شون ديدي يخضع للمحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
خاص
يخضع الفنان شون ديدي كومبس للمحاكمة بسبب حادثة وقعت في عام 2000، اتهم بها بالاعتداء الجنسي .
وتفصيلاً، تدعي المدعية أنها كانت تعمل كجليسة أطفال في نيويورك عندما التقت بكومبس في طريقها إلى منزلها، لافتةً أنه عرض عليها توصيلها، لكنها رفضت في البداية بسبب قرب منزلها، قبل أن توافق على العرض بعد عدة محاولات منه.
وقالت المدعية أن المدعى عليه قدم لها مشروبا “لتهدئتها”؛ ما جعلها تشعر بالتعب والارتباك، وتدعي الشكوى أن كومبس وموظفَيْه، المتهمين في القضية، نقلاها إلى مكان حيث وقعت الحادثة.
ونفى ممثل شون “ديدي” جميع التهم الموجهة ضد موكله، مؤكدًا أنه واثق من براءته وسيخضع للعملية القضائية بشكل كامل.
والجدير بالذكر أن هذه الدعوى تأتي وسط سلسلة من القضايا القانونية التي يواجهها كومبس، الذي ينكر جميع الاتهامات الموجهة إليه.
اقرأ أيضًا :
شون ديدي يطلب هوية ضحاياه “المزعومين”
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتهامات الاعتداء الجنسي العملية القضائية دعوى قضائية نيويورك
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.