صحة الدقهلية يوم علمى بمستشفى السنبلاوين لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة لجنة موسعة من الطب العلاجى بتفقد مستشفى السنبلاوين العام للوقوف على أهم المستجدات فيما يتعلق بإدخال الخدمات التخصصية الدقيقة.
تراس فريق الطب العلاجى الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى علاوة على الدكتورة مروة عفيفى مسئول وحدة المستلزمات والدكتور اسامة عباس مشرف المستشفي
شمل المرور تفقد أقسام العنايات والمناظير والاستقبال وأعمال تجهيز قسمى علاج التصلب المتعدد وإذابة الجلطات المخية الجددين ليكونوا ضمن الخدمات المتخصصة التي يتم التجهيز لتوفيرها لاول مرة بالمستشفي.
وتابع الزيارة بتفقد قسم الكلي الصناعي ووحدة معالجة المياه والتأكد من جودة الخدمة المقدمة لافتا إلى مراجعة تفعيل البروتوكولات الطبية الموحدة والمعممة من وزارة الصحة.
و عقب الجولة تم نتظيم يوم علمي بحضور اطباء المستشفي لشرح قانون المسئولية الطبية الجديد وأهميته فى تحديد علاقة متوازنة بين الطبيب والمريض.
كما ألقى الدكتور سامة ابراهيم الشحات استشاري امراض الكلي وسفير الجمعية العالمية لامراض الكلي محاضرة علمية عن كيفية التعامل مع حالات الفشل الكلوي وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية واستشاري امراض الكلي محاضرة أخرى عن كيفية تقييم وقراءة تحليل الغازات بالدم وأهميته في التعامل مع كافة حالات الطوارئ والحرجة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة المستشفيات إبراهيم الشحات أطباء المستشفى البروتوكولات الطبية البروتوكولات الاستقبال الجمعية العالمية البروتوكول التصلب المتعدد المسئولية الطبية المستلزمات بروتوكولات حالات الطوارىء مستشفى السنبلاوين العام مستشفى السنبلاوين
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد عددًا من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، سواء أفرادًا أو أسرًا، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
متى يتم وقف صرف الدعم؟بحسب نص القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية، في حال عدم صرف المستفيد للدعم لمدة شهرين متتاليين، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.
وبعدها، يُعرض الموقف على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، والتي تتولى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعم أو وقفه.
التظلم.. والحق في استئناف الصرفيمنح القانون المستفيد حق التظلم من قرار وقف الدعم، إذ يمكنه التقدم بطلب إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ صدور القرار. ويتم البت في التظلم وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، التي تحدد آلية الفحص والمعايير المعتمدة لإعادة صرف الدعم أو رفض التظلم.
فقدان الحق نهائيًا بعد 6 أشهروفي جميع الحالات، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي لمدة 6 أشهر متواصلة من تاريخ الاستحقاق، يسقط حقه نهائيًا، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية أيضًا.
ويهدف القانون الجديد إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر الأولى بالرعاية. كما يسعى لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة الأطفال في أول ألف يوم من عمرهم، وتحسين صحة المرأة بشكل عام.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بدعم مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة التنوع العمري والنوعي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية