المغرب..منتوج تأميني جديد يحصن الفلاحين ضد تقلبات الطبيعة ويعزز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تعمل الحكومة، من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تطوير منتوج تأميني جديد يهدف إلى حماية الإنتاج الفلاحي من المخاطر البيئية المتزايدة.
يأتي هذا المشروع بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع، وبدعم تقني ومالي من البنك الدولي، في خطوة تسعى إلى توفير حلول مبتكرة للفلاحين وتحقيق استدامة القطاع الزراعي.
المنتوج الجديد يركز على تحسين شروط التأمين الخاصة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.
ويهدف إلى تلبية احتياجات الفلاحين الكبار الذين يعتمدون على تقنيات متقدمة في الزراعة، مع ضمان توفير تغطية تأمينية مرنة وميسرة للفلاحين الصغار.
ويعتمد هذا المنتوج على تبسيط إجراءات الاشتراك وملاءمة المعايير مع واقع الزراعة في المناطق القروية، مما يتيح لفئات واسعة من الفلاحين الاستفادة منه.
هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز الحماية من المخاطر البيئية مثل الجفاف والفيضانات والتقلبات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على المحاصيل الزراعية.
كما تسعى إلى زيادة الثقة في الاستثمار الفلاحي من خلال تقليل تأثير هذه المخاطر وضمان استمرارية النشاط الزراعي. وبفضل الدعم المقدم من البنك الدولي، ستتمكن الحكومة من اعتماد آليات تمويل مستدامة تعزز من فعالية هذا النظام التأميني.
من المتوقع أن يسهم هذا المنتوج في تحسين الإنتاجية الزراعية ودعم الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى تعزيز الثقة لدى الفلاحين والمستثمرين في القطاع.
وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قريباً، مع إطلاق حملات توعوية لتعريف الفلاحين بمزاياه وكيفية الاشتراك فيه.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الإنتاج الزراعي الاستدامة البنك الدولي التأمين الفلاحي الحبوب
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: الصراع الإسرائيلي الإيراني سيؤثر على الأمن الغذائي والطاقة
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إنه في ظل تصاعد وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط، ومع اندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، يخرج لنا المشهد الإقليمي والدولي وقد انقلبت موازينه سياسيًا وأمنيًا، لكن الأهم اقتصاديًا، موضحًا أن ما نشهده اليوم ليس فقط صراعًا عسكريًا بين قوتين إقليميتين، بل زلزالًا اقتصاديًا مدمرًا له ارتدادات واسعة ستؤثر على الأمن الغذائي، والطاقة، والأسواق المالية، وسلاسل الإمداد العالمية؛ إنها حرب بأبعاد تتجاوز الجغرافيا وتصل إلى الموانئ والبورصات وجيوب المواطن العادي.
وأضاف "محمود"، في بيان، أنه من أولى التداعيات التي ظهرت فورًا مع اندلاع الحرب ارتفاع أسعار النفط العالمي بشكل جنوني، حيث تجاوز سعر البرميل 100 دولار، مع توقعات بوصوله إلى 120 دولارًا إذا امتدت الحرب لمضيق هرمز أو الخليج العربي، موضحًا أن إيران تُسيطر على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط، وأي تهديد لغلقه قد يُشعل أزمة طاقة عالمية، وهذا سيؤثر على دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصر، التي تُعاني بالفعل من ضغوط في فاتورة الطاقة والاستيراد.
وعن التذبذب الحاد في الأسواق المالية، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن المستثمرون يهربون من الأسواق الناشئة، والبورصات العربية تأثرت بشكل مباشر، خاصة السوق السعودي والإماراتي؛ كما أن الذهب ارتفع كملاذ آمن، والدولار يواصل صعوده، مما يعني ضغوطًا إضافية على العملات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سيتأثر من زاويتين أولها زيادة تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع الدولار وأسعار السلع الأساسية، فضلا عن انكماش الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن الأمان في أوقات الحروب، وتفر من مناطق النزاع أو المحيطة بها.
وأشار إلى أن قناة السويس قد تواجه اضطرابات إذا تصاعد التهديد البحري في البحر الأحمر أو الخليج العربي، وأي تهديد للملاحة في البحر الأحمر أو هجمات محتملة من وكلاء إيران في اليمن أو لبنان قد تدفع بعض السفن لتغيير مسارها، وبالتالي انخفاض عائدات قناة السويس، ما يُشكل خطرًا على أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، موضحًا أن الحرب قد تؤدي إلى زيادة أسعار القمح والزيوت والأعلاف في الأسواق العالمية، خصوصًا لو تأثرت حركة النقل البحري أو تعطلت الموانئ الإيرانية، مضيفًا: "مصر تستورد نسبة كبيرة من غذائها، وأي خلل في السوق العالمية سيضغط على ميزانية الدولة ويؤثر على المواطن البسيط في رغيف العيش وكيلو السكر".
وأشاد بدور القيادة السياسية في التعامل مع هذه الأزمة، قائلًا: "مصر تتبع سياسة متوازنة ومحايدة، تدعو إلى التهدئة والحوار، وتحرص على استقرار المنطقة، وهذا الموقف يُعزز مكانة مصر كوسيط إقليمي مهم، ويجنبها التورط في الصراعات، ويُعزز ثقة المستثمرين الدوليين فيها"، مؤكدًا أنه رغم خطورة الموقف، إلا أن هناك فرصة حقيقية لمصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وتوسيع التعاون مع دول الخليج، وإعادة رسم خريطة التوريد والتصنيع بعيدًا عن مناطق النزاع، لكن الأمر يتطلب سرعة في اتخاذ القرار، ودعم الإنتاج المحلي، وتحفيز القطاع الخاص.
ودعا القيادة المصرية لإطلاق مبادرة لوقف الصراع بين إسرائيل وايران، موضحًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تحظى بمكانة دولية رفيعة وعلاقات قوية على كافة الأصعدة ما يُسهل القاهرة لعب دور وسيط نزيه لتهدئة الأوضاع المتدهورة في المنطقة لمنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب المنطقة والعالم المضطرب ويلات حرب إقليمية شاملة لا تُبقي ولا تذر.
وأكد أن تداعيات استمرار القصف والتصدير المتبادل بين إسرائيل وإيران وروسيا وأوكرانيا يُهدد قطاع الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد والغذاء حال استمرت تلك الصراعات والحروب دون توقف، معربًا عن تخوفه من إغلاق إيران مضيق هرمز ومضيق باب المندب عبر حلفاءها الحوثيين ما يُعطل حركة النقل الخاصة بالنفط والغاز من الشرق الأوسط للصين والعالم وبالتالي تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار بما يزيد من وطاة الأزمة الاقتصادية العالمية وينعكس سلبًا على مصر التي تواجه صعوبات في إمدادات الطاقة بسبب حرب غزة وروسيا وأوكرانيا وأخيرًا حرب إسرائيل وإيران.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام