أبوظبي تقود العالم لمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أبوظبي تقود العالم لمستقبل مستدام
بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ورؤية سموه الثاقبة، وما يحرص عليه لتعزيز إرث الإمارات العريق من الإنجازات والنجاحات والاستعدادات النوعية للمستقبل ومضاعفة مكتسباتها، ولترسيخ مكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً، فإنها وبكل ثقة واستحقاق بوصلة العالم للمستقبل المنشود وخاصة في القطاعات الحيوية والرئيسية بدورها القيادي وما تبينه من ضرورة الالتزام بالعمل الجماعي المتعدد الأطراف كحالة عامة وتوجه ثابت بكل ما يمثله ذلك من أساس لتحقيق المستهدفات، وذلك كما أكد سموه خلال استقباله فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، بقول سموه: “إن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع أذربيجان وغيرها من الدول في مجال العمل المناخي العالمي وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة”.
الفعاليات العالمية التي تحتضنها أبوظبي، ومنها “أسبوع أبوظبي للاستدامة”، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ويستمر إلى 18 يناير الجاري، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، تحت عنوان “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، وكذلك القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي تنطلق اليوم بحضور 30 ألف مشارك، والدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” التي اختتمت أمس، وركزت على تأكيد أهمية مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، وسبل دعم التحولات في الاقتصادات الناشئة، وتوظيف التدفقات المالية في الدول النامية ..تعكس جانباً من رؤية أبوظبي المحفزة لتوحيد جهود المجتمع العالمي لتوفير حلول نوعية واستكشاف فرص التكامل بين مختلف القطاعات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح البشرية، والدفع نحو تبني خطط تعتمد الابتكار والعلم والمعرفة والمصادر المتجددة لحماية الكوكب.
أبوظبي أقوى مدن العالم بنهضتها وتحضرها ورؤاها وأكثرها استعداداً للمستقبل، وتقدم أكبر دعم ممكن للوصول إلى مراحل أوسع من التعاون البناء بفعل استراتيجياتها الطموحة والتركيز على المسؤولية المشتركة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أيمن غنيم: الاقتصاد المصري يستعيد ثقة العالم.. والاستقرار السياسي يصنع بيئة نمو مستدام
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر إلى “B” وتأكيد فيتش لنفس التقييم يُمثل تتويجًا لجهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات، ويعكس إدراك المجتمع المالي الدولي لصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم الاضطرابات العالمية.
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي، حيث تراجع معدل التضخم إلى 14.4% في يونيو 2025 بعدما كان قد تجاوز 38% في 2023، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، وهو ما دعم استقرار الجنيه المصري وزاد من ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المحلي.
وأشار غنيم إلى أن الاقتصاد المصري سجّل معدل نمو بلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بارتفاعه إلى 4.6% في العام المقبل، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط النمو العالمي 3%، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.
وأوضح أن السياسة المالية المنضبطة كانت أحد أعمدة هذا النجاح، إذ بلغ عجز الموازنة نحو 7.4% من الناتج المحلي، بينما حققت الدولة فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو إنجاز يعكس كفاءة الإدارة المالية وقدرتها على تمويل التزاماتها دون توسع مفرط في الاقتراض.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، وشبكات الطرق والموانئ، ومشروعات الطاقة المتجددة في السخنة والزعفرانة، أسهمت في خلق فرص عمل ضخمة وتنشيط قطاعات الصناعة والخدمات، لتصبح هذه المشروعات قاطرة النمو الحقيقية في الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يعيش مرحلة ازدهار جديدة، بعدما تجاوزت إيراداته 14.1 مليار دولار في 2024 مع توقعات بتخطي 18 مليار دولار في 2026، مدفوعًا بعودة الأسواق الأوروبية والآسيوية وافتتاح المتحف المصري الكبير، مما جعل السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي.
وأوضح غنيم أن مصر أصبحت اليوم واحة استقرار سياسي في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين وشركات السياحة العالمية. هذا الاستقرار هو الركيزة التي تبنى عليها التنمية، وهو ما يميز مصر في محيط مضطرب تعصف به الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا المناخ المستقر مكّن مصر من عقد شراكات اقتصادية استراتيجية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والهند، إلى جانب شراكات ممتدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والتصنيع والتمويل، ما جعل الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس كان خطوة مدروسة نحو توسيع آفاق التمويل والتجارة، حيث ستتيح عضوية بنك التنمية الجديد للمجموعة الحصول على تمويلات طويلة الأجل بشروط ميسرة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في دول تمثل أكثر من نصف سكان العالم تقريبًا.
وشدّد على أن لمصر ثقلًا جيوسياسيًا فريدًا يجعلها محورًا إقليميًا للطاقة واللوجستيات، حيث يمر عبرها أهم شريان تجاري في العالم هو قناة السويس، وتعمل حاليًا على تطوير مناطقها الاقتصادية لتصبح مركزًا صناعيًا وتجاريا عالميًا يخدم إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 85% بعد أن تجاوزت 93% قبل عامين، نتيجة إدارة رشيدة للمديونية وإعادة هيكلة بعض الالتزامات الخارجية وتمديد آجال السداد، مما يعزز متانة الموقف المالي.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض تكلفة التمويل المحلي والخارجي، بما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أوسع للنمو وتوسيع أنشطته الإنتاجية والخدمية، في ظل خطة الدولة لرفع مساهمته في الاقتصاد إلى 60% بحلول 2030.
واختتم أيمن غنيم مقاله بالتأكيد على أن رفع التصنيف الائتماني هو شهادة جديدة على نجاح الجمهورية الجديدة في التحول من إدارة الأزمات إلى صناعة التنمية المستدامة، وأن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت تمتلك اقتصادًا أكثر توازنًا واستقلالًا وقدرة على مواجهة التحديات بثقة واستقرار.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد