تعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير التدريب المهني
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أهمية مشاركة القطاع الخاص بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية والارتقاء بمستواها وحرفيتها؛ مما ينعكس على جودة الصناعة، وفي ضوء تنفيذ خطة النهوض بالصناعة المصرية.
وقال الوزير - خلال اجتماعه مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية؛ للاتفاق على المشاركة في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة 43 مركزا للتدريب المهني في 18 محافظة - إن الاجتماع يأتي في إطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها؛ مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بحيث يقوم مستثمرو القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها؛ بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي، وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربي/ شركة وي).
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والإمكانات المتوفرة بكل مركز، وكذلك الآليات والإجراءت الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بالإضافة إلى تطوير المناهج الخاصة بها وآلية التعاون مع وزارة الصناعة؛ لإنشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها، بحيث يتضمن كل مركز تدريبي، معامل بالإضافة إلى ورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات؛ بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على إنتاج عامل فني تتهافت عليه المصانع، إضافة إلى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق آليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية.
تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهنيوأوضح كامل الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهني، من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.
من جانبهم، أكد المستثمرون المشاركون، في اللقاء، الاستعداد التام للمشاركة في إدارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، موضحين أن هذه المبادرة والدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني إلى مسار جديد وانطلاقة كبرى تساهم في خلق أجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات.
واستعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الأخرى، مُطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والآليات والإجراءات الخاصة بها، في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي المهم، وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر.
وفي ختام الاجتماع..وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة إيهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية؛ بما يحدد مهام والتزامات كل جهة وآليات وإجراءات وضوابط التعاون؛ بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل جودة الصناعة المزيد الکفایة الإنتاجیة فی إدارة وتشغیل التدریب المهنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة .
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة