أبرز هذه القطاعات:
الصناعات التحويلية حيث يمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في تطوير الصناعات الغذائية والكيميائية التي تشهد طلبًا متزايدًا.الطاقة الخضراء مع التركيز العالمي على الاستدامة، قد تستثمر الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة.التكنولوجيا والصناعات الرقمية مع نمو الاقتصاد الرقمي، من المحتمل أن تدخل الشركة في مشاريع تكنولوجية تدعم التحول الرقمي في مصر.من المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية، أولاً ستساهم في خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، مما يدعم جهود تقليل البطالة، ثانيًا زيادة الإنتاج الصناعي ستؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ثالثًا ستوفر الاستثمارات الجديدة فرصة لنقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى السوق المحلي، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويطور الكفاءات البشرية، وستساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الصادرات المصرية، خاصةً في الصناعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية.
رغم الإيجابيات، هناك تحديات قد تعيق تنفيذ الاستثمارات بالشكل الأمثل أولاً، التقلبات الاقتصادية العالمية مثل تغير أسعار الطاقة والمواد الخام قد تؤثر على استدامة المشاريع، ثانيًا لا تزال بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية تشكل عقبة أمام تسريع العمليات الاستثمارية، ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة أسعار الطاقة، قد يكون تحديًا للمستثمرين الصناعيين.
يمثل ضخ 30 مليون دولار من قِبل شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية خطوة استراتيجية تدعم التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر.
هذه الاستثمارات ليست دعم للاقتصاد المصري، بل تُعد تأكيدًا على الثقة الإقليمية في مصر كوجهة استثمارية. إذا تم التغلب على التحديات المذكورة، فإن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الصناعي والاقتصادي، مما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
يشار إلى أن العام الماضى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية؛ بهدف تطوير وزيادة رأس المال وضخ استثمارات جديدة فى شركة النصر للزجاج والبلور.
وأشار إلى أن شركات المجموعة تعمل بطاقات إنتاجية أقل، حيث إن أولويتنا هى سداد الالتزامات البنكية.
يشار إلى أنه تم تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عام 1975 بالتعاون بين حكومتى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتسعى إلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى لتكون شريكا فعالا فى التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار فى قطاع الصناعة الوطنية وفقا للمعايير التجارية.
تقوم الشركة باقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة للشركات سواء فى بداية أعمالها أو فى بداية مراحل النضوج لها وتعمل على توفير الهيكل التمويلى المناسب لتلك الاستثمارات بما يتناسب مع خطة العمل الخاصة بكل استثمار على حدة.
وتمتلك الشركة حصصا فى شركات عديدة منها، حصة 36.7% فى شركة اتيكو للمحاليل الطبية، وفى شركة أكتوبر فارما 28.7% وفى شركة فاركوماك للصناعات الدوائية المتطورة نحو 23%، والشركة العربية للعبوات الدوائية 12.6%، ونحو 5% من شركة المالية والصناعية المصرية، والإسكندرية للإضافات البترولية «أكبا» 8.3%، والنساجون الشرقيون للسجاد: حصة الشركة 0.98%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الشركة السعودية الاستثمارات الصناعية الشركة السعودية المصرية المزيد هذه الاستثمارات فى شرکة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!