المغرب..منتوج تأميني جديد يحصن الفلاحين ضد تقلبات الطبيعة ويعزز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تعمل الحكومة، من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تطوير منتوج تأميني جديد يهدف إلى حماية الإنتاج الفلاحي من المخاطر البيئية المتزايدة.
يأتي هذا المشروع بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع، وبدعم تقني ومالي من البنك الدولي، في خطوة تسعى إلى توفير حلول مبتكرة للفلاحين وتحقيق استدامة القطاع الزراعي.
المنتوج الجديد يركز على تحسين شروط التأمين الخاصة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.
ويهدف إلى تلبية احتياجات الفلاحين الكبار الذين يعتمدون على تقنيات متقدمة في الزراعة، مع ضمان توفير تغطية تأمينية مرنة وميسرة للفلاحين الصغار.
ويعتمد هذا المنتوج على تبسيط إجراءات الاشتراك وملاءمة المعايير مع واقع الزراعة في المناطق القروية، مما يتيح لفئات واسعة من الفلاحين الاستفادة منه.
هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز الحماية من المخاطر البيئية مثل الجفاف والفيضانات والتقلبات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية.
كما تسعى إلى زيادة الثقة في الاستثمار الفلاحي من خلال تقليل تأثير هذه المخاطر وضمان استمرارية النشاط الزراعي. وبفضل الدعم المقدم من البنك الدولي، ستتمكن الحكومة من اعتماد آليات تمويل مستدامة تعزز من فعالية هذا النظام التأميني.
من المتوقع أن يسهم هذا المنتوج في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى تعزيز الثقة لدى الفلاحين والمستثمرين في القطاع.
وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قريباً، مع إطلاق حملات توعوية لتعريف الفلاحين بمزاياه وكيفية الاشتراك فيه.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الإنتاج الزراعي الاستدامة البنك الدولي التأمين الفلاحي الحبوب
إقرأ أيضاً:
المغرب يخطط لإعادة تشكيل قطيعه من الماشية
الرباط– في ضواحي بني مطهر بإقليم جرادة شرق المغرب، يواصل ميلود الإسماعيلي، مربي ماشية مغربي، ممارسة نشاطه رغم التحديات المتزايدة التي شهدها قطاع تربية الماشية خلال السنوات الأخيرة إثر سنوات الجفاف المتتالية، فضلا عن أزمات أخرى فاقمت تعقيدات الوضع.
وكان وزير الفلاحة المغربي أحمد البواري أعلن في فبراير/شباط الماضي تراجع أعداد الماشية 38% مقارنة مع سنة 2016، مما أثّر على إنتاج اللحوم، ودفع العاهل المغربي إلى إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى الماضي.
ويقول ميلود للجزيرة نت إن مربي الماشية أو "الكسابة" كما يطلق عليهم محليا، كانوا يعولون كثيرا على عيد الأضحى لتحقيق أرباح عبر بيع أغنامهم، إلا أن إغلاق أسواق الماشية 20 يوما بالتزامن مع عيد الأضحى، وتوقف صرف دعم الشعير منذ حوالي 4 أشهر زاد من معاناتهم وخسائرهم في غياب تواصل فعال معهم بشأن المستقبل.
ويتابع ميلود عبر وسائل الإعلام التصريحات الحكومية بشأن خطة لإعادة تكوين القطيع الوطني، ويرى أن الحل لهذه المعضلة يكمن في الاهتمام بالكسابة قبل القطيع ويقول: "إذا لم يتم توفير ظروف مناسبة لعمله وخطة واضحة بمحاور قابلة للتنفيذ فلن نجد الكساب ولا القطيع العام المقبل".
ويصنف ميلود ضمن فئة المربين الكبار، إذ يمتلك أكثر من 200 رأس من الأغنام، وفق تصنيف وزارة الفلاحة الذي يُميز بين المربين الصغار (أقل من 50 رأسا)، والمتوسطين (بين 50 و200 رأس)، والكبار (أكثر من 200 رأس).
من جهة أخرى، يقول عبد السلام الجبلي، وهو مرب صغير يمتلك حوالي 20 رأسا في قرية نواحي وزان، إنه لم يتلق أي معلومات رسمية عن البرنامج الحكومي باستثناء سماعه عن حملة لتلقيح المواشي، والتي قوبلت بالرفض من طرف سكان قريته، بسبب تجارب سيئة سابقة.
إعلان محاور البرنامجأطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري برنامجا لإعادة تشكيل القطيع الوطني بميزانية تتجاوز 6 مليارات درهم (650 مليون دولار)، يخصص 3.2 مليارات (350 مليون دولار) للدعم المباشر للمربين المنخرطين في الحفاظ على إناث الماشية.
ويتوزع البرنامج على 4 محاور كما يلي:
إعادة جدولة ديون المربين: تشمل إلغاء 50% من الديون التي تقل عن 100 ألف درهم (11 آلاف دولار) لصغار المربين (75% من المستفيدين)، وإلغاء 25% من الديون بين 100 و200 ألف درهم (ما بين 11 و21 ألف دولار)، مع إعادة جدولة الديون الأكبر دون فوائد تأخير، بكلفة إجمالية 700 مليون درهم (حوالي 76 مليون دولار). دعم الأعلاف: يشمل تحديد سعر بيع الشعير في 1.5 درهم لكل كيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بسعر درهمين لكل كيلوغرام، مما سيكلف حوالي 2.5 مليار درهم (270 مليون دولار). ترقيم إناث الماشية: ترقيم أكثر من 8 ملايين رأس عبر حلقات إلكترونية، مع دعم مباشر بقيمة 400 درهم (43 دولارا) عن كل أنثى مرقمة لم تُذبح إلى غاية مايو/أيار 2026، لضمان الحفاظ على القطيع الولود. حملة وقائية بيطرية: تنظيم حملة علاجية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بكلفة تصل إلى 150 مليون درهم (16 مليون دولار).وعقد اجتماع موسع بوزارة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة وزارء الداخلية والفلاحة والميزانية وشارك فيه ولاة الأقاليم وممثلو قطاعات الاقتصاد والفلاحة من أجل حث هؤلاء على الانخراط الفعال وتعبئة كل الموارد لإنجاح هذا البرنامج وتجميع معطيات موثوقة حول أعداد القطيع والمربين واحترام معايير الاستفادة من إجراءات الدعم.
وبدأت الأسبوع الجاري عملية تنفيذ هذه التدابير في الأقاليم والجهات، إذ انطلقت اجتماعات لوضع الترتيبات الأولى لترقيم إناث الماشية عبر الحلقات الإلكترونية وإحصاء القطيع ومربي الماشية.
كما اجتمع البواري مع ممثلي الفرق البرلمانية في لجنة الإنتاجية بمجلس النواب للإجابة عن استفساراتهم بخصوص هذا البرنامج.
ووفق وكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة الرسمية)، أوضح الوزير أن البرنامج الذي يمتد 3 سنوات، يستهدف صغار الفلاحين ومربي الماشية الأكثر تضررا وهشاشة، ويتضمن اقتناء الماشية ومعدات الإنتاج وتحسين الولوج إلى الموارد العلفية وتوريد الماشية، إلى جانب تحسين مؤهلات الثروة الحيوانية والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء.
الإحصاءرحب رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز عبد الرحيم المجدوبي بالتدابير التي أعلنتها الحكومة، وأكد للجزيرة نت أنها جاءت استجابة لمقترحات قدمها المهنيون، ومن ضمنهم الجمعية التي يترأسها.
وتضم الجمعية حوالي 15 ألف مربي ماشية يستغلون 4 ملايين رأس من الأغنام والماعز.
ومن بين هذه المقترحات تسوية ديون الفلاحين ووقف ذبح إناث الماشية مقابل دعم مالي مباشر للكسابة.
وأكد المجدوبي على أهمية تشجيع المربين على الحفاظ على إناث الماشية في استمرارية القطيع وتوازن العرض في السوق، وأوضح أن الأزمة التي شهدها القطاع كان سببها الذبح المكثف لإناث الأغنام والماعز خاصة خلال فترات الجفاف، وفضّل المربون الاحتفاظ بالذكور استعدادا لعيد الأضحى مما أثّر بشكل مباشر على وتيرة التوالد، إذ تراجعت الولادات نتيجة نقص الإناث وضعف التزاوج في ظل غياب المراعي.
إعلانوتوقع أن يواجه نظام الحلقات الإلكترونية لترقيم إناث الماشية صعوبات في بداية تطبيقها، إلا أنها ستُسهم بشكل فعال في الحفاظ على القطيع الولود، وتدعم استمرارية الإنتاج الوطني.
ووفق المتحدث، ستتيح هذه الحلقات الإلكترونية لأول مرة معرفة دقيقة بعدد الإناث الولود وعدد مربي الماشية، مما يُنهي الاعتماد على التصريحات غير الدقيقة التي كانت سببا في فوضى الأرقام خلال السنوات الماضية.
من جهته، أكد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية (معارضة) عدي شجري أن نجاح برامج دعم الأعلاف يتوقف أساسا على شفافية عملية إحصاء القطيع، إذ يعتبر هذا الإحصاء هو الأساس الذي سيتم بناء عليه توزيع الدعم.
وأوضح أن التوزيع العادل يتطلب أن يستفيد كل كسّاب بحسب حجم قطيعه، تفاديا لما كان يحدث في السابق، حيث كانت الدولة تخصص مبالغ مالية كبيرة للدعم، إلا أن غياب الدقة في التوزيع كان يؤدي إلى استفادة غير متوازنة، فكان يحصل من يمتلك 10 رؤوس من الأغنام على الدعم نفسه الذي يتلقاه من يملك 100 رأس.
وفيما يخص دعم الحفاظ على إناث الماشية، أشار إلى أن الفكرة في جوهرها إيجابية، لكنها تتطلب آلية تنفيذ عقلانية وفعالة، واقترح أن يكون صرف الدعم بناء على النتائج الفعلية للإنتاج، لا على النوايا، أو أن يتم تخصيص نصف مبلغ الدعم في البداية لمساعدة الكسابة على تغطية تكاليف التربية، بينما يُصرف الجزء المتبقي بعد مرور فترة معينة وتحقق عملية التوالد.
تحفيزات وجاذبيةبالرغم من التدابير المعلنة، لا يخفي ميلود الإسماعيلي قلقه إزاء مستقبل القطاع على المدى القريب، ويقول: "لقد مررنا بصدمات متتالية، من أزمة كورونا وآثارها إلى الجفاف وغلاء الأعلاف ومنع الذبح، مما أدى إلى تراكم الديون، ومغادرة الكثير من الكسابة والرعاة لهذه المهنة".
وأكد أنه لا يتوقع عودة قريبة للعاملين في القطاع، بالرغم من التصريحات المعلنة في الإعلام بشأن برنامج إعادة تشكيل القطيع، وأضاف "ما يمكننا فعله اليوم هو الحفاظ على من تبقى من الكسابة".
ولتحقيق ذلك، يرى الإسماعيلي ضرورة تقديم تحفيزات لجعل القطاع أكثر جاذبية على رأسها توفير البنية التحتية الأساسية، فهو وغيره من مربي الماشية الكبار يعانون من غياب اليد العاملة بعدما هجر الرعاة المنطقة بسبب انعدام أبسط مقومات العيش، مثل المدرسة والمستوصف والطريق.
ودعا إلى وضع محفزات قانونية، مثل توفير تأمين خاص بالكسابة في مواجهة الكوارث والأحداث غير المتوقعة، والتفكير في تأمين معاش للذين أفنوا أعمارهم في هذا المجال.
بدوره، يؤكد البرلماني عدي شجري على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالكسّاب الصغير، الذي كان له دور أساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال السنوات الماضية.
وأكد على ضرورة تحسين ظروفه المعيشية لضمان استمراره في هذا القطاع الحيوي.
وأبرز النائب أن إصلاح القطاع لا يمكن تحقيقه في ظرف سنة أو سنتين، بل يتطلب رؤية طويلة الأمد وإيجاد حلول تحفيزية، خاصة أن العديد من الكسابة والرعاة اضطروا إلى مغادرة المهنة والتوجه نحو أنشطة أخرى كالبناء، نتيجة تراجع جاذبية هذا القطاع.
ولا يقتصر تحقيق التوازن في القطاع فقط على الاهتمام بالقطيع وفق شجري، بل يجب أيضا التركيز على الأعلاف، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتطوير بدائل علفية مبتكرة باستخدام مواد أولية محلية، ففي نظره ليس من الممكن الاستمرار في الاعتماد على الاستيراد والخضوع لتقلبات السوق الدولية وأسعارها المتغيرة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو