بيان من ملتقى أيوا للسلام و الديمقراطية حول الانتهاكات الجسيمة في ولاية الجزيرة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين العزل في ولاية الجزيرة، يؤكد ملتقى أيوا للسلام والديمقراطية على ضرورة الكشف عن الحقائق حول الجرائم الأخيرة التي تشير إلى تصعيد خطير من قبل القوات المسلحة السودانية والمليشيات المتحالفة معها، مما يهدد أمن وسلامة المدنيين.
ما شهدته منطقة كمبو طيبة ومناطق أخرى في ولاية الجزيرة لا يمكن اعتباره مجرد “تصرفات فردية” ، بل يمثل جزءًا من حملة انتهاكات ممنهجة مدفوعة بالانتقام، ومؤججة بخطاب الكراهية الذي بات يهيمن على المشهد السوداني.
لقد تعرض المواطنون في ولاية الجزيرة لجرائم قتل وحرق ونهب وتشريد قسري، وهي انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. لقد أدان ملتقى أيوا المجازر والإنتهاكات التى إرتكبتها قوات الدعم السريع، وتتكرر مشاهد القتل والإنتهاكات الآن من الجيش والمليشيات المقاتلة بجانبه.
إن استمرار القوات المسلحة السودانية في إنشاء ودعم مليشيات مسلحة خارج إطار القانون وبدون أي رقابة يمثل خطورة بالغة، حيث يعيد إنتاج أنماط من العنف سبق أن حذر منها الملتقى مرارا. كما أن تصاعد خطاب الكراهية والانقسامات الاجتماعية، الذي يشجعه أطراف النزاع، يشكل تهديدا خطيرا للنسيج الاجتماعي العريق الذي حافظ عليه السودانيون لمئات السنين.
انطلاقا من ذلك، يؤكد ملتقى أيوا للسلام و الديمقراطية أن حماية المدنيين في كافة أنحاء البلاد هي المسؤولية الدستورية الأولى للقوات المسلحة السودانية. ويحمل الملتقى قيادة الجيش المسؤولية الكاملة عن:
1.
الانتهاكات التي ترتكبها قواتها والمليشيات المتحالفة معها.
2.
التخلي عن حماية المدن، كما حدث في ود مدني، مما ترك المدنيين عرضة للجرائم والانتهاكات.
3.
الإخفاق في إعلان نتائج التحقيق حول انسحاب الفرقة الأولى مشاة من ود مدني، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجيش بحماية المدنيين.
يدعو ملتقى أيوا القوات المسلحة السودانية إلى الالتزام بواجبها الدستوري في حماية المدنيين ووقف أي دعم أو تواطؤ مع المليشيات المسلحة.
و يطالب الملتقى بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الانتهاكات بولاية الجزيرة، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عادلة.
كذلك يناشد الملتقى أهالي ولاية الجزيرة بالحفاظ على نسيجهم الاجتماعي ورفض أي دعوات للفتنة أو الانقسام.
يطالب الملتقي ان تعمل الحكومة السودانية فورًا على تعزيز سيادة القانون وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
يحث ملتقى أيوا للديمقراطية والسلام الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الحقوقية الدولية على:
1.
التدخل الفوري لتوثيق هذه الجرائم وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
2.
الضغط على جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.
يحذر ملتقى أيوا للديمقراطية والسلام من أن الجرائم المرتكبة في ولاية الجزيرة تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي والاستقرار في السودان. بدون تدخل عاجل وحاسم، فإن الانتهاكات ستتفاقم وتمتد آثارها إلى مناطق أخرى، مما يزيد الوضع الإنساني المتدهور سوءًا.
سكرتارية ملتقى أيوا للسلام والديمقراطية
التاريخ: 14 يناير 2025
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المسلحة السودانیة ملتقى أیوا للسلام فی ولایة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
تأثير الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية بإيران
طهران- بعد 12 يوما من المواجهة العسكرية مع إسرائيل -وبدعم مباشر من الولايات المتحدة- دخلت إيران مرحلة "هدنة غير مستقرة" كما يصفها مراقبون. وبينما أعلنت القيادة الإيرانية أن الحرب انتهت بـ"نصر تاريخي" لا تزال أصداء القصف والدمار والهواجس الاقتصادية حاضرة في الشارع الإيراني.
وفي أول خطاب له عقب إعلان وقف إطلاق النار، وصف الرئيس مسعود بزشكيان ما حدث بأنه "نصر مرهون بوحدة الشعب وصمود القوات المسلحة". وأكد أن الحرب فُرضت على بلاده بسبب ما سماه "مغامرة صهيونية عدوانية، لكنها انتهت بإرادة الشعب".
وأشار بزشكيان إلى أن أهداف هذا الهجوم كانت واضحة وهي استهداف المنشآت النووية، وزعزعة النظام السياسي، وإثارة اضطرابات اجتماعية، مؤكدا أن "جميعها فشلت". وشدد على ضرورة الحفاظ على "الوحدة الوطنية" قائلا إن "كل ما تحقق من انتصار يعود فضله إلى انسجام الدولة والشعب".
مشاعر متباينةمن جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الهجمات الصاروخية الأخيرة و"خاصة القصف الذي استهدف قاعدة العديد الجوية في قطر، كان العامل الحاسم في دفع واشنطن وإسرائيل إلى طلب التهدئة".
وأوضحت الهيئة الإيرانية في بيان لها "العدو لم يتوقع هذا الرد الإيراني المباشر، لا من حيث النوعية ولا التوقيت. وقد اضطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مطالبة إيران بوقف إطلاق النار في خطوة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها التماس مهين".
وقد تباينت مشاعر المواطنين الإيرانيين بعد وقف إطلاق النار، بين فئات عبّرت عن الفخر وارتياحها لما تعتبره "صمودا وطنيا" وأخرى تخشى تداعيات الحرب على الاقتصاد والأمن، في حين أبدت أصوات شكوكا في نوايا إسرائيل بخصوص الهدنة.
وقال حسين وهو موظف من تبريز "هذا النصر ثمرة وحدة شعبنا. كانوا يظنون أننا سنتراجع، لكن إيران أثبتت أنها ما زالت قوية". وكذلك عبّرت ليلى (معلمة من طهران) عن ارتياحها، قائلة "منذ أسبوعين تقريبا ونحن مرتعبون من أصوات القصف والدفاعات الجوية. الآن فقط أستطيع أن أتنفس".
إعلانأما مجتبى (صاحب متجر في شيراز) فأكد أن "الحرب توقفت، لكن الأسعار مستمرة في الارتفاع. أخشى أزمة اقتصادية جديدة بسبب كل ما حدث". وقالت زهراء، طالبة دراسات عليا من أصفهان، إن "الهدنة خطوة جيدة، لكن هل نثق بإسرائيل؟ لا أظن. هذه ليست نهاية القصة".
ووفق مصادر رسمية، فإن قوات الحرس الثوري والجيش "ما زالوا على أهبة الاستعداد" ويجري تقييم شامل للأداء القتالي والتنسيق الدفاعي. وشددت مصادر عسكرية على أن إيران "لم تستخدم كل ما في جعبتها" وهي قادرة على "الردع المستدام" في حال تجدد العدوان.
خسائر بشرية وماديةوأعادت إيران تأكيد تمسكها ببرنامجها النووي كمسألة "كرامة وسيادة وطنية". وعلى خلفية استهداف مواقع نووية خلال الحرب، صعّد البرلمان الإيراني من موقفه تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي "سنرد بحزم في حال أقدم العدو الإسرائيلي على أي عدوان جديد. البرلمان وافق على قرار يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) ويجب مقاضاة مديرها العام بسبب تقاريره الكاذبة وتجسس بعض مفتشيه على منشآتنا".
وفي خضم هذه الحرب التي اندلعت في 13 يونيو/حزيران الجاري، شهدت إيران موجة من الهجمات الجوية والصاروخية استهدفت ليس فقط مواقع عسكرية، بل أيضا مراكز مدنية حساسة مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن نحو 90% من الضحايا من المدنيين.
وقد تعرض مستشفى فارابي في كرمانشاه لأضرار كبيرة بعد انفجار ناجم عن هجوم على مركز مجاور، أدى لتدمير أجزاء من الأجنحة الطبية، مما تسبب في توقف مؤقت عن استقبال المرضى. كما أُصيب عدد من المرضى والعاملين، وسط استنكار واسع من قبل منظمات حقوقية اعتبرت هذا الهجوم خرقا واضحا لاتفاقيات حماية المنشآت الطبية.
وفي سجن إيفين (شمالي العاصمة طهران) أصابت ضربة جوية مدخل السجن وبعض المباني الإدارية، مما أدى إلى أضرار هيكلية وسقوط عدد من الضحايا. ودعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف مثل هذه الهجمات التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي إحدى أكثر الهجمات إثارة للجدل، استهدفت ضربات جوية مقر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بطهران، مما أدى لمقتل اثنين من كبار مسؤولي الإعلام وتعطيل بث بعض القنوات الرسمية. وهو ما اعتبرته إيران "محاولة لإسكات صوت المقاومة" بينما رأى محللون أن استهداف الإعلام يمثل تصعيدا في حرب المعلومات.
أما في قطاع الطاقة، فقد تعرضت منشآت حيوية في عسلويه (جنوبي إيران) لضربات متكررة، تسببت في اندلاع حرائق كبيرة وأدت إلى انقطاعات في التيار الكهربائي أثّرت على حياة ملايين المواطنين.
وتعرض مخزن وقود رئيسي في طهران لهجوم صاروخي أدّى لاندلاع حريق ضخم تسبب في تدمير كميات كبيرة من الوقود مخزنة فيه، كما أدى إلى تعطيل إمدادات الوقود بعدة مناطق حيوية من المدينة، مما أثّر على حركة النقل وتزويد المحطات وفاقم حدة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أصلا جراء الحرب.
إعلانوأكدت السلطات الإيرانية أن هذا الاستهداف يندرج ضمن حملة ممنهجة لتقويض البنية التحتية الحيوية، في محاولة للضغط على الحكومة والشعب الإيراني. كما نددت به منظمات دولية معتبرة أن استهداف مرافق الطاقة والوقود يشكل انتهاكا لقوانين الحرب التي تحظر ضرب المنشآت المدنية التي تؤثر على حياة المدنيين.
ومن جهة أخرى، تعرضت عدة أحياء سكنية شمال طهران وضواحي كرج وأصفهان لقصف صاروخي وطائرات بدون طيار، مما أدى إلى دمار واسع في المنازل وممتلكات المدنيين، وتسجيل عشرات القتلى والجرحى، إضافة لتشريد مئات العائلات، مع ارتفاع حالات النزوح الداخلي وسط موجة من الخوف وعدم الاستقرار.
واستهدفت الهجمات أيضا مراكز بحثية وعلمية في ضواحي طهران وأصفهان، حيث لقي ما لا يقل عن 14 عالما وباحثا مصارعهم، بينما تعرضت المختبرات والمرافق العلمية لأضرار كبيرة. وأثارت هذه الخسائر استنكارا واسعا داخل الأوساط العلمية الإيرانية والدولية.
وتعرضت مكتبة مركز وثائق الخارجية الإيرانية بالعاصمة لأضرار جسيمة أدت إلى تدمير أرشيفات تاريخية ودبلوماسية "لا تقدر بثمن". وأدانت هذا الهجوم جهات دولية مثل منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات، معتبرة أن تدمير الممتلكات الثقافية يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حماية التراث الثقافي خلال النزاعات المسلحة.
ويؤكد خبراء القانون الدولي أن استهداف المرافق المدنية والبنية التحتية الحيوية يُعد خرقا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، وقد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، خاصة مع ارتفاع نسبة الضحايا المدنيين. ودعت منظمات حقوقية دولية إلى تحقيقات مستقلة وشفافة للكشف عن ملابسات هذه الهجمات وضمان محاسبة المسؤولين عليها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين