«النواب» يوافق على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية، للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب وزير المالية الطاقة المتجددة مصر للألومنيوم شرکة مصر للألومنیوم لوزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تركيب وعاء المفاعل بالضبعة يعزز مسار التنمية المستدامة
أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي للوحدة الأولى بـ محطة الضبعة يمثل نقلة استراتيجية كبرى تضع مصر على خريطة الدول القادرة على إنتاج طاقة نظيفة وآمنة، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح "عبد الحميد"، أن هذا الإنجاز يُجسد التقدم الحقيقي في ملف الطاقة، ليس فقط على المستوى التقني، بل على مستوى القدرة الوطنية على توفير مصادر كهرباء مستقرة تُسهم في دعم المشروعات القومية وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن توافر الطاقة الموثوقة أحد أهم شروط توسع الصناعة ونمو الاقتصاد.
وأضاف أن محطة الضبعة ستوفر كهرباء نظيفة منخفضة الانبعاثات، ما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويرفع كفاءة استهلاك الطاقة، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أخضر قادر على المنافسة إقليميا ودوليا، ويعزز التزام مصر باتفاقيات المناخ العالمية.
وأشار رئيس لجنة الاستثمار إلى أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويخلق فرصًا لتوطين التكنولوجيا ورفع قدرات الكوادر المصرية في مجالات الهندسة والطاقة النووية.
وأكد المهندس محمد عبد الحميد، أن تركيب وعاء المفاعل يمثل خطوة محورية في مسار الدولة نحو مستقبل اقتصادي مستدام، قائم على الطاقة الآمنة، الاستثمار المنتج، والتنمية الشاملة التي تستفيد منها الأجيال الحالية والقادمة.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل