نهاية المفاوضات بين المحامين و وزارة العدل حول قانون المهنة ووهبي يطلب رأي جهات حكومية وقضائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المفاوضات بينه و المحامين انتهت اليوم الإثنين.
و قال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه تم التوصل الى صيغة تتطلب أخذ رأي جهات أخرى.
و دارت خلال الاشهر الماضية، جلسات حوار ماراطونية بين الوزير وهبي ، و جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة.
وعرفت هذه الاجتماعات شدا وجذبا بين الوزير و الجمعية بخصوص مجموعة من النقط الخلافية في مشروع قانون مهنة المحاماة.
ويعترض المحامون على بعض التعديلات المقترحة في مشروع قانون المهنة الجديد، و التي تشدد شروط اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، معتبرين أنها تعيق دخول الشباب إلى المهنة.
وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بمبادرة نظام التغطية الصحية والتقاعد للمحامين، تثار تساؤلات حول نسب الاشتراكات وطريقة تنفيذ هذا النظام، حيث يطالب المحامون بآلية تضمن الشفافية والعدالة.
كما تشكل الضرائب موضوعًا آخر للخلاف، حيث يرفض المحامون ما يرونه تحميلًا مفرطًا لهم في الاقتطاعات الضريبية، وطالبوا بفتح نقاش موسع حول هذا الملف للوصول إلى صيغة عادلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عقيلة ومسعود يستقبلان «حراك موظفي وزارة العدل»
استقبل القائد الأعلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، برفقة وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك في مدينة القبة، في لقاء عكس روح التقدير والدعم المتبادل بين القيادة والعاملين في القطاع العدلي.
وشهد اللقاء تكريم كل من رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل حراك موظفي وزارة العدل، وذلك تقديرًا لجهودهما الكبيرة في إصدار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا واسعًا بين العاملين وساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع الروح المعنوية داخل القطاع.
وأكد عقيلة صالح وخالد مسعود، خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي يقوم به موظفو وزارة العدل في دعم منظومة العدالة، مشيرين إلى أن العنصر الإداري يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع الفصل في القضايا.
كما ناقش اللقاء عددًا من القضايا المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات العدلية، بما يسهم في تعزيز أداء المؤسسات القضائية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.