الجندي يطلق حملة لإعادة إحياء قيمنا المجتمعية وتنشئة الصغار عليها لدعم خطة الدولة في بناء المواطن المصرى
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلى إطلاق حملة "بأخلاقنا نبني مستقبلنا"، والتي تستهدف إعادة إحياء القيم المجتمعية الأصيلة التي كانت ولا تزال أساس نهضة الأمم، مشيرا إلى أن الأخلاق ليست مجرد فضيلة شخصية، بل قوة دافعة للتنمية والاستقرار في المجتمع وهو أشد ما تحتاج إليه مصر في ظل التحديات التي تواجه المجتمع المصري اليوم، حيث تصبح الأخلاق والقيم ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وقوي.
وأكد "الجندي"، على ضرورة أن تستهدف هذه الحملة المجتمع المصري على مختلف مستوياته، بداية من الفرد والأسرة والمدرسة والجامعة وصولا إلى مجتمعات العمل، بحيث يتم تعزيز الأخلاق والقيم المجتمعية مثل الصدق، الأمانة، التسامح، والعمل الجماعي، فضلا عن دعم دور الأسرة في غرس القيم، وتقديم الأسرة كحاضنة أساسية لتعليم الأبناء السلوكيات الإيجابية وبشكل خاص الأم التي تُشكل الركيزة الأساسية في بناء الفرد، كذلك تعزيز دور التعليم ونشر ثقافة الأخلاق بين الطلاب والمعلمين عبر أنشطة تعليمية مبتكرة، وإبراز أهمية احترام المعلمين، القادة، والشخصيات المؤثرة في المجتمع باعتبارهم القدوة التي يجب على الشباب أن تحذو حذوها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضروري التأكيد على دور الأخلاق في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل للأسر وتقديم نصائح عملية لتربية الأبناء على القيم الأخلاقية، وتنظيم مسابقات وأنشطة تركز على الأخلاق واحترام القدوة داخل المدارس والجامعات، إضافة إلى ذلك يتم إطلاق حملات توعوية إعلامية، وبث فيديوهات قصيرة وقصص مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي، مع الاحتفاء بالنماذج الإيجابية في المجتمع كقدوة للأجيال القادمة.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة إطلاق مبادرات مجتمعية لتشجيع العمل التطوعي مثل حملات تنظيف الشوارع، دعم المحتاجين، وزيارات لدور المسنين لتعزيز التكافل الاجتماعي، على أن يلعب الإعلام الوطني دور بارز في هذه الحملة التي يجب ألا ترتبط بوقت محدد وأن يكون القطاع الخاص والمجتمع المدنى شريك رئيسي فيها.
وأوضح "الجندي"، أن استهداف الدول يتم من خلال هدم الدولة اجتماعيًا وتعليميًا، عبر تفكيك بنيتها من الداخل، واستهداف القيم المجتمعية والتقليدية وأنظمة التعليم، مما يؤدي إلى انهيار التماسك الاجتماعي والتراجع في الإنتاجية والقدرة على التقدم، مشددا على ضرورة التركيز على تعزيز التعليم القيمي والاجتماعي، وتحسين المناهج الدراسية، ودعم الهوية الوطنية، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بطرق عادلة وفعّالة من أجل إحداث طفرة أخلاقية وقيمية في المجتمع المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ء القيم المجتمعية المجتمع المصري الاخلاق فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
اتفاق لإعادة الإعمار لدعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، اتفاقية تعاون مع أحد البنوك الإماراتية الخاصة العاملة في السوق المصري، لتيسير عمليات حصول الشركات المصرية علي التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها ومخططاتها التوسعية.
تضمنت الاتفاقية مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في المخاطر التمويلية للشركات.
يدعم الاتفاق بحسب تقرير صادر اليوم، القدرات التي يستهدفها البنك المركزي المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وفقا للتقرير والذي كشف عن أن تلك الاتفاقية هي الأولي من نوعها، إذ يعتبر البنك الاماراتي الخاص هو أول بنك في السوق المحلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يؤكد مكانته الريادية في القطاع المصرفي المصري.
وفقا لاستراتيجية البنك المركزي المصري والتي تتضمن التي تتضمن بناء شراكات دولية تُعزز من دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.
قال مسئول بارز بالبنك إن الاتفاقية تعكس توجهات الجهاز المصرفي لتعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وثقتها في قدرة البنوك لإحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.
وأكد أن بنكه ملتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ يركز الاتفاق على توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
و تستهدف الاتفاق. تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة، إذ سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي و إحلال الواردات.
وفقاً للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بإتاحة ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يتم منحه من قبل البنك الخاص .
ويعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012. وحتى الآن، ضخّ البنك ما يقرب من 13.3مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، الصناعات الغذائية، التصنيع، والخدمات،
إلى جانب مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، النقل، المياه والصرف الصحي. كما قدّم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.