انتهاك للقانون في محكمة دمت.. المحامين اليمنيين تستنكر تصرفات قاضٍ وتدعو لمحاسبته
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أدانت نقابة المحامين اليمنيين، الاثنين، الاعتداء الذي تعرض له المحامي محمود مسعد الصايدي أثناء أداء مهامه المهنية بمحكمة دمت الابتدائية، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، استنكارها الشديد لما وصفته بـ"التصرفات التعسفية وغير القانونية"، داعية السلطة القضائية إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق القاضي المتهم بالاعتداء.
وأوضحت النقابة أنها تلقت شكوى من المحامي محمود الصايدي تفيد بأن القاضي جابر علي جابر الحذرمي، رئيس محكمة دمت الابتدائية، أقدم يوم الأحد 12 يناير 2025م على إهانته، والتهجم عليه، وسبّه، قبل أن يأمر بتوقيفه في غرفة العساكر داخل المحكمة.
وقد حدث ذلك أثناء قيام المحامي بمراجعة عريضة دعوى مدنية خاصة بموكله.
وفي بيانها، أكدت النقابة أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى القضاء وتضعف من احترام مهنة المحاماة، معتبرة أن الاعتداء على المحامين يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف القضائية.
وشددت على أهمية احترام العلاقة المتبادلة بين القضاء والمحامين لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
وتصاعدت في الأشهر الماضية الاعتداءات والانتهاكات التي يرتكبها قضاة عينتهم مليشيا الحوثي بحق المحامين والمحاميات في المحاكم الخاضعة لادارة الحوثيين في ظل ممارساتها الهادفة لتدمير مؤسسات الدولة واستلاب القضاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
دينا عدلي: لا توجد قاعدة ثابتة لاختيار المحامي.. والتخصص اختياري
أكدت دينا عدلي حسين، المحامية، أن مهنة المحاماة لا تخضع لنظام التخصص الإجباري كما هو الحال في الطب، موضحة أن المحامي يملك الحق القانوني في تولي أي نوع من القضايا دون تقييد، لكن الأمر في النهاية يعود لاختياره الشخصي ورغبته في التعمق في نوع معين من القضايا.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج«أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد»، إن بعض المحامين يفضلون العمل في القضايا الجنائية، وآخرين في الإدارية أو العمالية أو التحكيم.
وأضافت، أن التخصص مسألة اختيارية نابعة من ميول المحامي وقدرته، وليست إلزامًا قانونيًا، وبالتالي يمكن للمحامي أن يترافع في أي نوع من القضايا بحسب كفاءته.
وأوضحت أن هناك نوعين من الموكلين، الأول هو رجل الأعمال أو صاحب الشركة، وغالبًا ما يكون لديه محامٍ ملازم له منذ البداية، على دراية بطبيعة عمله القانونية واحتياجاته، ويختاره بناءً على خبرته في مجالات مثل الشركات، التحكيم، أو القانون الإداري.
وأشار إلى أن النوع الثاني من الموكلين الشخص العادي الذي يواجه أزمة قانونية ويبدأ في البحث عن محامٍ للمرة الأولى، وغالبًا ما يعتمد في اختياره على عوامل سطحية، مثل شهرة المحامي إعلاميًا.
وتابعت: "الظهور الإعلامي لا يعني بالضرورة الكفاءة في ساحات المحاكم، ولا يوجد أي تأثير لهذا الظهور على منصة القضاء".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك