عقد مجلس الأعمال الإماراتي الماليزي أمس في فندق قصر الإمارات بأبوظبي اجتماعه الثاني تزامنا مع زيارة رئيس وزارء ماليزيا للدولة.
وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجموعة عيسى الغرير للاستثمار، ومن الجانب الماليزي إيمي زيرين محمد من شركة بتروناس بتروناس الماليزية، وذلك بحضور سعادة أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات وأعضاء المجلس من الجانبين.


وأكد الغرير حرص القطاع الخاص الإماراتي على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق العلاقات الإماراتية الماليزية التي تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً دور مجلس الأعمال في تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة بما يتماشى مع تطلعات مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين، من خلال إيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة، والسعي للاستفادة منها لخلق شراكة طويلة تعود بالنفع على البلدين في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الشركات والمؤسسات الاستثمارية الماليزية الاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية الخلاقة التي توفرها الإمارات أمام الاستثمارات الأجنبية من حيث سهولة ممارسة الأعمال.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة متابعة لمخرجات الاجتماع ووضع خطة عمل المجلس للاجتماع القادم الذي سيعقد في شهر مايو بالعاصمة كوالامبور، مع مقترح عقد منتدى أعمال يضمن أهم القطاعات التجارية.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اجتماع خليجي يناقش تعزيز التعاون العدلي والقانوني

شاركت سلطنة عمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت. وقد ترأس الوفد معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وعضوية عدد من موظفي الوزارة.

وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها: إعداد سياسة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذا لبنود مبادرة سلطنة عمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية في دول المجلس.

كما استعرض الاجتماع مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصيات ذات الصلة بالمراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية في دول المجلس، وتقريرا حول التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في الدول الأعضاء للعام 2025م.

مقالات مشابهة

  • «مستقبل وطن» كفر الشيخ يُكثف استعداداته لانتخابات النواب | صور
  • بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. عفت السادات: التنمية الاقتصادية مفتاح المستقبل لمصر
  • اجتماع خليجي يناقش تعزيز التعاون العدلي والقانوني
  • انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة للمجلس الثقافي الإماراتي–الهندي في أبوظبي
  • «الحويج» يدعو لتطبيق صارم للقانون التجاري وتنظيم عمل شركات التأمين
  • بدعم من وكالة الإمارات.. جسر الدعم الإماراتي لقطاع غزة عبر مصر يتجاوز 1.7 مليار دولار
  • ملحق كأس العالم 2026.. رئيس الاتحاد الإماراتي يطالب اللاعبين بعدم الالتفات لتعادل عُمان وقطر
  • المرصد الأورومتوسطي يدعو لإدخال صحفيين ولجان تحقيق دولية إلى غزة لتوثيق الإبادة
  • محافظ أسيوط: رفع وعي المزارعين أساس لتحقيق تنمية زراعية مستدامة
  • طارق صالح يبحث مع السفير الإماراتي الدعم الدولي وجهود الإصلاح الاقتصادي