المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة تزوير المحررات في القاهرة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها بمعاقبة متهم بتزوير محرر رسمي منسوب صدورها زورا إلى جهة عمله بأن اصطنعها على غرار الصحيحة منها، ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للعاملين بتلك الجهة بالسجن المشدد 10 سنوات.
وبحسب ما جاء في أمر الإحالة، فأن المتهم اشترك مع شخص مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية، مزورا إمضاء إحدى موظفيها، كما استعمل المحرر المزور محل الوصف الأول في الغرض الذي زور من أجله بأن احتج بها مسلما إياه للممول المجنى عليه، وتوصل للاستيلاء على أموال المجنى عليه "احمد.
كما جاء في أمر الإحالة، أن المجني عليه توجه لمأمورية ضرائب ثالث مدينة نصر لسداد ضريبة مستحقة عن تصرف بالبيع في عقار مملوك له، فتقابل مع المتهم وأنقده قيمة الضريبة مبلغ قدره 60 ألف جنيه، فسلمه المتهم شهادة منسوب صدورها لمأمورية الضرائب فارتاب في أمرها، وتوجه إلى رئيس المأمورية فأفادته أن المحرر مزور كليا، ولم يصدر من جهة محل عمله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات تزوير محرر رسمي السجن المشدد 10 سنوات جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
التماس 5 سنوات حبسا لشخصين اتهما بالنصب في صفقة بيع سيارة بورش
تابعت اليوم محكمة الشراقة شخصان بتهمة النصب و الاحتيال أحدهما لعب دور الوسيط و يتعلق الأمر بالمدعو”ب.أحمد” الحاضر والثاني غاب عن المحاكمة وذلك على خلفية اتهامهما باستعمال طرق احتيالية في صفقة بيع سيارة من نوع”بورش” قيمتها 1.3 مليار سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص تُفيد أنه وقع ضحية نصب و احتيال من قبل شخصين أحدهما توسط لدى الثاني لشراء سيارة من نوع “بورش” كان مكلفا ببيعها بموجب وكالة قانونية، حيث تم تسليمه مبلغ 400 مليون سنتيم جزء من قيمتها، وسلمها له دون اتمام إجراءات الاكتتاب على أن يسدد باقي المبلغ لاحقا، غير أن المتهم “ب.احمد” لاذ بالفرار إلى تركيا، فيما استولى شريكه على السيارة دون إتمام عملية البيع.
المتهم “ب.أحمد” حضر لمواجهة تهمة النصب الموجهة له وأكد أنه كان مجرد وسيط في عملية بيع السيارة وأن الطرف الثاني أو المتهم الثاني هو من قام بالاستيلاء على السيارة وأن لا علاقة له بعملية النصب، وأكد دفاعه أن موكله لم يستعمل أي صفة كاذبة أو استعمال طرق احتيالية لسلب الضحية مبلغا ماليا أو منفعة أخرى وطالب بافادته بالبراءة.
وكيل الجمهورية، التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية في الملف.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس