حكومة فرنسا مهددة بالانهيار بسبب نظام التقاعد.. القصة كاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أثار نظام التقاعد في فرنسا حالة من الحراك الشديد داخل البلاد وصل الي حد التهديد بانهيار الحكومة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، امس الثلاثاء، لإعلان إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما .
وقال بايرو؛ في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية : "لقد اخترت إعادة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال مع الشركاء، لفترة قصيرة وفي ظل ظروف شفافة".
وتعهد بايرو بالسعي إلى "مسار جديد للإصلاح دون أي معتقدات أو محرمات، ولا حتى سن التقاعد طالما تم توفير التمويل للتغييرات".
يشار الي أن مجلس الشيوخ الفرنسي أقر في مارس 2023 رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.
وصوت حينها 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفي شهر يوينو 2023 نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر.
مظاهرات حاشدة
كما أثار القانون موجة من الاحتجاجات في فرنسا حيث خرجت مظاهرات حاشدة شلت مختلف المرافق الحياتية وعطلت مرافق الدولة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية حينها بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض حشود المتظاهرين الذين ملأوا شوارع عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على قانون التقاعد.
مونت كارلو الدولية MCD - أخبار عربية, أبراج, برامج متنوعة
، وصرح بايرو امس الثلاثاء 14 يناير أنه لن يتم "تعليق أو إلغاء" قانون إصلاح نظام التقاعد، بل سيتم فقط "إعادة التفاوض بشأنه".
وقد حاز ملف إصلاح نظام التقاعد على حيز كبير من النقاشات، حيث لا يزال اليسار والنقابات العمالية، يطالب بإلغاء هذا الإصلاح المثير للجدل، الذي يرفع تدريجيا سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.
وفي وقت سابق؛ ذكر بايرو أنه سيتم إجراء مفاوضات جديدة حول قانون إصلاح نظام التقاعد لمدة "تستمر حوالي ثلاثة أشهر"، قبل أن يتم تطبيق أي تغيير جديد في الفئة العمرية لسن التقاعد، مؤكدا في نفس الوقت أنه لن يتم إلغاؤه بشكل كامل.
وقال بايرو "يجب على الشركاء الاجتماعيين أن ينتهوا من أعمالهم قبل الموعد المحدد لتغيير الفئة العمرية، أي قبل الصيف، ليتم تطبيق نتائج هذه المفاوضات بشكل فعال".
خسائر بالمليارات
وتجدر الإشارة إلى ان إلغاء قانون نظام التقاعد سيكلف حوالي 2.4 مليار يورو في 2025 وحوالي 16 مليار يورو سنة 2032، حسب تقديرات "التأمين الصحي " الفرنسي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا رئيس الحكومة الفرنسية قانون التقاعد المزيد سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
عربية النواب: اعتراف ماكرون بدولة فلسطين صفعة قوية على وجه حكومة الاحتلال
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطوة أن فرنسا ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025 بمثابة صفعة قوية فى وجه حكومة الاحتلال الاسرائيلى وتحول تاريخى فى مواقف الدول الكبرى ونجاح كبير للجهود الكبيرة والمحورية التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية من المجتمع الدولى والدول الكبرى والمتقدمة والمؤثرة فى العالم.
وقال " أباظة " فى بيان أصدره اليوم إن هذا الإعلان الذى جاء عبر منشورات رسمية للرئيس الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي والذى يعتبر بمثابة وفاءً بالتزام فرنسا التاريخي تجاه تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ، كما أن هذا الاعتراف لن يكون خطوة رمزية فقط، بل جزء من مسار دبلوماسي جماعي تسعى باريس إلى قيادته بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية لإحياء حل الدولتين.
وأكد أن هذه الخطوة الفرنسية الكبيرة جاءت فى توقيت فى غاية الأهمية خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع جمود سياسي طال أمده في مسار التسوية وهذا الاعتراف الفرنسي يشكل استجابة مباشرة للواقع المتدهور على الأرض.
وقال أباظة إن القرار الفرنسي قوبل بترحيب فلسطيني كبير واسع النطاق خاصة أن السلطة الوطنية الفلسطينية وصفته بأنه انتصار أخلاقي وتاريخي للقضية الفلسطينية ، مشيراً إلى الإعلان الفرنسى لقى غضبًا في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مكافأة للإرهاب وهذا أمر طبيعى لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلى لا تريد أى دعم من الدول الكبرى للقضية الفلسطينية وتريد الاستمرار فى عدوانها البشع ضد الفلسطينيين.
وأعرب أباظة عن أمله في أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى وفى مقدمتها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا حذو فرنسا، خاصةً في ضوء اعتراف أربع دول أوروبية حديثًا بالدولة الفلسطينية وهي: إسبانيا وأيرلندا في مايو 2024، سلوفينيا في يونيو 2024، والنرويج رغم عدم انتمائها للاتحاد الأوروبي في مايو 2024.
وأضاف أن مثل هذه الخطوات سيكون لها تأثيرها الايجابى والكبير لدعم رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟