بالتفصيل.. كلمة «التومي» في مراسم أداء القسم القانوني لعمداء البلديات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، خلال كلمته في مراسم أداء القسم القانوني للمجموعة الأولى من عمداء البلديات المنتخبين بالمرحلة الأولى للانتخابات البلدية على دعمه المستمر للبلديات، “أن المرحلة المقبلة من مهام عملهم كسلطة محلية تتطلب تواصلاً وتعاوناً مستمراً بين جميع الجهات المعنية”.
وأشار إلى أن “هذه اللحظة هي نتاج لجهود استمرت لثلاثة أشهر من العمل الدؤوب للمفوضية العليا للانتخابات، محملا المجالس البلدية المنتخبة ثقة ناخبيهم في تمثيلهم أفضل تمثيل أمام السلطات على المستويين المحلي والوطني والعمل على تلبية احتياجاتهم و تحقيق تطلعاتهم”.
وقدم الوزير، شكره للمفوضية العليا للانتخابات على دورها في تنظيم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن “العملية الانتخابية برمتها لاقت ترحيبا محليا ودولياً وشهد لها بالنزاهة والشفافية، لافتا إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت جهوداً كبيرة لتوفير الأرضية المناسبة لتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للقوانين المعمول بها، مؤكدا على دور البلديات الحيوي في حلحلة المختنقات وتقديم الخدمات للمواطنين كونها تعدّ هي الأقرب للمجتمعات المحلية وهي الأكثر دراية بمشاكلهم واحتياجاتهم والأقدر على تنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجاتهم”.
كما أكد على “أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها ملف تفعيل وتنمية الإيرادات المحلية كونها تمثل العمود الفقري والمورد الاقتصادي الذي من شأنه أن يعزز استقلالية السلطة المحلية ويمنحها حرية أكبر في توجيه مشاريعها وخدماتها، مشيرا إلى أن هذا الملف كان من الملفات غير المفعلة سابقاً، معبراً عن تقديره للقرارات التي تم اتخاذها في أكتوبر 2021 والتي سمحت للبلديات بالبدء في تنفيذ المشاريع بشكل فعال”.
وأضاف بأن “الوزارة ستركز كذلك على تسخير جهود أكبر فيما يتعلق بملف الإصحاح البيئي الذي أهمل منذ تسعينيات العقد الماضي، وقد تم استئناف العمل فيه مؤخراً مع استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها، مبرزا أهميته في حماية البيئة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين”.
وتابع بأن “الوزارة أعدت ضمن خطتها لهذ العام برنامجا تدريبيا متكاملا يستهدف بناء وتنمية قدرات عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين الجدد، بحيث يشمل مختلف مجالات عمل الإدارة المحلية الإدارية والقانونية والمالية والفنية والتقنية”.
هذا “أدى عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبون القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح”، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، إلى جانب سفراء كل من الجزائر، وقطر، وفرنسا، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
وفي كلمته أعرب رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح”، عن “تقديره عاليا لكل المساعي التي ساهمت في دفع العملية الانتخابية للوصول الى مستوى من النجاح لممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن المحافظة على استدامة الثقة تكون من خلال التواصل مع الناخبين عبر خطط واقعية ولقاءات مجتمعية، والتركيز على المختنقات، مؤكدا بأن القاعدة الشعبية هى النقطة الرئيسية للانطلاق بالعمل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي انتخابات المجالس البلدية بدر الدين التومي نتائج الانتخابات العلیا للانتخابات إلى أن
إقرأ أيضاً:
طريقة تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025 .. خطوات وأوراق ورسوم بالتفصيل
يتساءل الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن كيفية تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025، خاصة بعد التعديلات التي شهدها قانون التسجيل العقاري في مصر، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير توثيق الملكية العقارية بما يضمن الحقوق القانونية للأفراد ويمنع النزاعات المستقبلية.
ونستعرض خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري، والمستندات المطلوبة، وقيمة الرسوم، والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، وفقا لأحدث تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
خطوات تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
تبدأ عملية التسجيل بالتوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التابعة لموقع العقار، ثم اتباع الخطوات التالية:
تقديم طلب التسجيل باستخدام النموذج المعد لهذا الغرض.
إرفاق المستندات القانونية المطلوبة.
سداد الرسوم المقررة وفقا للمساحة والموقع الجغرافي.
الحصول على إيصال رسمي يحمل رقم وارد يمكن من خلاله تتبع حالة الطلب.
وبعد تقديم الطلب، ترسل رسالة نصية خلال 24 ساعة إلى الهاتف المسجل تتضمن إحدى الحالات التالية:
قيد الطلب في دفاتر الأسبقيات، إذا كانت الأوراق مستوفاة.
رفض القيد حال وجود نقص في المستندات.
تأجيل البت إذا وجد طلب آخر خاص بنفس العقار قيد الدراسة.
الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة
ينبغي على المواطن تجهيز الأوراق الآتية قبل التوجه للمأمورية:
صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أطراف التعاقد.
عقد ملكية (نهائي أو ابتدائي) يثبت العلاقة بالعقار.
بيان مساحي حديث من مكتب المساحة المختص أو هيئة المساحة المصرية.
رخصة البناء الخاصة بالعقار محل التسجيل.
ما يثبت الصفة القانونية لمقدم الطلب (توكيل أو تفويض رسمي).
نموذج طلب التسجيل مستوفي البيانات.
رسوم تسجيل شقة في الشهر العقاري 2025
طبقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تنظيم الشهر العقاري، فإن رسوم تسجيل الشقة لا تتجاوز 500 جنيه كحد أقصى، وتضاف إليها مصروفات أخرى مثل النشر والانتقال.
ويراعى أن الرسوم قد تختلف بحسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي، لذلك ينصح بمراجعة مأمورية الشهر العقاري المختصة للتأكد من الرسوم النهائية قبل بدء الإجراءات.
مدة التسجيل في الشهر العقاري
حددت اللائحة التنفيذية للقانون الجديد مدة أقصاها 37 يوما لإنهاء إجراءات التسجيل، على أن تكون الأوراق مكتملة ولا توجد اعتراضات أو ملاحظات من أي طرف.
وفي نهاية المدة، يمكن للمتقدم استلام المحرر المشهر رسميا من مأمورية الشهر العقاري.
الحالات التي يسمح فيها بالتسجيل
يسمح القانون بتسجيل العقار في الحالات التالية:
وجود عقد نهائي موثق.
وجود عقد عرفي مع إثبات الحيازة الهادئة لمدة لا تقل عن 5 سنوات بحسن نية.
الحيازة بوضع اليد لمدة لا تقل عن 15 عاما مع توفر حسن النية.
نماذج الشهر العقاري المتاحة
تختلف النماذج المستخدمة حسب نوع المعاملة العقارية، ومن أبرزها:
شهر حكم نهائي (صلحا أو بناء على طلبات).
شهر حق إرث.
تحقيق واقعة مادية.
قيد حق عيني تبعي.
شهر عريضة دعوى.
شهر إنهاء وقف.
التصرف بموجب محرر مشهر.
نصائح قبل التوجه لتسجيل الشقة
ينصح خبراء التسجيل العقاري بمراجعة المستندات المطلوبة بدقة والتأكد من تناسبها مع النموذج المستخدم، مع ضرورة استخراج البيان المساحي الرقمي مسبقا لتجنب تأخير المعاملة أو رفض الطلب.
تسجيل الشقة يحفظ حقوقك القانونية
إن تسجيل العقارات في الشهر العقاري يعد خطوة قانونية مهمة لضمان حماية الملكية وتسهيل البيع أو التأجير مستقبلا، ويجنب المالك الدخول في أي منازعات محتملة على العقار. لذا، فإن الالتزام بالإجراءات والتأكد من استيفاء الأوراق يمثلان ضمانة أساسية لنجاح عملية التسجيل.