رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شارك الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء اللقاء بمشاركة لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
ويستهدف الحوار عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية والاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلًا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.
وخلال الجلسة، تم فتح باب المناقشة للحضور من السادة الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات حول أهمية النظام الجديد من حيث المضمون المقترح، وطرق وأساليب التطبيق، والمعوقات التي يمكن أن تواجهه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البكالوريا المصرية التربية والتعليم والتعليم الفني البحث العلمي الأزهر والكنيسة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور التعليم قبل الجامعي التعليم العالي والبحث أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي النظام الجديد جلسات الحوار المجتمعي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات القطاع وجهود جذب الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الدولة المستمر لقطاع البترول، وحرصها على توفير المزيد من التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الحكومة تستهدف التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية من الطاقة.
من جانبه، استعرض وزير البترول أبرز مستجدات القطاع، مشيرًا إلى القرار الجمهوري الأخير بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي تضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية. وأوضح أن هذا التعديل يعد خطوة إصلاحية مهمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، مع دعم الصناعات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، خاصة قطاع الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفيما يخص الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز، أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أكد استمرار الجهود لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي من شأنه دعم ثقتهم وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.