العمليات اليمنية.. التهديد الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
حَيثُ أعلن اليمن بداية عمليَّاته العسكرية المساندة لغزة بمنع السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني، وُصُـولًا إلى استهدافِ العُمق الصهيوني بالطائرات المسيَّرة والصواريخ البالستية، والفرط صوتية التي باتت تشكِّلُ التهديدَ الأكبرَ للصهاينة وتقوض شعورهم بالأمن،
والخوف المُستمرّ مما تحملُه جُعبةُ اليمنيين من مفاجآت، فضلًا عن صيرورة العمليَّات اليمنية هي التهديد الأكبر على الاقتصاد الصهيوني؛ بسَببِ الأزمات الكبيرة التي أحدثتها العملياتُ اليمنية في مفاصلِ العدوّ الاقتصادية والحيوية، فمع تشديد الخناق اليمني على كيان العدوّ والذي باتت تأثيراته تظهر جليًّا على اقتصاد الكيان وشركائه، أفرزت العمليات العسكرية اليمنية مشاكل بالجملة على كيان العدوّ.
ووصل تأثيرُ عملية الإسناد في الجبهة العسكرية اليمنية حَــدّ تعطيل الحركة الملاحية المرتبطة بالعدوّ الإسرائيلي، وبحسب موقع "ورلد كارجو" المختص بأخبار الشحن العالمي، أَدَّى التأثير الاقتصادي لعمليات القوات المسلحة على الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض حجم الشحن بنسبة 85 %، ما يعني إصابة الاقتصاد الإسرائيلي بالشلل، في حين يترتب على هذه التراجعات الكثير من التبعات الاقتصادية على العدوّ وقطاعاته الإنتاجية.
ونشر الإعلام الصهيوني العديد من التقارير، التي تشير إلى إفرازات الحصار البحري اليمني، حَيثُ تعطلت قطاعات الصادرات والواردات بشكل كبير، وهذا أسهَمَ في إرباك آلات الإنتاج الصهيوني، وعطَّل أهم قطاعاته، والمتمثل في قطاع التكنولوجيا.
وفي سياق الخناق الشامل الذي يسببه اليمن بعملياته المباشرة في استهداف العدوّ الصهيوني، تؤكّـد وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إطلاق الصواريخ من اليمن يشكل تهديداً للاقتصاد الإسرائيلي، حَيثُ يمنع العديد من شركات الطيران الأجنبية من السفر إلى الكيان، ويمنعه من إنعاش صناعة السياحة المتضررة بشدة، كما أَدَّى إلى إغلاق ميناء إيلات، ودفع السفن المتجهة إليه إلى اتِّخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.
وللمرة الأولى منذ عدة عقود، أظهر تقرير هجرة الثروات الخَاصَّة لعام 2024 الصادر عن شركة "هنلي أند بارتنرز" أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من الكيان أكثر من أُولئك المصرين على البقاء؛ الأمر الذي جعل الكيان الصهيوني يعاني من أزمات استثمارية كبيرة، وهجرة جماعية لأصحاب رؤوس الأموال.
ونقلت منصة "غلوبس" الإسرائيلية عن التقرير خروج "إسرائيل" من قائمة "هنلي أند بارتنرز" للدول العشرين المستقطبة للثروات الخَاصَّة، وهو خروج يؤكّـد حالة الذعر والهبوط التي تطال كافة مفاصل العدوّ الصهيوني.
التقرير يسلّطُ الضوءَ على تراجُعٍ كبيرٍ بالنسبة لـ "إسرائيل" التي سبق أن صنَّفَت بين الوجهات العشرِ الأولى لأصحاب الملايين المهاجرين لعدة عقود وفق ما ذكرته "غلوبس".
ويقول دان ماركوني، كبير مستشاري العملاء بفرع الشركة في كيان العدوّ، معلقًا على الوضع أن الحرب المُستمرّة لم تحطم صورة "إسرائيل" كملاذ آمن فحسب، لكنها تهدّد أَيْـضًا بالطغيان على إنجازاتها الاقتصادية.
وتضيف "غلوبس" أن هروب المستثمرين الأثرياء لا يشكل مُجَـرّد ضربة لصورة الأمان، بل يمثل أَيْـضًا انتكاسة اقتصادية كبيرة قد يكون من الصعب عكس اتّجاهها.
ومع تصاعد العمليات اليمنية تؤكّـد تقارير تضاعف الخسائر الاقتصادية والمالية على كيان العدوّ الصهيوني؛ وهو ما يرفع كُلفةَ إجرامه، ويزيد من فاعلية العمليات اليمنية المساندة لفلسطين وشعبها المحاصر في قطاع غزة.
مساراتٌ متصاعدة وخسائر كبيرة على الكيان ورعاته:
وعلى صعيد متصل يقول عدد من الباحثين في الشؤون الاقتصادية والعسكرية: إنه في سياق تصاعد عمليات قواتنا المسلحة المساندة لإخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة، هناك مسار واضح لحجم وتداعيات هذه العمليات ومستوى تأثيرها المباشر على اقتصاد معسكر العدوّ الأمريكي، والبريطاني، والإسرائيلي.
ويوضحون أنه مع بداية قواتنا المسلحة لعمليات الإسناد مطلع 2024 وخُصُوصًا في مسار المعركة البحرية تم ضرب أكثر من 211 سفينة شحن تجارية تابعة للعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني في مياه البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي، عدد من هذه السفن تم ضربها بطريقة تدميرية أَدَّت إلى إغراقها بالكامل.
ويؤكّـدون أنه في قلب معركة البحر الأحمر تعرض معسكر هذا العدوّ خُصُوصًا الأمريكي والبريطاني إلى خسائرَ فادحة أُخرى تمثَّلت في جانب الإنفاق العسكري في تشغيل المجموعات البحرية وفي مسار تكاليف ذخائر المنظومات الدفاعية التي تعدت أكثر من 1.16 مليار دولار منها 160 مليون دولار تكاليف صواريخ الاعتراض الجوي فقط.
وبعد العمليات المكثّـفة التي نفَّذتها القواتُ المسلحة اليمنية، فَــإنَّ كيانَ العدوّ الإسرائيلي ورعاته قد تعرَّضوا لسلسلةٍ من الخسائر المباشرة على اقتصادهم فمن جهة خسارة ملاحتهم البحرية وَسفنهم التجارية بالبحر الأحمر وتعطل ميناء أم الرشراش (إيلات) بالكامل، وهو الأمر الذي ضرب استقرار واقع العدوّ الصهيوني المعيشي والاقتصادي بشكل مباشر.
أما في معركة الجو فقد تمكّنت قواتنا المسلحة خلال عام من اعتراض وإسقاط نحو 14 طائرة بدون طيار أمريكية طراز MQ-9، إضافة إلى سقوط مقاتلة F18 والتي كلفت العدوّ الأمريكي نصف مليار دولار كخسائر القيمة الفعلية لهذه الطائرات.
وفي الوقت نفسه هناك خسائر موازية يدفعها العدوّ الأمريكي والبريطاني في تكاليف عملياته الجوية على اليمن والإنفاق العسكري الهائل لهذه العمليات، تكاليف الطيران والغارات وعمليات التزود بالوقود جواً.
وفيما يتعلق بعمليات قصف أعماق كيان العدوّ الإسرائيلي فَــإنَّ وصول الصواريخ الفرط صوتية بنجاح جعل كُـلّ المدن الحيوية الصهيونية غير آمنة من يافا المحتلّة إلى حيفا وعسقلان والمناطق ذات القيمة الحيوية العالية بالأخص المناطق الصناعية والنووية، وقد أَدَّت العمليات اليمنية في هذه المناطق الحيوية إلى تكبيد العدوّ الصهيوني خسائر كبيرة زلزلت اقتصاد كيان العدوّ، منها مغادرة آلاف الشركات الاستثمارية الأجنبية وارتفاع معدل الهجرة العكسية وتكاليف الإنفاق الدفاعي الهائل.
ومع استمرار العمليات اليمنية، يعاني العدوّ الصهيوني من أزمات اقتصادية متلاحقة، تمثلت في تراجع قيمة عملة العدوّ "الشيكل"، وسقوط أسهم البورصة للشركات والبنوك "الإسرائيلية" وإغلاق أكثر من 60 ألف شركة، وهروب جماعي للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فضلًا عن تعطل قطاع السياحة بنسبة تصل إلى 80 % وفق تقارير صهيونية متخصصة.
كما أَدَّت العمليات اليمنية المكثّـفة إلى مضاعفة أزمة النقل الجوي داخل كيان العدوّ، حَيثُ باتت فقط 26 شركة تتعامل مع مطارات فلسطين المحتلّة من 95 شركة قبل تصاعد العمليات التي طالت مدن فلسطين المحتلّة من جانب الجبهة اللبنانية واليمنية، وعلى الرغم من التهدئة في جبهة الشمال، ما تزال العملياتُ اليمنية في عمق العدوّ، تعمق أزمة الطيران، وهذا أَدَّى إلى انهيار حاد في القطاعات الإنتاجية النوعية التي تعتمد على النقل الجوي بعد تعطل النقل البحري، خُصُوصًا قطاع التكنولوجيا الذي يمثل ربع عائدات وموارد العدوّ الصهيوني.
ومن خلال التقارير التي أقر بها العدوّ، وتحدث فيها عن العجز المالي غير المسبوق، والانهيار الكبير في الاستثمار والسياحة والإنتاج، فَــإنَّ كلفة الإجرام على العدوّ الصهيوني في تصاعد مُستمرّ؛ ما يزيد سُمعة العدوّ الاقتصادية سوءًا في نظر المستثمرين، خُصُوصًا بعد أن فقد العدوّ مركزه الاستثماري وباتت مدنُه غيرَ قابلة للاستثمار، فضلًا عن كونها غير صالحة للحياة بعد الفوضى التي تحدثها العمليات اليمنية وما يترتب عليها من دوي الصفارات وهروع الملايين إلى الملاجئ وكأنها مُدُنُ أشباح.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العملیات الیمنیة کیان العدو أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكاذيب الكيان الصهيوني التي لا تنتهي
لم يعرف التاريخ الإنساني، وأعتقد لن يعرف حتى قيام الساعة، دولة تكذب وتتحرى الكذب في كل أقوالها وأفعالها مثل دولة الكيان الصهيوني الغاصب التي تكذب كما تتنفس، وتعيش على الكذب الذي قامت على أساسه وتحيا عليه.
الدولة التي قامت على كذبة في العام 1948، لا يمكن أن تستمر وتبقى سوى بمزيد من الأكاذيب التي تنتجها آلة الدعاية الصهيونية المدعومة بوسائل الإعلام العالمية، بشكل يومي لكي تستدر عطف العالم الغربي وتبرر احتلالها البغيض للأراضي الفلسطينية وعدوانها الدائم والهمجي على أصحاب الأرض، وعلى كل من يحاول الوقوف في وجهها وكل من يكشف أكاذيبها ويقاوم غطرستها، وجرائمها التي لا تتوقف ضد الإنسانية.
بدأت الأكاذيب الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر مع نشأة الحركة الصهيونية، بالترويج لأكذوبة أن «فلسطين هي أرض الميعاد التي وعد الله اليهود بالعودة لها بعد قرون من الشتات في الأرض». وكانت هذه الأكذوبة، التي تحولت إلى أسطورة لا دليل على صحتها تاريخيا، المبرر الأول الذي دفع القوى الاستعمارية القديمة، بريطانيا تحديدا، الى إصدار الوعد المشؤوم «وعد بلفور» قبل عام من نهاية الحرب العالمية الأولى بانشاء وطن لليهود في فلسطين. وكان هذا الوعد، كما يقول المؤرخون، الذي صدر عن وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور حجر الأساس لأكبر عملية سرقة في التاريخ، سرقة وطن كامل من أصحابه، ومنحه لمجموعة من العصابات اليهودية دون وجه حق. الوعد الذي لم يعره العالم انتباها وقت صدوره تحول إلى حق مطلق للصهاينة في السنوات التالية، ومن أكذوبة «أرض الميعاد» ووعد الوطن القومي أنتجت الصهيونية العالمية سلسلة لا تنتهي من الأكاذيب التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، والمسؤولة، في تقديري، عما يعيشه الفلسطينيون الآن من جحيم تحت الاحتلال الصهيوني.
الكذبة الأولى الخاصة بأرض الميعاد، والتي صدقها العالم نتيجة تكرارها وبفعل التأثير التراكمي طويل المدى لوسائل الاعلام التي سيطر عليها اليهود طوال القرن العشرين، لم تكن سوى أكذوبة سياسية ذات غطاء ديني غير صحيح. إذ تم تفسير النص التوراتي بطريقة ملتوية لتخدم المشروع الصهيوني. ولم تُثبت الحفريات التي يقوم بها الصهاينة أسفل المسجد الأقصى وجود هيكل سليمان أو وجود مملكة داود وسليمان في فلسطين كما تزعم الرواية التوراتية المحرفة، بل أن بعض المؤرخين الإسرائيليين شككوا في وجود اليهود في فلسطين كأمة قبل إنشاء إسرائيل.
دعونا في هذا المقال نتتبع أبرز الأكاذيب الصهيونية التي روجت لها إسرائيل لاستمرار سياساتها العنصرية والتي لم تكن مجرد دعاية عابرة، بل جزءًا من استراتيجية تم وضعها وتهدف في النهاية الى تحقيق الحلم الصهيوني بدولة تمتد «من النيل إلى الفرات»، والترويج للسردية الصهيونية في الاعلام العالمي وحصار السردية الفلسطينية والعربية.
الأكذوبة الثانية التي تمثل امتدادا للأكذوبة الأولى والمرتبطة بها ارتباطا وثيقا، هي أن فلسطين كانت أرضا بلا شعب، وبالتالي يمكن الاستيلاء عليها واحتلالها وتهجير أهلها منها، وجعلها وطنا للشعب اليهودي الذي كان بلا أرض»، وبذلك يتم نفي الوجود العربي الفلسطيني فيها. وتم الترويج لهذه الأكذوبة في الغرب المسيحي المحافظ من خلال خطاب إعلامي يربط إقامة إسرائيل بقرب ظهور المسيح (عليه السلام). وقد نجح الإعلام الصهيوني والمتصهين في تصوير اليهود باعتبارهم عائدين إلى أرضهم، فيما تمت شيطنة الفلسطينيين والتعامل معهم باعتبارهم إرهابيين يعارضون الوعد الإلهي. وكانت هذه الأكذوبة من أخطر الأكاذيب الصهيونية لتبرير احتلال فلسطين بدعوى أنها خالية من السكان، في حين كان يعيش فيها قبل إعلان قيام إسرائيل نحو مليون وثلاثمائة ألف عربي فلسطيني من المسلمين والمسيحيين.
وتزعم الأكذوبة الصهيونية الثالثة أن الفلسطينيين غادروا أرضهم طواعية بعد هزيمة الجيوش العربية وإعلان قيام دولة إسرائيل في العام 1948. وتم استخدام هذه المزاعم للتغطية على مجازر التطهير العرقي الذي قامت به عصابات الصهاينة، وأبرزها مجازر دير ياسين، واللد، والرملة، لطرد الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم.
لقد ثبت للعالم كله كذب إسرائيل في كل ما روجت له من مزاعم تخالف الحقيقة في الإعلام العالمي المتواطئ معها والمساند لها على الدوام. ومن هذه المزاعم القول بإنها «واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» الذي لا يعرف الديمقراطية. ولم ينتبه العالم إلى أن الديمقراطية الإسرائيلية ترى بعين واحدة، ومخصصة لليهود فقط، ولا تشمل سكانها من الفلسطينيين الذين يعانون من تمييز وفصل عنصري في كل مجالات الحياة. وتستخدم هذه الديمقراطية الأسلحة المحرمة والإبادة الجماعية وسياسات الاغتيال والاعتقال والتعذيب كوسيلة للتعامل مع الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم السياسية.
وشبيه بهذا الزعم القول إن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم». ومع الأسف ما زالت هذه المقولة تتردد على ألسنة العسكريين والسياسيين الصهاينة وفي بعض وسائل الاعلام الغربية، رغم الجرائم الموثقة من جانب منظمات حقوقية عالمية، والتي ارتكبها ويرتكبها هذا الجيش «عديم الأخلاق» في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران، واستهدافه المدنيين من النساء والأطفال، والصحفيين والأطباء وغيرهم، واستخدامه لسلاح التجويع في غزة ومنع الإمدادات الإنسانية من الدخول الى القطاع وإتلافها عمدا، وقتل الجوعى.
ولا تتوقف آلة الكذب الصهيونية عند هذا الحد وتضيف لها الجديد من الأكاذيب كل يوم، مثل الأكذوبة المضحكة التي أصبحت مثار سخرية العالم، وهي إن «إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا من جيرانها العرب» المحيطين بها، في الوقت الذي يعلم فيه القاصي والداني أن الكيان الغاصب هو الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي تمتلك ترسانة نووية قادرة على محو جميع الدول العربية، وتتمتع بتفوق عسكري يضمنه ويحافظ عليه ويعززه الشريك الأمريكي ودول غرب أوروبا، وتمنع بالقوة أي دولة في المنطقة من امتلاك الطاقة النووية حتى وإن كان للأغراض السلمية، كما فعلت مع العراق وايران. وينسي من يردد هذه الأكذوبة إن إسرائيل فرضت من خلال الولايات المتحدة التطبيع معها على العديد من الدول العربية، ليس فقط دول الجوار التي كان يمكن ان تهددها، وإنما على دول أخرى بعيدة جغرافيا عنها، وفي طريقها لفرضه على المزيد من الدول.
ويكفي أن نعلم أن غالبية الحروب التي دخلتها إسرائيل كانت حروبا استباقية، وكانت فيها المبادرة بالعدوان، وآخرها الحرب على إيران. والحقيقة أن حربها المستمرة منذ نحو عامين على غزة والتي تزعم أنها، أي الحرب، «دفاع عن النفس» ما هي إلا أكذوبة أخرى تأتي في إطار سعيها لتفريغ القطاع من سكانه وتهجيرهم خارجه بعد تدميره وحصاره المستمر منذ العام 2007 وحتى اليوم، وهو ما ينفي الأكذوبة الأكثر وقاحة التي ترددها الآن بأن «حركة حماس هي المسؤولة عن معاناة أهل غزة، وهي من تجوعهم»، مع أن العالم كله يشاهد كيف حولت القطاع إلى أطلال وإلى أكبر سجن مفتوح في العالم بشهادة الأمم المتحدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية