التصديري للكيماويات: 10% سنويا معدل النمو المستهدف لصادرات القطاع خلال عام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن خطة لزيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي تستهدف دخول أسواق جديدة لم يتطرق إليها المجلس من قبل عبر قنوات وآليات جديدة متوقعا معدل نمو لصادرات القطاع خلال العام الحالي لا يقل عن10% لتتخطى صادراته 9 مليارات دولار بنهاية 2025.
وقال إن تلك المستهدفات تأتي في ظل استمرار نقص توريد الغاز للمصانع وهو ما يؤثر على الطاقات الانتاجية للمصانع وخاصة لقطاع الأسمدة الذي يعتمد على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض افروبلاست ( المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة)اليوم والذي شارك في افتتاحه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات
وأوضح خالد أبو المكارم خلال المؤتمر الصحفي علي هامش الافتتاح، أن الدورة الحالية لافروبلاست دورة غير تقليدية لم يكن يتوقع لها هذا النجاح حيث وصل عدد الشركات المشاركة نحو 325شركة منها نحو 75 شركة اجنبية من كبريات الشركات العالمية في السوق التركي والصيني وغيرها.
وأكد أبو المكارم ان هذا الزخم والمشاركة الكبيرة وان كان يدل علي شيء فهو يدل علي الثقة الكبيرة في السوق المصري وانه سوق واعد قادر علي جذب المزيد من الاستثمارات .
ووجه أبو المكارم الدعوة لصناع البلاستيك لضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقات الإنتاجية قائلا" لا تخافوا و زودوا استثماراتكم فهناك فرص متاحة عديدة للتصدير".
وتابع أبو المكارم انه مازال السوق الطلب فيه اكبر من العرض وهو ما يعني أن هناك حاجه لمنتجات جديدة وكميات اكبر.
وتوقع زيادة في حجم الاستثمارات في قطاع البلاستيك خلال العام الحالي لا تقل عن5% .
وقال أبو المكارم أن قطاع البلاستيك يعد الحصان الأسود لصادرات القطاع مشيرا إلي أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو في صادرات البلاستيك خلال العام الحالي تصل إلي 12%.
واستطاعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق معدل نمو 5% خلال 2024، لتسجل 8.436 مليار دولار.
وقال خالد أبو المكارم إن عدد شركات قطاع البلاستيك المسجلة 12 ألف منشأة برأسمال 14.3 مليار دولار.
وأوضح ان هناك ما يماثل نصف هذا العدد من المنشآت المسجلة تعمل بالقطاع غير الرسمي و أن الحكومة تعمل على ايجاد حلول لتلك المشكلة وانضمام اكبر عدد من تلك الشركات للمنظومة الرسمية بنهاية العام الجاري.
وأشار أبو المكارم إلى أن إجمالي الناتج الصناعي لقطاع البلاستيك يتجاوز 8 مليارات دولار، منوها بأن حجم الاستهلاك المحلي من البلاستيك يصل لنحو 6.2 مليار دولار سنويا.
واوضح ارتفاع صادرات مصر من البلاستيك واللدائن بنسبة 2% خلال 2024 لتسجل 2.92 مليار دولار لتستحوذ على 30% من اجمالي صادرات الصناعات الكيماوية خلال العام الماضي.
وأشار أبو المكارم إلى أنه يتم تصدير البلاستيك واللدائن لنحو 164 دولة حول العالم، حيث تعد تركيا وايطاليا وبلجيكا واسبانيا وأمريكا والجزائر والعراق وبريطانيا والمغرب وألمانيا وكينيا أهم الاسواق المستوردة.
ونوه بأن هناك زيادة في حجم الطلب المتوقع عالميا بنسبة 10% نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية والسعر المناسب خاصة في ظل ارتفاع التكلفة في البلاد المنافسة بأوروبا وتركيا والصين، بينما ما تزال المنتجات المصرية منافسة رغم الزيادات في الطاقة وغيرها من بنود الانتاج.
وأكد أن منتجات البلاستيك واللدائن تستخدم في العديد من القطاعات مثل صناعة السيارات والأدوات المنزلية والملابس والتعبئة والتغليف وأدوات الزراعة والأدوات والأجهزة الطبية وغيرها.
وأشار خالد أبو المكارم إلي الدور الوطني لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات في تغذية الشركات بالخامات المطلوبة رغم نقص كميات الغاز وذلك من خلال خفض حجم صادراتها وتوجيه إنتاجها للسوق المحلي حتي لا تتوقف المصانع المحليه.
و قال رشيد بنجلون مدير تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان هناك تعاون وثيق مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في العديد من الأنشطة ومنها تنظيم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض وكذلك البعثات الترويجية وتم بالفعل التعاون في بعثات مثل الأردن وكينيا وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا.
وأشار إلى أن عدد الشركات المستفيدة من قطاع الكيماويات من المشروع 32شركة.
من جانبه، قال وليد الزمر مستشار اول ترويج التجارة بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان المشروع يستهدف تسيير 20بعثة ترويجية خلال العام الحالي ل7قطاعات رئيسية وهي الصناعات الكيماوية ، مواد البناء، الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الغذائية وذلك لاسواق كل من انجلترا وألمانيا وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية
قال الزمر ان مدة المشروع 5سنوات انقضي منها ثلاث سنوات ونصف ساهم خلالها المشروع في رفع قدرة الشركات الصغيرة علي زيادة صادراتها لتصل إلي 211مليون دولار ونحو400مليون دولار صادرات الشركات التابعة للمجالس كاشفا عن حصول785شركة علي دعم فني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض أفروبلاست خلال العام الحالی قطاع البلاستیک صادرات القطاع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام