روسيا.. ابتكار نظام لتحديد مقدمات الزلازل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
ابتكر علماء معهد الرياضيات الحسابية والجيوفيزياء الرياضية التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا منصة حسابية لتقييم مقدمات الزلازل بناء على بيانات رصد كهربائية الأرض.
ويشير ميخائيل مارشينكو، القائم بأعمال مدير المعهد إلى أن هذا النظام سيساعد في التنبؤ بالأحداث الزلزالية قبل عدة أسابيع.
ووفقا له يعتبر تحديد مقدمات الزلازل أحد أخطر التحديات في العالم. والكل يعرف مقدار الضرر الذي يمكن أن تسببه. يتلقى الخبراء من المحطة العلمية لأكاديمية العلوم الروسية في بيشكيك بيانات عن المقاومة والمقاومة الكهربائية التي يمكن استخدامها للحصول على بيانات عن مقدمات الزلازل، وهذا ما تم فعله.
ويشير مارشينكو إلى أن الفرق بين النظام المبتكر ونظائره الحالية هو أن التنبؤ بمقدمات الزلازل يعتمد على بيانات مراقبة كهربائية الأرض، بدلا من البيانات المتعلقة بالتقلبات لأن “توتر قشرة الأرض ومقاومة صخورها مرتبطان ارتباطا وثيقا، لذلك فإن هذه الطريقة هي نهج جديد”.
وقد اختبرت المنصة المبتكرة في موقع الاختبار الجيوديناميكي في بيشكيك، حيث تعمل المحطة العلمية لأكاديمية العلوم الروسية منذ أكثر من 40 عاما. وتضمنت الاختبارات إرسال تيار قوي تحت الأرض، وبعد ذلك تحلل محطات المراقبة الموجودة على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الاختبار البيانات المستلمة.
المصدر: تاس
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.