حكومة فرنسا مهددة بالانهيار بسبب نظام التقاعد.. القصة كاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أثار نظام التقاعد في فرنسا حالة من الحراك الشديد داخل البلاد وصل الي حد التهديد بانهيار الحكومة، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، امس الثلاثاء، لإعلان إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما .
وقال بايرو؛ في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية : "لقد اخترت إعادة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال مع الشركاء، لفترة قصيرة وفي ظل ظروف شفافة".
وتعهد بايرو بالسعي إلى "مسار جديد للإصلاح دون أي معتقدات أو محرمات، ولا حتى سن التقاعد طالما تم توفير التمويل للتغييرات".
يشار الي أن مجلس الشيوخ الفرنسي أقر في مارس 2023 رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.
وصوت حينها 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفي شهر يوينو 2023 نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر.
مظاهرات حاشدة
كما أثار القانون موجة من الاحتجاجات في فرنسا حيث خرجت مظاهرات حاشدة شلت مختلف المرافق الحياتية وعطلت مرافق الدولة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية حينها بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض حشود المتظاهرين الذين ملأوا شوارع عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على قانون التقاعد.
مونت كارلو الدولية MCD - أخبار عربية, أبراج, برامج متنوعة
، وصرح بايرو امس الثلاثاء 14 يناير أنه لن يتم "تعليق أو إلغاء" قانون إصلاح نظام التقاعد، بل سيتم فقط "إعادة التفاوض بشأنه".
وقد حاز ملف إصلاح نظام التقاعد على حيز كبير من النقاشات، حيث لا يزال اليسار والنقابات العمالية، يطالب بإلغاء هذا الإصلاح المثير للجدل، الذي يرفع تدريجيا سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة.
وفي وقت سابق؛ ذكر بايرو أنه سيتم إجراء مفاوضات جديدة حول قانون إصلاح نظام التقاعد لمدة "تستمر حوالي ثلاثة أشهر"، قبل أن يتم تطبيق أي تغيير جديد في الفئة العمرية لسن التقاعد، مؤكدا في نفس الوقت أنه لن يتم إلغاؤه بشكل كامل.
وقال بايرو "يجب على الشركاء الاجتماعيين أن ينتهوا من أعمالهم قبل الموعد المحدد لتغيير الفئة العمرية، أي قبل الصيف، ليتم تطبيق نتائج هذه المفاوضات بشكل فعال".
خسائر بالمليارات
وتجدر الإشارة إلى ان إلغاء قانون نظام التقاعد سيكلف حوالي 2.4 مليار يورو في 2025 وحوالي 16 مليار يورو سنة 2032، حسب تقديرات "التأمين الصحي " الفرنسي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا رئيس الحكومة الفرنسية قانون التقاعد المزيد سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
المستفيدون من منحة أو معاش التقاعد مدعوون لتجديد وثائقهم الثبوتية
دعا الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأحد، في بيان له، المستفيدين من منحة أو معاش التقاعد، المولودين في شهر جوان إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، خلال شهر جوان الحالي وذلك في إطار التجديد السنوي للوثائق الثبوتية.
وأوضح الصندوق الوطني للتقاعد، في بيان له أن المتقاعدين المعنيين بهذه العملية مدعوون أيضا إلى تفضيل تجديد الوثائق عن بعد. باستخدام تطبيق الهاتف المحمول RetraiteDz حيث أن عملية التجديد تتم بكل سهولة وسلاسة، دون التنقل للوكالات المحلية التابعين لها.
كما ذكر الصندوق بطريقتين بسيطتين لتجديد الوثائق ويتعلق الأمر بتطبيق الهاتف المحمول RetraiteDz. والذي يعد الخيار الأكثر سهولة حيث يمكن للمتقاعدين إتمام العملية عن بعد دون الحاجة للتنقل، أو التوجه إلى الوكالة المحلية.
و أشار البيان أنه بحسب نوع التقاعد، إن كان تقاعد مباشر، فيمكن استخدام التعرف على ملامح الوجه R-Face. لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة، و إن كان التقاعد المنقول. فيتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه. ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.
و بعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح، يضيف البيان.
اعتماد شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد لتجديد الوثائقفي حين أكد المصدر نفسه، أنه في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين، يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد. استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية، وذلك استنادا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد. للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.
وبخصوص الوثائق الواجب تجديدها سنويا فإنه بالنسبة للتقاعد المباشر يتوجب تقديم شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية. أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين. أما بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة، وفق البيان نفسه.
فإذا كان الأمر يتعلق بالأرملة، يتعين تقديم شهادة عدم إعادة الزواج وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية. وبالنسبة للبنت اليتيمة البالغة يتعين تقديم شهادة عدم الزواج وشهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور. أما بالنسبة لليتامى البالغين فيتوجب تقديم شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة. ونسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
وفي حال تعلق الأمر بالأصول يتوجب تقديم شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة)، أما في حالة الابن العاجز عن العمل يتعين تقديم شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور و شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية”، وفقا للبيان نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية