العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية بـ15 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن رئيسا الوزراء العراقي والبريطاني، الثلاثاء، أن العراق وبريطانيا اتفقا على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار)، فضلا عن صفقة دفاعية.
الحزمةتم الإعلان عن الحزمة التجارية التي "تعادل (قيمتها) أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق في العام الماضي" بعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره البريطاني كير ستارمر في لندن.
ووفقا لبيان مشترك بين البلدين، تشمل الحزمة مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.46 مليار دولار) للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام "أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع"، ومشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (610.32 مليارات دولار).
وأضاف البيان: "سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعا كبيرا للبنية التحتية للمياه بقيمة تصل إلى 5.3 مليارات جنيه استرليني من صادرات المملكة المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق، مما يحسّن ظروف العيش لملايين العراقيين".
تعاون دفاعيوأشار البيان إلى أن رئيسي الوزراء وقّعا البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الإستراتيجية الثنائية "الذي يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني".
إعلانوقال السوداني، في وقت سابق، إن الاتفاقية الأمنية بين بريطانيا والعراق من شأنها تطوير العلاقات العسكرية الثنائية بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونص على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية سينهي مهامه بالعراق في 2026.
وبدأ رئيس الوزراء العراقي زيارة رسمية إلى بريطانيا، الاثنين، وسط تحولات جيوسياسية في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله .
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى إنه "في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات المتصاعدة التي تمر بها منطقتنا، فقد أعدت الحكومة خطط طوارئ، وشكلت خلية عمل وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، من أجل ضمان التحرك العاجل والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضمان وجود مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي من 3-6 أشهر حسب السلعة".
وشدد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة، على أن الاهتمام الأول ينصبّ على الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا ودعم صمودهم وتوفير احتياجاتهم، وعليه تستمر المؤسسات الحكومية في العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في محافظات الضفة الغربية في ضوء الإغلاقات وعدم تحويل أموال المقاصة وتراكم عملة الشيقل.
وأضاف رئيس الوزراء: "عقولنا وقلوبنا مشدودة أيضا لما يجري في قطاع غزة من جوع ونقص في المأوى والخدمات، لقد أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق معينة من القطاع خصوصا (رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق مدينة غزة، ضواحي خان يونس) وغيرها".
وتابع مصطفى: لقد أصبح جليا لكل من يريد أن يرى ويسمع، أنه لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحق الفلسطيني، وقد مثل المؤتمر الدولي للسلام والذي كان من المخطط له أن ينعقد في نيويورك هذا اليوم بالنسبة لنا، المدخل المناسب لإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس، فإن الجهود والاتصالات مستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان استئناف أعمال المؤتمر في أقرب وقت ممكن، والتصميم على أن لا يصبح المؤتمر الدولي ضحية من ضحايا هذه الحرب كما يريد له البعض.
وأكد مصطفى على المضي قدما بتنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التحركات السياسية والدبلوماسية، للضغط باتجاه وقف العدوان، واسترداد حقوق شعبنا السياسية والمالية.
وبحث مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الميدانية، ومن بينها معالجة ملف الإيواء للعائلات النازحة في مخيمات شمال الضفة، في ضوء توفير مخصص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع إنشاء مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي طولكرم وجنين.
كما حث المجلس أبناء شعبنا على الالتزام بتعليمات جهات الاختصاص للحذر وتجنب التجمهر وإقامة التجمعات الكبيرة، ومنع الاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتعامل بمسؤولية مع المخاطر القائمة.
وناقش مجلس الوزراء تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة في موعده السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 512 قاعة، وبما يشمل حوالي ألفي طالب خارج الوطن موزعين على 37 دولة، بالتزامن مع العمل على معالجة الوضع الخاص لطلبة القدس وقطاع غزة.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة والخاصة بالمصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، والمصادقة على عدد من بطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية في وزارة الزراعة، وسلطة جودة البيئة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء بالعرض الأول، الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة في فلسطين للفترة (2025-2030) بما تتضمنه من استبدال إنارة بعض المواقع بأنظمة موفرة، والعزل الحراري في المباني العامة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تخفيض استهلاك الطاقة بحوالي 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا. وفي السياق ذاته، وجه المجلس سلطة الطاقة بالتشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص لتعزيز التشاركية في إخراج الخطة والتعاون المشترك في تنفيذها.
ووافق المجلس على تحديث وتطوير الأنظمة والبرامج المحوسبة القائمة الخاصة بدائرة مياه الضفة الغربية، وكَلف سلطة المياه بالإشراف على تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من مشكلة ربو المنشآت الصناعية في الخليل وسرعة تنفيذه.
كما ناقش بالقراءة الأولى مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية.
وفي سياق آخر، اطلع المجلس على إحاطة وزارة الزراعة الخاصة بشراء سلالات أغنام محسنة بهدف تحسين وتطوير السلالات المحلية، وذلك انسجاما مع مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين والتي تتضمن محورا مركزيا مرتبطا بتعزيز الثروة الحيوانية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين لا حل إلا الدخول غير المشروط للمساعدات - قطر تتحدث بشأن مفاوضات غزة الصحة تنشر أحدث حصيلة لعدد شهداء غزة هكذا عقبت الفصائل على المجزرة الإسرائيلية في خان يونس اليوم الأكثر قراءة نتنياهو: هناك تقدّم في مفاوضات الأسرى 5 دول تقرر فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش خروج مستشفى الأمل في خانيونس عن الخدمة استشهاد شقيقان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة