المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش مع جامعة الزقازيق تعديل قانون رقم 10 لسنة 2018
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استقبل الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث مستشار رئيس الجامعة لشئون الإعاقة، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١/١٤م وفدً من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذلك فى إطار حرص جامعة الزقازيق على مد أواصر التعاون بين كافة الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية حقوقهم ودمجهم بالمجتمع، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.
ضم وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كل من: الدكتور هبة عبد المنعم رئيس اللجنة العلمية بمركز معلومات مجلس الوزراء، والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمناقشة مقترحات تعديل قانون رقم 10 لسنة 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الزيارة، قام نائب رئيس الجامعة بمرافقة الوفد إلى مركز خدمة الطلبة ذوى الإعاقة بالجامعة، حيث قام باستقبالهم الدكتور إيمان إبراهيم مدير المركز، والدكتور رشا مصطفى نائب مدير المركز، وتم تفقد المركز والتعرف على أهم الخدمات التي يقدمها.
وأشاد الوفد بالمستوى المتميز للمركز، والذى ظهر جلياً فى أشكال الخدمات المقدمة به، من أنشطة وخدمات الإرشاد النفسي للطلاب ذوى الإعاقة، والتى تستهدف إكسابهم المهارات المطلوبة فى التخصص، وتقديم الخدمات الإرشادية والتأهيلية لهم ولأسرهم، فضلاً عن توفير تدريبات دامجة للطلبة، وأساتذة الجامعة على طرق التدريس.
وفى السياق ذاته، تم عقد حوار مجتمعي مثمر مع الطلاب ذوي الإعاقة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل بتواجد الدكتور حسام عوض عميد الكلية، وذلك لتبادل الآراء حول التعديلات الخاصة بقانون رقم 10 لسنة 2018 م للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما يتعلق بمقترحات التعديلات الخاصة بكل من: الباب الثاني (الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب الثالث (الحق فى التعليم)، والباب الرابع( الإعداد المهني والتدريب والحق فى العمل)، والباب الخامس( المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب السادس( الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة)، والباب الثامن(العقوبات).
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن الحوار المجتمعى هو الطريق الأمثل للوصول إلى أفضل الحلول، عبر تبادل كافة الرؤى والاستماع إلى التجارب الحياتية لذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذا الحوار يطلق العنان أمامهم لتحديد مشاكلهم ومعرفة كافة احتياجاتهم والعمل على إيجاد حلول ملائمة بشكل يضمن كافة حقوقهم.
يشار إلى أن عقد هذا الحوار المجتمعي يأتى إعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور القرار الخاص بإعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة ٢٠٣٠/٢٠٢٥م، وتماشياً مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة وإبداء الرأي فيها أو اقتراح التعديل عليها وقياس الأثر التشريعي للقانون بما يحقق الصالح العام لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جامعة الزقازيق أواصر التعاون الدراسات العليا والبحوث
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.
وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.
أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك