تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.5% خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 2.5% في مقابل 2.6% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت شبكة "«سكاي نيوز» البريطانية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن معدل التضخم الشهر الماضي جاء مخالفا لتوقعات خبراء الاقتصاد، الذين رجحوا أن يستقر عند 2.6%، بينما جاء أعلى من المعدل المستهدف من جانب بنك إنجلترا المركزي والذي يبلغ 2%.
وتباطأ التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء وغيرها - إلى 3.2% من 3.5% المسجلة في نوفمبر، في حين كان متوقعا تراجعه دون 3.4%.
وأوضح المكتب أن التضخم في قطاع الخدمات سجل 4.4% في ديسمبر، مقارنة مع 5% في نوفمبر، بينما كان متوقعا تراجعه إلى 4.9% فقط.
وتأتي تلك البيانات قبل أسابيع من عقد بنك إنجلترا اجتماعه المقبل المقرر في السادس من فبراير، والذي من المتوقع أن يخفض الفائدة خلاله من 4.75% إلى 4.5%، على الضغوط التضخمية.
جدير بالذكر أن التضخم في بريطانيا كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 41 عاما عندما بلغ 11.1% في أكتوبر 2022، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى جانب نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضاًوسط ترقب لتقارير التضخم الأمريكية.. ارتفاع سعر الذهب عالميا
جولد بيليون: سعر الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية.. سعر الذهب يرتفع قليلا في التعاملات الآسيوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم في بريطانيا معدل التضخم في بريطانيا التضخم فی
إقرأ أيضاً:
بطالة قياسية تهز بريطانيا.. زيادات ضريبية تعمّق تباطؤ سوق العمل
ارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال شهر أبريل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، وفقًا لأرقام رسمية كشفت عنها "هيئة الإحصاء الوطنية" (ONS)، في ظل تباطؤ أوسع في سوق العمل، بالتزامن مع دخول زيادات ضريبية جديدة حيّز التنفيذ ضمن خطة المستشارة المالية رايتشل ريڤز.
وبحسب التقرير، الذي نشرت تفاصيله صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، مقارنة بـ4.5% في الفترة السابقة، مسجلًا بذلك أعلى مستوى منذ صيف 2021. كما أظهرت البيانات تراجع نمو الأجور المنتظمة سنويًا إلى 5.2% مقارنة بـ5.5% في الفترة الماضية، وهو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في "وول ستريت" الذين رجحوا أن تبلغ النسبة 5.3%.
وتأتي هذه التطورات قبيل مراجعة الميزانية المنتظرة غدا الأربعاء، مما يزيد الضغط على ريڤز، التي تواجه انتقادات حادة على خلفية رفعها لمساهمات التأمين الوطني على أصحاب الأعمال بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، وهي خطوة أثرت على نحو مليون شركة. كما ترافقت تلك الزيادات مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7%، مما دفع العديد من الشركات لتقليص التوظيف أو تجميد فرص العمل.
وأكدت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في الهيئة، أن "سوق العمل يواصل التراجع، حيث تراجع عدد الموظفين على الرواتب بشكل ملحوظ"، مضيفةً أن هناك مؤشرات من الشركات على ترددها في تعيين موظفين جدد.
وتشير أرقام منفصلة، وفق الغارديان، إلى أن عدد العاملين على كشوف الرواتب لدى الشركات البريطانية سجل تراجعًا شهريًا هو الأكبر منذ ذروة جائحة كورونا، حيث انخفض بمقدار 109 آلاف وظيفة في مايو. كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 63 ألفًا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو.
وتقول الغارديان: "يُنظر إلى هذه الأرقام على أنها أول إشارات ملموسة لتأثير سياسات ريڤز، التي كانت قد أقرت سلسلة من الإجراءات الضريبية منذ أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم التكاليف التشغيلية على الشركات، لاسيما في قطاعات الأجور المنخفضة مثل الضيافة والتجزئة والترفيه".
وفي هذا السياق، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز":
"هذه الأرقام تعكس ضربة موجعة لسوق العمل نتيجة ما يمكن تسميته بـ'أبريل الكارثي'، حيث دفعت زيادات التأمين الوطني والأجور الكثير من أصحاب الأعمال إلى الاستغناء عن الموظفين."
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر هذا التراجع في سوق العمل خلال العام الجاري، خاصة إذا اقترنت مراجعة الإنفاق المقبلة برفع جديد للضرائب في ميزانية الخريف. وفي تعليق له، وصف وزير الأعمال في حكومة الظل، أندرو غريفيث، ارتفاع البطالة بأنه "مخيب للآمال لكنه غير مفاجئ".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك